به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

وکلای سوئدی حمید نوری در هفتمین جلسه از دادگاه تجدید نظر این پرونده طولانی، دفاعیات خود را ارائه کردند و به بیان روایت تاریخی مهمی از وقایع سال ۶۷ ایران پرداختند که می‎تواند مسیر پرونده نوری را تغییر دهد.

آن‌ها معتقدند تحقیقات لازم در خصوص ابعاد این پرونده، ماموریت و ماهیت کمیته معروف به سه نفره در سال ۶۷ و همچنین جایگاه و سِمَت حمید نوری صورت نگرفته است.

چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ هفتمین جلسه دادگاه تجدید نظر پرونده حمید نوری، تبعه ایرانی که از آبان ماه سال ۹۸ در سوئد و به اتهام زندانبانی گروهک تروریستی منافقین زندانی شده است، برگزار شد.

نوری پس از برگزاری ۹۲ جلسه دادگاه یک‌طرفه و در حالی که از حق انتخاب آزاد وکیل و همچنین فرصت کافی برای دفاع از خود و ارائه شهود به دادگاه را نداشت، توسط دستگاه قضایی سوئد به حبس ابد محکوم شد.

در این گزارش تلاش شده تا گزیده‌ای از مهم ترین نکات موجود در دفاعیه وکلای حمید نوری در جلسه هفتم دادگاه تجدید نظر مورد اشاره قرار گیرد.

مطالب بیان شده توسط وکلای نوری از این جهت مهم هستند که توسط افرادی غیر ایرانی و بی‌طرف طرح می‌شوند و به یک مقطع مهم تاریخی در ایران اشاره دارند.

در جلسه هفتم دادگاه تجدید نظر،  وکلای نوری در ابتدا  تاکید کردند که تعداد اعدام‌های ادعا شده‌ در سال ۶۷ معیار کافی و وافی برای دادگاه نیست، فهرست‌های افرادی که ادعا می‌شود اعدام شده‌اند  با یکدیگر  مطابقت ندارند و بسیاری از شواهد و قرائن متقن نشان می‌دهد که احکام قضایی این اعدامیان از قبل صادر شده بوده است.

آنها ادامه دادند: دادگاه بدوی سوئد اعلام کرده  که تعدادی زیادی از زندانیان مجاهدین بعد از بررسی یک کمیته‌ و فرآیندی که شرط لازم برای یک دادگاه عادلانه را نداشته و پس از عملیات فروغ جاویدان اعدام شدند. اما باید گفت که تایید این موضوع توسط دادگاه بدوی اشتباه بوده است.

این اعدام‌های ادعایی که به جنگ مسلحانه منافقین علیه ایران مرتبط شده‌اند و به آن رنگ و بوی انتقام‌جویی داده شده است در واقع ارتباط مستقیمی به این جنگ مسلحانه نداشته‌اند.

وکلا سپس به یک مثال تاریخی اشاره کردند: همانطور که در رویه قضایی «تریبونال» یوگسلاوی، تلاش شد تا اثبات شود که جنگ نقش مهمی در ارتکاب جرایم و جنایت‌ها داشته است، در دادگاه سوئد نیز این موضوع باید اثبات می‌شد.

یکی از دلایلی که می‌تواند برای دادگاه احراز کند ارتباطی بین اعدام زندانیان مجاهدین و آن جنگ مسلحانه وجود نداشته، این است که اعدام‌های ادعایی در زندان  رجایی‌شهر باید برای نظام ایران شرایطی را فراهم می‌کرد که آن منازعه مسلحانه را ادامه دهد و صرف نزدیک بودن زمان اعدام‌های ادعایی با این منازعه، کافی نیست.

وکلا سپس تصریح کردند: در واقع باید احراز شود که منازعه مسلحانه انگیزه اصلی اعدام‌ها بوده است، همچنین باید تشریح شود منظور از تعداد زیاد اعدام‌ها که در شرح دعوی توسط دادستان مطرح شده چیست و آنها به چه تعدادی زیاد یا کم می‌گویند؟ در واقع باید یک معیار برای این تعداد وجود داشته باشد تا درک درستی از زیاد یا کم بودن آن به دست بیاید.

این وکلا در ادامه عنوان کردند که منابع تحقیقات برای ارائه مستندات قابل اعتماد نیستند.

