به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۰ بهمن) طی سخنانی در جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها که بصورت ویدئو کنفرانسی با محوریت بررسی روند اجرای سند تحول قضایی و پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار شد، با تبریک اعیاد رجبیه و ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) و امام جواد (ع) و همچنین ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی است تا یک ارزیابی و برآورد از میزان دقت و اهتمام خود و دستگاه‌مان در پیمودن مسیر متعالی انقلاب اسلامی داشته باشیم و سنجش کنیم که در کدام نقطه از این مسیر نورانی هستیم و در چه بخش‌هایی خدایی‌ناکرده غفلت کردیم یا با تندی و کندی مواجه بودیم.
وی با اشاره به اهمیت اجرایی‌سازی تمام و کمال سند تحول قضایی در دوره تحول و تعالی، بیان داشت: ما در دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی مصمم هستیم امور را با برنامه‌ریزی و عقلانیت و حرکت جهادی به پیش ببریم تا بتوانیم به نحو مطلوب‌تری به مردم و نظام اسلامی خدمت کنیم.
وی با اشاره به ضرورت و اهمیت همفکری و همکاری افزون‌تر با مردم در موضوعات مختلف، گفت: هر مقدار که بتوانیم در موضوعات مختلف از نظرات جامعه و نخبگان در داخل و خارج از دستگاه قضا، بهره بگیریم، نافع و سودمند خواهد بود.
رییس دستگاه قضا بار دیگر به اهمیت مقوله نقدپذیری اشاره و تصریح کرد: باید از نقد سازنده استقبال کنیم و هیچگونه نگرانی نسبت به انتقاد نداشته باشیم؛ چنانچه فردی دلسوزانه و خیرخواهانه نسبت به شخص ما یا دستگاه ما، نقد صحیحی را وارد آورد، باید از آن نقد استقبال کنیم و چنانچه اشکالی در کار ما وجود دارد، نسبت به رفع آن کوشا باشیم. همچنین چنانچه در هر زمینه اشتباهی رخ داد، از تصحیح اشتباه هیچگونه ابایی نداشته باشیم و سریع و شجاعانه آن اشتباه را رفع کنیم و اگر احیاناً باید ترمیمی صورت گیرد، اقدام مقتضی را ترتیب دهیم.
«شایسته سالاری» از دیگر تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این نشست بود؛ وی در همین راستا گفت: شایسته سالاری و توجه به نیروهای کارآمد و کارآمدسازی نیروها در همه زمان‌ها امری لازم است اما در مقطع فعلی، ضروری‌تر است؛ باید نه در حرف بلکه در عمل، شایسته سالاری را به منصه ظهور برسانیم؛ بر همین اساس، مدیران دستگاه قضایی نسبت به شناسایی نیروهای کارآمد و سپردن امور خطیر و مهم به آنها اهتمام داشته باشند.
وی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور دستور داد که نسبت به زیرمجموعه خودشان نظارتی مستمر و پویا و همه‌جانبه داشته باشند تا امور در دستگاه قضایی، بهتر، سریعتر و کم‌هزینه‌تر پیش روند و ادامه داد: نظارت رؤسای کل دادگستری‌ها باید شامل همه مراجع و واحدهای قضایی اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، بخش‌های ستادی و غیره در استان محل مسئولیت‌شان باشد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: رؤسای کل دادگستری‌ها به صورت ویژه و مستمر بر دادسراها و محاکم بدوی و تجدیدنظر نظارت داشته باشند تا پرونده‌ها با تأخیر در رسیدگی همراه نباشند؛ بعضاً مشاهده شده که پرونده‌ای بالغ بر سه سال در دادگاه یا دادسرا مانده است؛ در این قبیل موارد رؤسای کل دادگستری‌ها بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی را صورت دهند که دلیل ماندن سه ساله یک پرونده در یک شعبه چیست؟
وی در ادامه بر اهمیت متناسب بودن قرارهای صادره برای متهمین تاکید کرد و بیان داشت: بعضاً مشاهده شده که فردی شرایط بازداشت موقت را ندارد اما برای او یک وثیقه سنگین صادر شده تا در بازداشت بماند یا اینکه به نحوی برای او وثیقه صادر شده که تأمین آن، زمان‌بر بوده است؛ این موارد ممکن است مسئولیت شرعی و قانونی داشته باشد؛ لذا مسئولان دادسرا نسبت به صدور قرارها و تناسب آنها با اتهام انتسابی به متهم، اهتمام ویژه داشته باشند و چنانچه صدور قراری، منجر به بازداشت متهم می‌شود، این بازداشت باید در کمترین زمان ممکن باشد.
