علیرضا حسن‌پور در کارگروه تنظیم بازار استان قزوین که امروز یکشنبه ۳۰ بهمن‌ماه در سالن شهیدسلیمانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: طی بهمن ماه سال جاری تعداد ۴٨۶ پرونده به تعزیرات حکومتی استان قزوین وارد شده که از این تعداد به ۴٨٣ پرونده به‌طور کامل رسیدگی شده است که حاصل آن ۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی بود.

وی گفت: از این تعداد بیشترین پرونده‌های ورودی در حوزه نان و گوشت قرمز بوده و بیشترین شکایت‌ها نیز در زمینه گران‌فروشی، مقررات صنفی و دستورالعمل‌های بهداشتی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: در بهمن ماه طرح نظارت بر داروخانه‌ها و طرح نظارت بر بازار عرضه گوشت قرمز به‌طور ویژه در دستور کار ما بود که در این مدت ١٢ اکیپ گشت از ١٠۵ داروخانه  بازرسی کردند و ٢۵ تخلف محرز بود و نیز ۶ واحد گشتی از ٢٨ قصابی و محل عرضه گوشت قرمز بازدید کرده‌اند که به پلمب هشت واحد متخلف منجر شده است.

وی در رابطه با موضوع گوشت قرمز و مرغ یادآور شد: بخش زیادی از مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان گوشت و مرغ صحیح است، زیرا حلقه‌های میانی و واسطه‌های بین تولیدکننده و عرضه کننده مهم است اما ما از دلال‌ها یا کشتار کن‌ها یا کشتارگاه‌ها غافل شده‌ایم و متأسفانه بخش زیادی از تخلفات هم در این حوزه‌ها انجام می‌شود.

حسن‌پور در ادامه گفت: تعزیرات حکومتی استان از ۱۴ اسفند ماه طرح نظارت بر بازار شب عید و ماه مبارک رمضان را در دستور کار دارد که تا پایان عید فطر ادامه خواهد داشت، که عرضه مایحتاج عمومی، خواروبار، پوشاک و کیف و کفش تحت نظارت دقیق قرار خواهند داشت و در این میان اتحادیه‌ها متصدی اصلی نظارت و برنامه‌ریزی برای مدیریت بازار شب عید هستند و بدیهی است که این نظارت‌ها با همکاری سازمان سمت و جهاد کشاورزی استان انجام خواهد شد.

وی افزود: در موضوعاتی که شاکی خصوصی دارد در تلاشیم تا با صلح و سازش مرتفع شود به گونه‌ای که از ۶۵ گزارش واصله به تعزیرات حکومتی که شاکی خصوصی داشته است همه موارد به صلح و سازش ختم شد موردی که رسانه‌ای بود شکایت از یک واحد طلافروشی بود که در همان محل خسارت ۳۵۰ میلیون تومانی به شاکی بازگردانده شد.

حسن‌پور تصریح کرد: در پروسه رسیدگی به تخلفات صنفی پیش از آنکه به موضوع واحد متخلف رسیدگی کنیم قطعاً هیئت رئیسه صنف باید پاسخگو باشند و با مجازات سنگین‌تری هم روبه‌رو خواهند شد چرا که نظارت بر اصناف وظیفه ذاتی هیئت رئیسه صنوف مختلف است و در صورت کوتاهی نوعی ترک فعل صورت گرفته و وقتی پای تضییع حقوق مردم در میان باشد در برخورد با متخلف جدیت بیشتری به خرج خواهیم داد و کوتاه نخواهیم آمد.

وی گفت: برای تبیین قوانین جلسات متعددی با رؤسای صنوف مختلف داشته‌ایم و توجیهات لازم برای ادامه فعالیت‌ها انجام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به اختیارات ویژه‌ای که سران قوا در اختیار تعزیرات حکومتی قرار داده‌اند برخوردها و مجازات‌ها با واحدهای متخلف حداکثری خواهد بود.

انتهای پیام