به گزارش ایسنا، رضا انجم شعاع در چهارمین جلسه شورای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست که صبح امروز با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور، مدیرکل پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور و مدیران کل حفاظت محیط زیست استان‌ها برگزار شد، از فعال کردن چندین کارگروه از جمله کارگروه پیشگیری از وقوع جرم ذیل شورای حقوقی سازمان خبر داد و گفت: مصادیق جرایم محیط زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست شناسایی شده و باید برای هریک راهکارهای پیشگیری مشخص شود.

وی بر آموزش همکاران حقوقی سازمان در سراسر کشور و قضات دستگاه قضایی در این زمینه تاکید کرد و گفت: بحث ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی را با همکاری دادستانی کل کشور در دستور کار داریم.

انجم شعاع، افزایش آگاهی و مشارکت مردمی را در پیشگیری از جرایم محیط زیستی موثر دانست و فعال شدن نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در سازمان حفاظت محیط زیست را در این راستا ارزیابی کرد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم دانش بنیان کردن بحث پیشگیری، توجه به امر پژوهش در حوزه حقوقی  در کنار آموزش های محیط زیستی را ضروری عنوان کرد.

احصا و اولویت‌بندی مسایل محیط زیستی

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در ادامه این جلسه، غلامعباس ترکی؛ معاون قضایی دادستانی کل کشور با اشاره به برخی از بحران‌های زیست محیطی در کشور، گفت: بی‌تردید یکی از مسایل امنیتی در سطح دنیا و منطقه در دهه‌های آینده مسایل زیست محیطی است.

وی با بیان اینکه قوانین موجود کفایت لازم را برای مدیریت چالش های محیط زیستی ندارد، گفت: به روز نبودن قوانین، عدم ضمانت اجرایی، تعدد و تکثر قوانین و عدم تناسب جرایم با خسارات وارد بر محیط زیست از جمله مشکلات ما در پیشگیری از جرایم محیط زیستی است. ضمن اینکه همین قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی شوند.

به گفته ترکی، ضعف ساختارهای اجرایی، پیگیری و نیروی انسانی از دیگر چالش های حفظ محیط زیست کشور است.

قانون به کارگیری سلاح شامل حال محیط‌بانان هم می‌شود

معاون قضایی دادستانی کل کشور با اشاره به وجود 146 شهید حفاظت از محیط زیست، بر ضرورت آسیب شناسی این موضوع تاکید و تصریح کرد: برای این موضوع می توان دلایلی چون ضعف تجهیزات دفاعی، ضعف آموزش محیط‌بانان و نیز ضعف حمایت های قانونی و قضایی که شامل احساس حمایت هم می شود، برشمرد.

وی افزود: اگرچه قانون به کارگیری سلاح شامل حال محیط‌بانان هم می‌شود اما اگر در این ارتباط مشکلی وجود دارد، آن را احصا و به ما اعلام کنید تا برای مرتفع کردن این مشکل پیگیری کنیم.

ترکی خاطرنشان کرد: در خصوص اطلس جرایم محیط زیستی درخواست ما این است که جغرافیای جرایم محیط زیستی به تفکیک استان ها احصا و برای ما ارسال شود.

معاون قضایی دادستانی کل کشور هدف از برگزاری این جلسه را احصا و اولویت بندی مسایل عمده محیط زیستی کشور و تدوین برنامه های عملیاتی و اقدام مشترک برای پیگیری آنها عنوان کرد.

انتهای پیام