وی اظهار داشت: رؤسای کل دادگستری‌ها بر احکام دادگاه‌های بدوی و تجدینظر، هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی، نظارت و دقت بیشتری داشته باشند؛ صدور احکام جایگزین حبس پسندیده است ولی بعضاً احکامی تحت‌عنوان «جایگزین حبس» صادر می‌شوند که معقول به نظر نمی‌رسند.
رئیس قوه قضاییه افزود: چنانچه تعدد و کثرت نقض احکام یک شعبه دادگاه در مرجع بالاتر مشاهده شد، رئیس کل دادگستری با فوریت قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد و چنانچه لازم است، مقدمات ارائه آموزش‌های مقتضی را برای چنین قضاتی فراهم آورد.
وی ادامه داد: در مواردی که حکم صادره از سوی یک قاضی، خلاف بیّن شرع تشخیص داده می‌شود و برای آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌شود، رئیس کل دادگستری استان باید قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد که به چه علت این حکم خلاف بیّن شرع را صادر کرده است.
وی با تاکید مؤکد بر اهمیت نظارت بر واحدهای اجرای احکام در دادگستری‌ها گفت: بعضاً مشاهده شده که یک حکم قطعیت‌یافته، با گذشت ۲ سال، هنوز اجرا نشده یا صحیح و کامل اجرا نشده است؛ این در حالی است که برای صدور یک حکم، تلاش‌های فراوانی در مراجع و واحدهای قضایی صرف می‌شود و هزینه‌های مادی و معنوی زیادی پرداخت می‌شود؛ بنابراین رؤسای کل دادگستری‌ها بر واحدهای اجرای احکام نیز نظارت بیشتر و ویژه‌تری داشته باشند.
محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها دستور داد نسبت به مقوله «پیشگیری از وقوع جرم» و «استفاده حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و استعدادهای مردمی» اهتمام بیشتری داشته باشند.
اهتمام ویژه نسبت به حفظ امنیت روانی و جانی مردم و شهروندان و مقابله همه‌جانبه با کسانی که با نشر اکاذیب و دروغ‌پراکنی در پی مخدوش کردن امنیت روانی مردم هستند و کسانی که امنیت جانی مردم را به مخاطره می‌اندازند، دستور مؤکد دیگری بود که رئیس قوه قضاییه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد و با تاکید بر این نکته که فساد مسری است، گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها با رویکردی عالمانه و حرفه‌ای نسبت به مقابله با فساد و مظاهر آن در ساحت‌های مختلف، اهتمام و توجه ویژه داشته باشند.
وی گفت:کراراً مشاهده شده که افرادی با جعل عنوان و منتسب کردن خود به مسئولان، در پی کلاهبرداری از مردم و سرکیسه کردن آنها هستند؛ لذا مسئولان مربوطه قضایی با این قبیل پدیدها نیز به نحو مقتضی برخورد کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش پایانی جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها با اشاره به موضوع تعطیلی‌های مقطعی پرتعدادی که در سال جاری به سبب آلودگی هوا و سرما، محقق شد، اظهار کرد: تعویق برگزاری جلسات دادگاه‌های تعیین وقت شده به سبب تعطیلی‌های صورت گرفته، موجب متضرر شدن طرفین پرونده شد؛ لذا ما در دستگاه قضایی برای رفع این مشکل راهکار و تدبیری را اندیشیده‌ایم؛ بر همین اساس شما رؤسای کل دادگستری‌ها نیز می‌توانید نقطه نظرات و پیشنهادت خود را در این خصوص به معاون اول قوه قضاییه ارائه دهید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن استقبال از برنامه‌های رؤسای کل دادگستری استان‌ها برای اِعمال ارفاقات قانونی به زندانیان واجدشرایط، گفت: ضمن ترغیب و توصیه به مسئولان قضایی ذیربط در سراسر کشور برای اِعمال ارفاقات قانونی در قبال زندانیان واجد شرایط ، خطاب به آنها تاکید مؤکد می‌کنم که این اِعمال ارفاقات فقط باید شامل زندانیان واجدشرایطی شود که حضورشان در جامعه، مخل امنیت و آرامش شهروندان نیست.
