به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه (ششم اسفند۱۴۰۱)، وارد بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سه شیفت شدند و بررسی های خود را از رسیدگی به بخش های درآمدی بودجه آغاز کردند و سپس وارد بررسی بخش های هزینه ای می شوند.

در جسله علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، نمایندگان شرکت شهرک های صنعتی را مکلف کردند تا با اعلام وزارت میراث فرهنگی بخشی از شهرک ها را در اختیار فعالان و تولید کنندگان صنایع دستی قرار دهد.

بر اساس این مصوبه کلیه معافیت ها و مزایای شهرک های صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می گیرد.

همچنین نمایندگان به وزیر دادگستری اجازه دادند تا حداکثر یک هزار میلیارد تومان (همت) از بخشی از منابع درآمد سالانه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دریافت کند.

در جریان بررسی بند دیگری از بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، حق الثبت اسناد ثبت شده توسط پلتفرم های بخش خصوصی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد مشخص شد.

بر این اساس، فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز، با تصویب مجلس میزان مالیات واحدهای مسکن مهر برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲،  ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.

به موجب این مصوبه، برات مالیات طرح (پروژه)‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در طرح(پروژه)‌های تفاهم‌نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه)‌ها تعلق نمی‌گیرد.

نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر سازوکاری برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل تعیین کردند.

بر این اساس، هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تصویب فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی از دیگر تصمیمات مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود.

در جریان بررسی این بند بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس گفت که درآمد پیش بینی شده برای مولدسازی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان است که ما این موضوع را در لایحه بودجه آوردیم تا مجوز مولدسازی گرفته شده از مقام معظم رهبری در طی فرآیند قانونی قرار گیرد.

در ادامه بررسی های مربوط به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، با تصویب مجلس، فرماندهی کل انتظامی و شرکتهای بیمه‌گر موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث شدند.

همچنین سازوکاری برای پرداخت بدهی های دستگاه های اجرایی به شهرداری‌ ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی ‌غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تعیین شد.

انتهای پیام