به گزارش ایسنا، سالم‌سازی محیط کار یکی از عوامل مهم در جهت تأمین سلامت نیروهای کار به شمار می رود و موجبات افزایش تولید و بهره‌وری را فراهم می‌کند. مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است.
برابر گزارش‌ها، آمار ابتلا به بیماری‌ها و حوادث شغلی قابل توجه است و هزینه‌های سنگینی را به کشورها تحمیل می‌کند، از این رو برای پیشگیری از لطمات جبران ناپذیر این بیماری‌ها و ارائه بهتر خدمات سلامت شغلی به کارگران و نیروهای کار لازم است برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد و در این زمینه، همکاری موثر وزارت کار و وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی حایز اهمیت است.
در روزهای اخیر نشست تخصصی بهبود ایمنی، سلامت و رفاه در محیط کار با هدف به صفر رساندن حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی با مشارکت دبیرکل سابق اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی و پخش پیام دبیرکل فعلی این اتحادیه از سوی اداره کل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA)، سازمانی راهبردی بین المللی برای نمایندگی‌ها و سازمان‌های تامین اجتماعی و دپارتمان‌های دولتی به شمار می‌رود. این نهاد در ۴ اکتبر سال ۱۹۲۷ تحت نظارت سازمان بین المللی کار (ILO) و بنا به درخواست تعدادی از کشورهای اروپایی برای به اشتراک گذاشتن تجارب، اطلاعات و هماهنگی‌های ملی در حوزه طرح‌های بیمه های اجتماعی بنا نهاده شد. تلاش این نهاد در سطح بین‌المللی بر چشم انداز تامین اجتماعی مبتنی بر عدالت اجتماعی تاکید دارد.
در این نشست کانکلوفسکی - دبیرکل سابق اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ایسا)، با اشاره به موضوع چشم‌انداز صفر و جنبه‌های مختلف آن گفت: ایسا با گردآوری تجارب سایر کشورها در موضوع حوادث و بیماری‌های شغلی در سال ۲۰۱۷ طی نشست جهانی در کشور سنگاپور پویش چشم‌انداز صفر را آغاز کرد و به تدریج شرکت‌ها و سازمان‌های مهمی جذب این پویش شدند.
وی با بیان اینکه به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در موضوع پیشگیری، عایدی سازمان‌ها ۲/۸ دلار خواهد بود توجه سازمان‌های تأمین اجتماعی به موضوع پیشگیری از حوادث شغلی و بیماری‌های ناشی از کار را خواستار شد.
حامد فروزان - مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ایمنی، سلامت و رفاه در محیط کار را از محوری‌ترین موضوعات مورد توجه ایران در موضوعات مرتبط با روابط کار و کارگران و کارفرمایان دانست و اختصاص یک فصل از ۱۲ فصل قانون کار به این موضوع تحت عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار» را انعکاسی از ضرورت این موضوع برای نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد.
به گفته وی برای داشتن محیط کاری ایمن، سالم و عاری از حادثه و بیماری شغلی، قانونگذار برای هر سه طرف روابط کار یعنی دولت، کارفرما و کارگر حدود وظایف و تکالیف مشخصی را تعیین کرده است.
آنطور که مدیرکل امور بین‌الملل وزارت کار گفته ایران در جهت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در مواجهه با موضوع ایمنی و سلامت حرفه‌ای گام‌های جدی و اساسی برداشته که الحاق به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی از جمله آنها به شمار می‌رود.
فروزان با اشاره به تصویب مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ و سند الحاقی ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) در آذر ماه سال گذشته گفت: این مقاوله‌نامه جهت اجرا از سوی رئیس جمهور به وزارت کار ابلاغ شد و پیوستن به آن از این جهت حایز اهمیت است که در قانون مذکور با تعریف گسترده‌ای که از کارگران و مقوله سلامت به عمل آمده می‌توان از داشتن بستری قانونی برای ایمنی و سلامت و رفاه در محیط کار صحبت کرد.
بر اساس مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به طور دوره ای مورد بازنگری قرار دهد.
به گزارش ایسنا، موضوع اهمیت رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار در قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است به نحوی که به موجب تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد. به موجب ماده ۱۴۷ قانون کار نیز دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم کند.
انتهای پیام
نظرات