امید احمدی در نشست خبری که امروز، ۱۶ بهمن در اهواز برگزار شد، با اشاره به بحث مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: از ۲۲ بهمن ماه امسال سامانه مولدسازی رونمایی می‌شود تا مردم بتوانند به بحث مولدسازی دارایی‌های دولت دسترسی داشته باشند و این نشان دهنده آن است که موضوع مولدسازی دارایی‌ها محرمانه نیست.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در خوزستان همه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از این ظرفیت به عنوان یک روش تامین مالی جدید استفاده کنند، افزود: این مساله، انقلابی در روش تامین مالی دولت است که براساس آن ساختار بودجه اصلاح می‌شود و یکی از بهترین راهکارها برای تامین منابع مالی است.

شناسایی ۱۲۶ ملک دولت در خوزستان برای مولدسازی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: در این زمینه تا این لحظه در استان خوزستان ۱۲۶ ملک به ارزش تقریبی ۲ همت (۲ هزار میلیارد تومان) شناسایی شده است. از این تعداد ۵۸ ملک برای دریافت مجوز کمیسیون ماده ۵ معرفی شده‌اند تا تغییر کاربری تجاری پیدا کنند که ارزش افزوده بسیاری خواهد داشت.

احمدی در خصوص شناسایی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی به منظور مولدسازی عنوان کرد: پیش بینی می‌کنیم در این زمینه در خوزستان بالغ بر ۲۴ همت دارایی شناسایی شود که یک انقلاب بسیار بزرگ در بحث منابع مالی دولت در استان خوزستان است.

وی افزود: هیچ استانی در این راستا ظرفیتی به اندازه ظرفیت خوزستان ندارد و باید از این ظرفیت به بهترین شکل برای توانمندسازی‌ دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف استفاده کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در خصوص بحث فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: در این زمینه پرتال مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان راه‌اندازی شده که تاکنون ۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در آن بارگذاری شده است و قرارداد ۶۰ فرصت سرمایه‌گذاری در ۵ زیر بخش نیز منعقد شده است که پیمانکار آن‌ها در حال اجرای طرح‌ها هستند.

احمدی ادامه داد: اگر به سرمایه‌گذار آرامش داده شود، مسیر سرمایه‌گذاری مهیا و بروکراسی‌های مختلف از پیش پای سرمایه‌گذاران برداشته شود قطعا در استان خوزستان شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی خواهیم بود و همچنین مساله اشتغال استان نیز حل خواهد شد.

اطلس سرمایه‌گذاری خوزستان به کجا رسید؟

وی با اشاره به بحث بحث اطلس سرمایه‌گذاری خوزستان گفت: امیدواریم بحث اطلس سرمایه‌گذاری خوزستان هرچه سریعتر آغاز شود تا همه مزیت‌ها و ظرفیت‌های یک شهرستان با زبان‌های مختلف در آن ارائه شود و سرمایه‌گذاران با مشاهده این طرح‌ها بتوانند به حوزه‌های مورد نظر ورود کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در خصوص عملکرد استان در بحث اقتصاد عنوان کرد: استان خوزستان در حوزه اقتصادی کشور در رتبه ۲۷ قرار داشت اما طی ۷ ماهه اخیر با اقدامات انجام‌شده به رتبه ۱۵ کشور رسیده که جهشی ۴۵ درصدی است و عملکرد در این زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی بسیار خوب بوده است.

اشتغالزایی بیش از ۴۵۰۰ نفر از محل اعتبارات تبصره ۱۸

احمدی با بیان اینکه مشکل اصلی استان بحث رونق اشتغال استان است و اگر طرح‌های مورد نظر اجرایی شود قطعا شاهد حل این مشکلات خواهیم بود، تصریح کرد: در بحث اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، استان خوزستان رشد ۱۰۴ درصدی داشته است به شکلی که علی رغم تخصیص یک هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان به استان، یک هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان پرداختی داشته‌ایم که برای ۲۵۳۸ نفر اشتغالزایی ایجاد شده است. البته این میزان اشتغالزایی بدون اعتبارات نفتی است و با احتساب طرح‌های نفتی میزان اشتغالزایی حاصل از اعتبارات تبصره ۱۸ به بیش از ۴۵۰۰ نفر خواهد رسید.

تحقق ۱۱۱.۵ درصدی وصول درآمدها

وی در خصوص درآمدهای مالیاتی و وصول این درآمدها در استان گفت: در سال ۱۴۰۰ در بحث وصول درآمدهای مالیاتی سهم خوزستان ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که ۱۵ هزار میلیارد تومان وصول داشته‌ایم به این معنا که ۱۱۱.۵ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده وصول شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، درآمدهای پیش‌بینی شده برای استان ۶۸ درصد نسبت به سهم پیش‌بینی شده استان در بحث وصول درآمدهای مالیاتی استان در سال ۱۴۰۰ رشد داشت به شکلی که سهم خوزستان امسال ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.

تلاش برای بازگشت مازاد درآمدهای وصولی به استان

احمدی با بیان اینکه نسبت به سهمیه استان در بحث درآمدهای مالیاتی و میزان افزایش آن اعتراضاتی داشته‌ایم، عنوان کرد: با توجه به اعتراضات انجام‌شده میزان افزایش سهم استان برای بحث درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲، ۲۵ درصد رشد خواهد داشت که بسیار کمتر از رشدهای سال قبل از آن است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ و تاکنون ۸۶ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده وصول شده است، افزود: به دنبال این هستیم تا مازاد درآمدهای وصولی استان به استان بازگشت داده شود و این موضوع می‌تواند به اقتصاد استان کمک بسیار خوبی کند.

سامانه ملی مجوزها به بهبود محیط کسب و کار کمک می‌کند

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به تلاش برای بهبود محیط کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد سامانه ملی مجوزها را راه‌اندازی کرده است. این مساله باعث می‌شود تا از بروکراسی اداری دور شویم و همه استعلامات به صورت مجازی گرفته شود و بر این اساس دیگر چیزی به اسم امضای طلایی وجود ندارد.

احمدی عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ظرف ۲۰ روز جواب متقاضی را اعلام کنند به شکلی که یا باید تاییدیه دهند و یا با ذکر دلیل، مخالفت خود را با صدور مجوز اعلام کنند. این سامانه به بهبود محیط کسب و کار کمک می‌کند و با آن عملا به سمتی می‌رویم تا مردم بتوانند به راحتی مجوز دریافت کنند.

وی در خصوص اعتبارات استان خوزستان در سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: اعتبارات استانی تملک دارایی و سرمایه‌ای ۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات هزینه‌ای استان ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که با احتساب سایر ردیف‌ها، مجموع ردیف‌های بودجه‌ای ۸۱۰۰ میلیارد تومان است.

شناسایی ۶ هزار مؤدی جدید که مالیات نمی‌دادند

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به تخصیص این اعتبارات گفت: در این زمینه تاکنون ۵۰ درصد از اعتبارات از محل نفت و ۲۸ درصد از محل منابع استانی تخصیص داده شده است. همچنین در بحث اعتبارات هزینه‌ای، ۸۵ درصد از اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و سایر هزینه‌ها نیز ۷۹ درصد تخصیص داده شده است.

احمدی عنوان کرد: با راه‌اندازی سامانه مؤدیان و صندوق فروشگاهی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد و تا ۸۵ درصد جلوی فرار مالیاتی گرفته خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با رصد تراکنش‌های بانکی در خوزستان ۶ هزار مؤدی جدید شناسایی شد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی‌کردند.

انتهای پیام