علیرضا نظری دوشنبه هشتم اسفندماه در نشست شورای اداری خمین با حضور رئیس دیوان عالی کشور که در سالن اجتماعات بیت تاریخی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی دستگاه قضا حجم بالای ورودی پرونده هاست که ناشی از بعضی از سیاست هایی است که در کشور اعمال می شود و به تبع آن سیاست، انبوهی از پرونده ها را به سمت دستگاه قضا می برد.

نظری افزود: به عنوان مثال در بحث نهاده ها که به رغم نظارت هایی که صورت می گیرد، اما خروجی آن انبوهی از تخلفات است که کار دستگاه قضا را بیشتر کرده است.

وی با اشاره به ضعف اطلاعات مردم نسبت به قوانین و مقررات در کشور تصریح کرد: وقتی پرونده ای تشکیل شد باید سیکل طبیعی خود را طی کند و در نتیجه بار مضاعفی به دوش دستگاه قضا می‌گذارد. ضعف بعضی از قوانین که در مجلس تصویب یا اصلاح شده نیز در تشدید مشکلات دستگاه قضا نقش داشته است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده در این مدت تلاش کردم که درخصوص لوایح یا طرح هایی که از طرف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی می‌آید حتما نظر نخبگان و کارشناسان در حوزه دادگستری اعمال شود که آنچه به عنوان مصوبه از مجلس بیرون می‌آید کمترین مشکل را داشته باشد و بتواند گره ای از مشکلات را باز کند.

نظری با اشاره به کارآمد بودن سامانه عدل ایران، تصریح کرد: خوشبختانه دستگاه قضا طی سنوات گذشته موفق شده با حرکت به سمت دولت الکترونیک حجم بالایی از مراجعات مردم را کاسته و از تخلفات گسترده جلوگیری کند که این اقدام قوه قضائیه در خور تحسین است .

وی افزود: آنچه امروز شاهد هستیم بحث اطاله دادرسی در محاکم سطح کشور و بروکراسی اداری است. می‌توان در دستگاه قضایی برای آن تدبیر کرد تا بخش زیادی از رفت و آمدها کاهش یابد.

نظری با بیان اینکه ایراداتی که به صلاحیت برخی از محاکم هست نیز باید بررسی شود اظهار کرد: در شهرستان خمین فضای دادگستری فضایی است با قدمت بالا که نه در خور قضات و کارکنان دادگستری و نه در شان مردم خمین است. امروز به دلیل فقدان مکان مناسب امکان توسعه بیشتر در دادگستری خمین نیست.

نماینده مردم خمین افزود: تامین تعداد قضات و نیروی انسانی مناسب نیز از مشکلات دیگر است. بحث توجه به معیشت کارکنان دستگاه قضا نیز مهم است. در مورد کارکنان شورای حل اختلاف که سال‌هاست در بحث حقوق و مزایا بلاتکلیف هستند، در پیشنهادی که در لایجه بودجه آمده بود عنوان شده بود که از طریق وضع یکسری هزینه های اضافه برای مردم، حقوق این قشر را تامین کنند که مجلس نپذیرفت و قرار بر این شد که دولت در مسیر درست خودش حقوق و مزایای کارکنان حل اختلاف را تامین کند.

نظری با اشاره به دو مشکل عمده در سطح شهرستان خمین، تصریح کرد: شرکت صنایع نخ خمین که حدود پنجاه سال پیش راه اندازی شده در مسیرهای رفت و برگشت بین بخش های خصوصی و دولتی قرار داشته است. در سال ۹۷ که این واحد به بخش خصوصی واگذار شد قرار بر این شد که نوسازی شود که انجام نشد و متاسفانه کارکنان آن نیز دچار مشکلات حقوق و مزایای خود شدند. این شرکت در مرز تعطیلی کامل است و امیدواریم هرچه سریع‌تر به سرمایه گذار مناسب واگذار شود.

نماینده مردم خمین افزود: بعد از سفر مقام معظم رهبری به شهرستان خمین، بحث ایجاد پتروشیمی خمین به جهت رونق این شهرستان مصوب می‌شود. متاسفانه این پروسه طولانی شده و در آخرین ماه های پایانی دولت قبل در روندی کاملا خلاف قانون، توسط استاندار وقت در هیئت دولت وقت مطرح می‌شود که ۵۵ درصد از خوراک پتروشیمی خمین که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری بوده به پتروشیمی دیگری در شهرستان شازند واگذار شود.

نظری اضافه کرد: اکنون که بعد از هجده سال این مجموعه به ثمر نشسته، ما با بحران خوراک روبه‌رو شدیم و از رئیس دولت می خواهیم تا این مصوبه غیرقانونی ابطال شود و این خوراک به پتروشیمی خمین برگردد و حق مردم خمین پایمال نشود.

حمید کمانکش فرماندار خمین نیز اظهار کرد: شهرستان خمین قریب به ۱۰۵ هزار نفر جمعیت دارد و شامل هفت دهستان و بالغ بر ۱۶۰ روستاست. شغل مردم بیشتر کشاورزی است ولی در شهرستان در حال گذر از کشاورزی به سمت شغل‌های صنعتی هستیم.

فرماندار خمین افزود: از افتخارات شهر خمین این است که جامعه ای مذهبی، انقلابی و حزب الهی دارد ولی طی سالیان گذشته به این شهر کم توجهی شده و متاسفانه رتبه دوم بیکاری در استان را داریم.

کمانکش با بیان اینکه برخی از مشکلات موجب تعدد پرونده ها در دستگاه قضا می‌شود گفت: همت ویژه ای می‌طلبد که چهره شهر خمین را متناسب با نام و آوازه حضرت امام(ره) عوض کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پیوند ناگسستنی قوای سه گانه حقیقتی است که حکمرانی اسلامی را می سازد اظهار کرد: مردم وقتی حرف از حکومت می‌زنند فرقی بین ما قائل نیستند. گاهی بعضی از مشکلاتی که در یک قوه ایجاد می شود ریشه در قوه دیگر دارد و برای رفع آن نیاز به تعامل همه جانبه با هم اندیشی بین اعضای سه قوه است.

فرماندار خمین افزود: مهمترین مشکل دستگاه قضا در خمین بحث ساختمان است که چه از لحاظ فضا و چه از لحاظ موقعیت متناسب با نیاز شهرستان نیست.

کمانکش با بیان اینکه هر کمکی که لازم باشد برای رفع این مشکل انجام خواهیم داد تصریح کرد: در بدو ورود بنده به شهرستان اصلی ترین نارضایتی مردم، سرقت های خردی بود که در شهرستان انجام می‌شد که وقتی بررسی کردیم ریشه اش را در یک قانون دیدیم که یک کلمه از یک ماده واحده قانونی حذف شده و نارضایتی مردمی را به همراه داشته و بار زیادی بر روی دوش نیروی انتظامی و دستگاه قضا گذاشته است.

فرماندار خمین با تاکید بر اینکه باید نشست های بیشتری بین سه قوه در سطح شهرستان، استان و کشور برگزار شود و جهت حل مشکلات گام برداشت، افزود: هرچقدر به آموزه های اسلامی برگردیم و کار فرهنگی را قوی تر انجام دهیم در حل مشکلات ریشه ای موفق تر عمل خواهیم کرد.

کمانکش با بیان اینکه با رعایت نکردن دستورات قرآنی خیلی از پرونده ها ایجاد می‌شود اظهار کرد: در فرهنگ سازی و نگاه به آموزه های قرآنی مشکل داریم و باید در قوه مجریه به آن پرداخته شود تا از بار سنگین قوه قضاییه کاسته شود.

انتهای پیام