وکلای سوئدی حمید نوری در تشریح این موضوع عنوان کردند که در این پرونده در مورد تعداد زندانیان اعدام شده از واژه «به طور وسیع» نام برده شده است و  دادگاه بدوی در قضاوت خود در این بخش به تحقیقات جفری رابرتسون تکیه کرده است، اما باید واضح بگوییم که پایه‌گذار این تحقیقات بنیاد عبدالرحمان بوده که یک سازمان غیر انتفاعی ایرانی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی است و باید با این منابع به طور انتقادی مواجه شد.

آنها افزودند: همچنین گزارش عفو بین‌الملل موسوم به اسرار آغشته به خون و همچنین گزارش عدالت برای قربانیان، منابع قابل اعتمادی ندارند و قاعدتا نمی توانند مورد استناد دادگاه قرار گیرند.

وکلا در ادامه عنوان کردند مشکل این مستندات فقط این نیست که اطلاعات دسته دوم هستند بلکه این مستندات در سطح وسیعی صرفا روایت‌های شفاهی افراد زندانی در رجایی شهر بوده است.

آنها ادامه دادند: مشکل بزرگ دیگری که وجود دارد و قبلا به آن اشاره کردیم این است که دسترسی به روایت‌های مربوطه به زبان انگلیسی بسیار دشوار است.

همچنین این روایت‌ها از طرف افرادی مطرح شده که از این دادگاه به عنوان یک ابزار سیاسی موثر علیه نظام ایران بهره می‌برند و این گزارش‌ها نمی‌تواند از طرف دادگاه بدوی قابل استناد باشد.

آنها سپس به یک نکته مهم اشاره کردند: صرفنظر از تعداد اعدامی ها و صحت یا عدم صحت اصل این موضوع، باید بتوانیم ارتباطی بین این مسئله با مسئولیت حمید نوری پیدا کنیم. در حالی که در استدلال های مطرح شده در  دادگاه بدوی، شرح واضحی از ارتباط موضوع با حمید نوری داده نشده، بنابراین اطلاعاتی که توسط دادستان به دادگاه ارائه شده غیرمتقن و نامطمئن هستند.

وکلای حمید نوری اعلام کردند که تاکنون چندین لیست مختلف از اعدامی‌ها  ارائه شده است که به خودی خود با هم در تضاد و تناقض هستند.

 به عنوان مثال ایرج مصداقی عنوان کرده که کمیته به مدت ۸ روز در زندان رجایی شهر تشکیل جلسه داده است و محمود رویایی می گوید که کمیته ۱۴ روز در زندان فعال بوده و مجاهدین ۲۲ روز را ذکر می‌کنند.

در این مورد قاعدتا سازمان ملل باید در این وضعیت یک سری مسائل را روشن و واضح می‌کرده ولی سازمان ملل هم این موضوع را روشن نکرده است، چرا که گزارش نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در ۲۸ ژانویه ۱۹۸۸ تدوین شده حاوی اسامی افرادی است که در زمان دیگری اعدام شده اند.

در واقع این گزارش ها از نام خانوادگی، تاریخ و مکان اعدام ادعایی گرفته تا سایر اطلاعات با یکدیگر تناقض های جدی دارند.

وکلای سوئدی حمید نوری در ادامه این نکته را متذکر شدند که مجاهدین همزمان با منازعه مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق اقدام به عملیات می‌کردند و در آن زمان از طرف چندین کشور در سراسر جهان تروریستی اعلام شده بودند، بنابراین عملیات آنها تروریستی بوده است.

 طرفداران مجاهدین از سال ۱۹۸۱ میلادی دستگیر و به جهت اقدامات تروریستی خود به مجازات مرگ محکوم شدند و این مسئله مربوط به قبل از تشکیل ارتش آزادی‌بخش ملی بوده است و در واقع این زندانیان از قبل حکم اعدام داشتند.

همچنین آنها یادآور شدند که مجاهدین از سال ۱۹۸۱ میلادی مبارزه مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی را  اعلام کرده و اعمال تروریستی، بمب‌گذاری‌ و ترور سران ارشد نظام را مرتکب شده بودند، این بدان معنا است که حتی اگر دادگاه تجدیدنظر مدعی شود که کشتار جمعی در بازه زمانی مورد نظر در ایران اتفاق افتاده، باید بتواند اثبات کند که هرکدام از این زندانیان  از قبل حکم اعدام نداشتند.

