به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر تعداد دانش‌آموختگان دکتری افزایش یافته‌ و پیدا کردن شغل تبدیل به معضلی برای این افراد شده است. این افراد اگر نتوانند شغل مناسبی پیدا کنند و نتوانند علم خود را به کار گیرند، نیروی جوانی و تخصص آن‌ها هدر می‌رود. از سوی دیگر مشکلات بسیاری در کشور وجود دارد که تنها با کمک متخصصان رشته‌های علمی مختلف می‌تواند حل شود. 

به گفته دکتر رضا نقی‌زاده؛ عضو مرکز تحقیقات سیاست‌ علمی کشور در ایران سالانه ۱۵ تا ۲۰ هزار دانشجوی دکتری فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ ولی کل استخدام هیئت علمی ما کم‌تر از ۵۰۰ نفر است. اگر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر از این‌ها هم جذب شرکت‌های دانش‌بنیان و ... شوند، باز هم بیشتر این فارغ‌التحصیلان دکترا یا بیکار خواهند بود و یا جذب مشاغل نامطمئن می‌شوند.

این مسئله موجب هدر رفت منابع و ایجاد نارضایتی و گاهی باعث مهاجرت این دانش‌آموختگان می‌شود. یکی از راهکارهایی که برای این مشکل در نظر گرفته شده است، استفاده از ظرفیت دانش‌آموختگان دکتری در دوره پسادکتری است. دوره پسادکترا؛ یکی از مهم‌ترین دوره‌های پژوهشی در مراکز علمی است که در تمام دنیا شناخته شده است. افرادی که این دوره را می‌گذرانند، مدرک تحصیلی دریافت نمی‌کنند و تنها برای مدت زمان مشخصی حدوداً دو تا پنج ساله، در یک مرکز پژوهشی فعالیت می‌کنند.

هدف از این دوره تحقیقاتی ارتقای مهارت‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز صنعتی و ...، اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مقطع دکتری، افزایش میزان پاسخگویی به نیازهای کشور و ... است.

این دوره، یک مدرک تحصیلی نیست؛ ولی در ایران از این دوره، به عنوان یک مدرک تحصیلی یاد می‌کنند و به آن فوق‌دکتری می‌گویند؛ در حالی که این دوره مانند یک فرصت مطالعاتی است. دوره پسادکتری در بسیاری از کشورها مثل آمریکا به عنوان یک شغل رسمی در نظر گرفته می‌شوند. با وجود این‌ در ایران جذب پژوهشگران پسادکتری با چالش‌هایی مواجه بوده است.

در ایران در سال‌های اخیر آیین‌نامه‌های مختلفی برای جذب پژوهشگران پسادکتری ابلاغ شده است، ولی این آیین‌نامه‌ها آن‌طور که باید و شاید نتوانسته‌اند برای جذب و به‌کارگیری این پژوهشگران مفید واقع شوند.

آمار دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم نشان می‌دهد که در سال گذشته (۱۴۰۱)، ۸۶۹ پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور پذیرش شده‌اند. با وجود این‌که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۲ برابر شده است؛ ولی با توجه به تعداد زیاد دانش‌آموختگان دکتری در سال‌های اخیر، این آمار رضایت‌بخش نیست.

بر اساس این آمار، دانشگاه‌های تهران، فردوسی مشهد و صنعتی شریف در سال ۱۴۰۱ بیشترین پذیرش پژوهشگران پسادکتری را در یک سال اخیر داشته‌اند. 

دکتر پیمان صالحی؛ دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معاون پژوهشی وزیر علوم از اولین روزهای احیای شوای عالی عتف، موضوع «پژوهشگران پسادکتری» را در دستور کار این شورا قرار داد و در خرداد ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که سال ۱۴۰۱ را سال شکوفایی پسادکترا قرار داده‌ایم.

صالحی شهریور ماه ۱۴۰۱ در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری اعلام کرد که آیین‌نامه طرح به‌کارگیری محققان پسادکتری در شورای عالی عتف به تصویب رسیده و در مرحله ارائه به کمیسیون عتف است.

با این حال، ابلاغ این مصوبه به دلایل تامین منابع مالی، با تاخیر مواجه شد و در نهایت مصوبه «جذب و به‌کارگیری پژوهشگران پسادکتری» دهم اسفندماه ۱۴۰۱ به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد. 

به گفته دکتر صالحی؛ دبیر شورای عالی عتف ضمانت اجرایی این مصوبه و تفاوت آن با آیین‌نامه‌های پیشین به‌کارگیری پسادکتری این است که در آیین‌نامه‌های قبلی، برای این پژوهشگران تامین مالی انجام نمی‌شد؛ ولی در مصوبه فعلی، صندوق علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) عهده‌دار تامین بخشی از حقوق و مزایای پژوهشگر پسا دکتری است. بر اساس این آیین‌نامه؛ حقوق و مزایای ماهانه پژوهشگر پسادکتری معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای ماهانه استادیار پایه یک وزارت علوم است. 

در این آیین‌نامه به‌کارگیری پژوهشگران پسادکتری در چهار حوزه تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی، فناوری و صنعتی امکان‌پذیر است و سقف حمایت پرداخت حقوق و مزایای پژوهشگران توسط صندوق عتف در هر یک از انواع پسادکتری متفاوت است.

به گفته صالحی، بر اساس مصوبه جدید جذب و به‌کارگیری پژوهشگران پسادکتری، امکان فعالیت این پژوهشگران در شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و صنعتی نیز فراهم شده است. همچنین با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، پژوهشگران پسادکتری مشمول خدمت وظیفه عمومی نیز می‌توانند در صورت احراز شرایط از مزایای امریه و یا سربازی نخبگان برخوردار شوند. به علاوه متقاضیان غیر ایرانی دوره پسادکتری نیز در صورت نداشتن منع قانونی از مزایای این آیین‌نامه بهره‌مند شوند. 

به نظر می‌رسد با توجه به این‌که عدم تامین مالی حقوق و مزایای پژوهشگران پسادکتری از دلایل عدم موفقیت مصوبات پیشین جذب و به‌کارگیری پژوهشگران پسادکتری بوده، همین موضوع نیز می‌تواند پاشنه آشیل موفقیت یا عدم موفقیت مصوبه جدید نیز باشد. 

بر اساس بند (د) تبصره ۹ لایحه بودجه؛ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف هستند که بخشی از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی عتف واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌ها از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در قالب طرح‌های کاربردی، پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های پسادکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل مصرف شوند. این میزان تا سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۰ درصد بود و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به ۶۰ درصد افزایش یافته است.

با وجود این قانون، به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم، این اقدام در سال ۱۴۰۱ انجام نشده است و به نظر می‌رسد در صورتی که منابع لازم صندوق علوم، تحقیقات و فناوری تامین نشود، اجرای مصوباتی همچون جذب و به‌کارگیری پژوهشگران پسادکتری نیز با چالش مواجه شود و می‌تواند پاشنه آشیل مصوبه جدید جذب و به‌کارگیری پژوهشگران پسادکتری باشد. 

انتهای پیام