به گزارش ایسنا به نقل از شبکه الجزیره، این تلاش‌ از سال‌ها پیش آغاز شده است و حامیان معاهده امیدوارند که بالاخره امسال به هدف دیرین خود برسند. 

تقریبا دو سوم اقیانوس ها در جهان در خارج از مرزهای ملی کشورها و در دریاهای آزاد قرار دارد، جایی که قوانین موجود برای به حداقل رساندن تأثیرات انسانی بر آن، شکننده و نابرابر است.

هدف از نشست‌های سازمان ملل که از امروز آغاز می‌شود و تا سوم مارس سال جاری میلادی (۲۰۲۳) ادامه خواهد داشت، ایجاد توافقی واحد برای حفاظت و استفاده پایدار از اکوسیستم‌های دریایی وسیع است.

این گفتگوها که به طور رسمی کنفرانس بین دولتی در زمینه تنوع زیستی دریایی مناطق فراتر از صلاحیت ملی نامیده می‌شود، مذاکراتی را که سال گذشته بدون توافق بر سر یک معاهده نهایی به حالت تعلیق درآمده بود از سر گرفته است.

"بوریس ورم"، زیست شناس دریایی در دانشگاهی در کانادا می گوید: اقیانوس، سیستم پشتیبانی از حیات سیاره ما است.

وی همچنین افزود: ما احساس نمی‌کردیم که تأثیر زیادی روی دریاهای آزاد داشته باشیم. اما این تصور با گسترش ماهیگیری در اعماق دریا، استخراج معادن، آلودگی پلاستیکی، تغییرات آب و هوایی و سایر فعالیت های انسانی، تغییر کرده است.

همچنین بنابر گزارش ایندیپندنت، از جمله پرسش‌های کلیدی که در این مذاکرات درباره آن‌ها بحث خواهد شد، می‌توان به سه مورد اصلی ذیل اشاره کرد: 

- مرزهای نواحی تحت حفاظت دریایی را چه نهادهایی و چگونه ترسیم کنند؟ 

- بررسی تاثیر زیست‌محیطی فعالیت‌های تجاری مثل استخراج معدنی و کشیترانی بر دریاها چگونه انجام شود؟

- چه نهادهایی و چگونه مقررات و قوانین مربوطه را اعمال کنند؟

نیکولا کلارک، کارشناس اقیانوس در "مرکز پژوهش پیو" در واشنگتن نیز به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: خوش‌بین هستیم که این دور از مذاکرات بالاخره ما را به معاهده برساند.

این معاهده به خودی خود مناطق تحت حفاظت دریایی را تعیین نمی‌کند اما نهادی برای تعیین این مناطق ایجاد خواهد کرد. 

"همایش تنوع زیستی سازمان ملل" اخیرا وعده داده است که ۳۰ درصد از اقیانوس‌ها و سرزمین‌های جهان تحت حفاظت قرار گیرند. با این حال کارشناسان می‌گویند که بدون دستیابی به معاهده جهانی درباره اقیانوس‌ها، رسیدن به این هدف ممکن نخواهد شد. 

انتهای پیام