وکلا افزودند: تصور کنید یک زندانی در سوئد جرمی را مرتکب شده و برای ارتکاب آن جرم محکوم شده باشد و بعدها عنوان کند که من جرمی مرتکب نشدم و من را بی‌گناه محکوم کردند. اگر دسترسی به احکام صادره و بایگانی و امثالهم نداشته باشیم، منطقی نیست که تصور کنیم حرف‌هایی که فرد زندانی می‌زند بر اساس حقیقت است.

بنابراین در این پرونده کافی نیست که شهود تنها عنوان کنند که ما برای اقدامات جزئی محکوم شده بودیم، در حالی که آنها احکام اعدام داشتند ولی کمیته عفو می خواست یک شانس دیگر برای عفو و بخشش به آن ها بدهد.

این وکلا ادامه دفاعیات خود را با خاطرات آیت‌الله منتظری آغاز کردند. آنها عنوان کردند که در خاطرات آیت الله منتظری، عنوان شده: آیت الله خمینی اعلام کرده بود حقوق زندانیان باید رعایت شود و برای زندانیانی که از قبل حکم اعدام گرفته بودند فرصت دوباره ای برای عفو در نظر گرفته شود.

همانطور که قبلا گفتیم در سال ۱۹۸۱ میلادی، مسلح بودن گروه ها در ایران ممنوع اعلام شده بود و اگر کسی تخلف می کرد و از سلاح خود علیه مردم استفاده می کرد به اعدام محکوم می شد.

در گزارشی که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه داده، عنوان شده است که اکثر این اعدامیان از اعضای حزب توده فداییان، راه کارگر و سازمان کومله در کردستان ایران بودند، بنابراین غیر قابل قبول است که بپذیریم این افراد در فعالیت‌های ارتش آزادی بخش شرکت کرده باشند.

همچنین در رابطه با جولای ۱۹۸۸ باید رابطه بین جنگ مسلحانه و اعدام‌ مجاهدین را  زیر سوال برد، چرا که در این اعدام ها فقط مجاهدین نبودند که اعدام شدند بلکه از گروه‌های مسلح دیگر هم افرادی بودند که در حملاتی که ارتش آزادی بخش انجام داد شرکت نداشتند.

در خصوص تعداد زندانیان اعدامی نیز هیچ آمار مشخصی وجود ندارد و معلوم نیست که در طول این مدت چند نفر در ایران اعدام شده اند.

وکلای حمید نوری در ادامه به تشریح وظایف و عملکرد کمیته عفو پرداختند که مبحث تاریخی مهمی است.

 آنها عنوان کردند: اما موضوعی که به تنهایی برای تبرئه حمید نوری کافی است این است که وظیفه کمیته مورد بحث در اصل چه بوده است؟

وقتی به این اسنادی که در رابطه با این موضع به دادگاه ارائه شده نگاه می کنیم، می‌بینیم که هیچ تحقیقی در این زمینه انجام نشده است، اما به اندازه کافی شاکیانی داریم که به این کمیته، کمیته عفو می گفتند و همین کافی است که دادگاه متوجه شود که یک مجموعه در اصل هدفش چه بوده و نباید با این کمیته مثل یک دادگاه برخورد کرد.

 باید این سوال را بپرسیم که آیا این کمیته واقعا نقش یک دادگاه را داشته؟ آیا هیچ دادرسی توسط اعضای آن وجود داشته؟ یا اینکه این کمیته آمده بوده تا به کسانی شانس دوباره بدهد.

رابرتسون در گزارش خود عنوان می کند که در فوریه ۱۹۸۸ افراد زندانی متعلق به گروه های مسلح که توبه کرده بودند یا از کارشان پشیمان بودند و مشخص می‌شد که هیچ خطری برای جامعه ندارند مورد عفو قرار می گرفتند.

 این افراد حتی اگر مدت زندانی خودشان را تمام هم نکرده بودند با یک شانس مجدد مواجه می‌شدند.

در واقع این کمیته در همین راستا تشکیل شده بود.

این وکلا در خصوص اینکه آیا کمیته عفو اصولا توانایی دادرسی داشته یا خیر عنوان کردند: این کمیته برای عفو بوده و در واقع دادگاه نبوده است، چرا که سه دسته توسط این کمیته شناسایی شدند.

 یک دسته آنهایی که سفید بودند و پشیمان شده بودند، زردها که از لحاظ سیاسی منفعل بودند و  قرمزها که بر سر مواضع خود بودند و کسانی که اعدام شدند از زندانیان قرمز رنگ بودند و بر اساس این تقسیم‌بندی کمیته به دنبال عفو افراد بود.

وکلا ادامه دادند: دادگاه بدوی سوئد اعلام کرده که این زندانیان در کمیته ای که در واقع دادگاه بوده بدون اینکه حقوق قضایی آنها رعایت شود و دسترسی به وکیل داشته باشند محکوم شده اند.

اما دادگاه های این افراد قبلا برگزار شده بوده و احکام نیز صادر شده بوده و  این کمیته صرفا تلاش می کرده برای افراد پشیمان که تواب نام برده می شوند فرصت دوباره ای ایجاد کند.

این وکلا ادامه دادند: کمیته عفو فقط در ایران نیست و در سوئد و آمریکا هم هست.

 مثلا در مورد خانمی به نام آنیکو اسپری که تبعه سوئدی بود ولی در ‌آمریکا زندگی می‌کرد و مجرم شناخته شده بود کمیته عفو تشکیل شد.

 بیشتر پادشاهان کشورها حکم عفو داشتند و در حال حاضر دولت ها این حق را دارند تا برای افراد مجرمی که حکم گرفته اند عفو قائل شوند. همچنین در برخی از دادگاه ها برای افراد زندانی که به مرگ نزدیک هستند به خاطر بیماری آن ها حکم عفو داده می شود.

سازمان عفو بین الملل در گزارش خود سوالات کمیته عفو از زندانیان را مورد اشاره قرار داده است که این سوالات اشتباه بوده و در واقع این سوالات در راستای تعیین جرم هستند.

 در حالی که سوالات کمیته عفو در راستای اعلام انزجار محکومان از اقدامات تروریستی، برای زندگی آینده آنها در کشور بوده تا شامل عفو بشوند و از حکم اعدام نجات پیدا کنند.

 درواقع این کمیته درصدد اثبات جرم زندانیان نبوده  تا مجازاتی برای آن ها قائل شود بلکه در صدد راستی آزمایی پشیمانی آن ها برای اعمال عفو بوده است.

مورد دیگر که توسط وکلای سوئدی حمید نوری مورد اشاره قرار گرفت این مطلب بود: این غیر قابل باور است که صرفا چند روز بعد از فتوای ادعایی این اعدام ها صورت گرفته باشد، در حالی که اعدام های دسته جمعی نیاز به برنامه ریزی برای مخفی نگه داشته شدن دارند.

وکلای سوئدی حمید نوری در ادامه دفاعیات خود به تشریح وظایف و مسئولیت وی در زندان پرداختند.

آن ها در تشریح این موضوع عنوان کردند: نوری سال ۱۹۶۱ میلادی در ایران به دنیا آمده و در تهران همراه با چندین برادر و خواهر بزرگ شده و متأهل است و دو فرزند شامل یک پسر و یک دختر و همچنین چندین نوه دارد.

 او به غیر از دوران خدمت سربازی، بیشتر عمر خود را در یک شرکت معدن و ساختمان کار کرده و تحصیلات کوتاهی داشته و بعد هم در زندان اوین زندانبان شده است.

حمید نوری در زندان کارهای معمولی یک زندانبان را انجام می‌داده، مثلا با زندانی‌ها همراه بوده تا به توالت بروند و در این مدت این افراد به دلیل نوع جرمشان چشم بند داشتند.

وکلا در ادامه، اینکه حمید نوری همان حمید عباسی است را غیر قابل اثبات دانستند چرا که اولا حمید نوری این ادعا را رد می کند، همچنین همه این زندانیان بیرون سلول چشم بند داشتند و نمی‌‎توانستند چهره افراد را تشخیص دهند.

 وکلا اظهار داشتند: باید گفت این ادعای مطرح شده در خصوص حمیدنوری می تواند ناشی از اغراض و انگیزه های شخصی نیز باشد.

 وکلا در ادامه دفاعیات خود به علت سفر حمید نوری به سوئد پرداختند.

آنها عنوان کردند: باید بگوییم که او را برای سفر به سوئد فریب دادند و خود او پیش قدم برای این سفر نبود. فردی به نام هرش صادق ایوبی که در سوئد زندگی می‌کند با ایرج مصداقی تماس می گیرد. این فرد ۱۸ جولای ۲۰۱۹ میلادی دقیقا یک ماه قبل از اینکه حمید نوری وارد سوئد شود حق حضانت فرزندش را از طریق حکم دادگاه از دست داد و به حکم دادگاه اعتراض کرد.

هرش از مصداقی خواست تا در دادگاه تجدیدنظر شهادت دهد. در پرونده ای که طرف مقابل آن مادری است که از بستگان نزدیک حمید نوری است.

به همین دلیل هرش صادق ایوبی توانسته بود حمید نوری را مسئول این قضایا معرفی کند.

دادگاه تجدیدنظر دوباره در ۲۱ جولای ۲۰۲۱ برای همان پرونده حکم داد.

هرش در این مقطع به ایرج مصداقی می گوید: حمید نوری قصد سفر به سوئد و ربایش فرزند او را دارد، در حالی که بلیت سفر نوری به سوئد را خود هرش تهیه کرده بود و یکی از کسانی بود که نوری را برای سفر به سوئد فریب داد.

بنابراین هرش صادق ایوبی و ایرج مصداقی اشخاص اصلی برای متهم کردن حمید نوری و فریب او هستند.

وکلای حمید نوری در خصوص شغل وی در زمان اشتغال در زندان اوین عنوان کردند که در دادگاه بدوی اعلام شد حمید نوری دستیار دادستان بوده که این مطلب درست نیست و او هیچوقت نه در دادگاهی شرکت کرده و نه برای جرمی تحقیق یا دادرسی انجام داده است.

 وکلا افزودند: حمید نوری یک زندانبان بوده که در احکام و اجرای آن دخالتی نداشته و اصولا نمیتوانسته دخالتی انجام دهد.

موقعیت حمید نوری فقط یک زندانبان معمولی بوده است و اتهامات و سمت وارده به او یک اتهام فرضی است. در کمیته عفو نیز افرادی از بالاترین مقامات وقت ایران حضور داشتند و قاعدتا آن ها به زندانبان‌های عادی ماموریت نمی‌دادند که تصمیم گیری کنند چه شخصی عفو یا اعدام شود. حمید نوری هم هیچ تحصیلات عالی و آکادمیکی نداشته و یک سطر هم حقوق نخوانده که بتواند در آن کمیته جایی داشته باشد و بالاترین مقامی که می‌توانسته در زندان داشته باشد همان زندانبانی است.

وکلای نوری در ادامه عنوان کردند که باید گفت در مورد اعضای کمیته عفو اسامی مختلفی عنوان شده است به عنوان مثال در خاطرات آیت الله منتظری نیز اسامی عنوان شده اما اسمی از عباسی یا حمید نوری وجود ندارد و افرادی که از داخل زندان رجایی شهر روایت کرده اند و گزارش های کمیته حقیقت یاب هم هیچ کدام نامی از نوری نبرده اند.

همچنین باید گفت وقتی فردی زندانی است نمی تواند درک واقعی از محدوده اختیارات و وظایف کارکنان زندان داشته باشد.

در سوئد زندانبان‌ها حکم را برای زندانی می‌خوانند ولی مفهومش این نیست که آن کسی که دارد حکم را می‌خواند خودش در صدور حکم نقشی داشته باشد.

بنابراین برای یک زندانبان صرفا باید نقش زندانبان را مورد قضاوت قرار بدهیم نه چیز دیگری.

 ادعاهای اغراق‌آمیزی در مورد حمید نوری وجود دارد که در برابر آن ها باید پرسید آیا این فرد جان کسی را گرفته یا در گرفتن جان یک نفر مشارکت داشته است؟!

وکلای سوئدی پرونده حمید نوری در ادامه به بیان ایرادات به روند دادرسی پرداختند. آنها عنوان کردند که دادستان های پرونده در خصوص اعدام ها از افراد کمیته عفو هیچگونه تحقیقی در رابطه با سمت سازمانی حمید نوری به عمل نیاورده اند و حتی به خود زحمت نداده اند که به ایران بروند و از نزدیک از فضاهای مختلف زندان رجایی شهر بازدید و تحقیق کنند.

هیچ سند و مدرکی در رابطه با سوابق و حکم های این افراد از بایگانی و امور اداری گرفته نشده و استعلامی از ثبت احوال ایران در مورد گواهی فوت افراد گرفته نشده است. در واقع هیچ تحقیق و استعلامی در این زمنیه صورت نگرفته است و در ادله اثبات دعوی نقص جدی وجود دارد.

انتهای پیام