محسنی اژه‌ای افزود: چنانچه حضور یک زندانی در بیرون از زندان، برای مردم جامعه مضر است، نباید در قبال او ارفاقی نظیر آزادی یا مرخصی اعمال شود؛ حضور برخی از اشرار و سارقین در بیرون از زندان، برای امنیت و آرامش مردم جامعه مضر است؛ لذا این ارفاقات به هیچ وجه نباید شامل حال آنها شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مزایا و محاسن بازدیدها و سرکشی‌های رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها، بیان داشت: در نیمه دوم سال گذشته و نیمه ابتدایی سال جاری، سرکشی‌ها و بازدیدهای پرتعداد و ثمربخشی از ناحیه مقامات ذیربط قضایی در سراسر کشور از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها صورت گرفت؛ این رویه مثبت و نافع باید استمرار یابد؛ چرا که در همین بازدیدهای میدانی و سرکشی‌هاست که مسئولان ذیربط قضایی با مسائل و مشکلات زندان و زندانیان و خانواده‌های آنها از نزدیک اشنا می‌شوند و این آشنایی می‌تواند در تصمیمات آنها منشاء اثر باشد.
محسنی اژه‌ای در ادامه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر، دستور داد در راستای احقاق حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال، موضوع سرکشی از انبارهای گمرکات و بنادر را درخصوص تعیین تکلیف سریع کالاهای دپو شده، متروکه و توقیف شده ، با جدیت و مستمراً دنبال کنند.
رئیس قوه قضاییه مشابه همین دستور را خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های غیر ساحلی هم درخصوص جدیت و اهتمام پیرامون تعیین تکلیف کالاها و وسایل نقلیه توقیف‌شده در پارکینگ‌ها صادر کرد و بیان داشت: این کالاها و وسایل نقلیه که برخی از آنها سال‌هاست بلاتکلیف مانده‌اند، در زمره اموال مردم و بیت‌المال هستند و باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی که در راستای عملیاتی‌سازی فرامین مقام معظم رهبری خطاب به دستگاه قضا انجام شده است، گفت: بلافاصله پس از نشست مسئولان عالی قوه قضاییه با مقام معظم رهبری در هفتم تیرماه سال جاری، در راستای عملیاتی‌سازی فرامین ۸ گانه رهبر معظم انقلاب اسلامی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها خواسته شد که راهکارها و برنامه‌های خود را برای اجرایی کردن این فرامین ارائه کنند و در همین راستا طی یک بازه زمانی کوتاه، ۱۵۰ راهکار به حوزه معاونت اول قوه قضاییه واصل شد.
وی با اشاره به دستورالعمل صادره از ناحیه رئیس قوه قضاییه برای تشکیل قرارگاه عملیاتی اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری خطاب به دستگاه قضا، اظهار کرد: این قرارگاه که اعضای آن را رئیس دیوان عالی کشور، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، معاون راهبردی دستگاه قضا و یک شخص حقیقی به انتخاب رئیس عدلیه تشکیل می‌دهند، تا امروز ۱۲ جلسه مستمر تشکیل داده است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه از روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور خواست که با قید فوریت، قرارگاه‌های عملیاتی اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری خطاب به دستگاه قضا را در سطح استانی تشکیل دهند و با دبیرخانه مرکزی قرارگاه به صورت مستمر در ارتباط باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق تبیین علمی مستمر میزان رضایتمندی مردم از قوه قضاییه را یکی از وظایف مهم قرارگاه عملیاتی اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری خطاب به دستگاه قضا دانست.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در قرارگاه عملیاتی اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری خطاب به دستگاه قضا، بیش از ۵۰ مورد از فرآیندهای معیوب و فسادزا شناسایی شده که حتما در بازه زمانی مشخص، نسبت به انسداد این فرآیندها اقدامات لازم انجام خواهد شد.
«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون روند اجرای سند تحول قضایی پرداخت.
وی در ادامه، بیانات و فرامین مقام معظم رهبری در دیدار تیرماه سال جاری با مسئولان عالی دستگاه قضا را کم‌نظیر، عالمانه و فنی توصیف کرد و گفت: قوه قضاییه در مرحله اول تشکیل قرارگاه عملیاتی اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری خطاب به دستگاه قضا، عملکرد نسبتا خوبی داشته ولیکن مهمتر از تشکیل قرارگاه، پیگیری اجرای مصوبات آن است که این موضوع هم با جدیت در حال پیگیری و اجرایی شدن است.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی سخنانی در این نشست اظهار کرد: با توجه به فرامین مقام معظم رهبری در زمینه هویت‌دار کردن کلیه اراضی، شوراهای تحول و تعالی به با برگزاری بیش از ۴۵ جلسه فنی و مبتنی بر آسیب‌شناسی در سازمان ثبت، مسائل و مشکلات موجود در زمینه هویت‌دار کردن اراضی کشور را جمع‌آوری کرده و راهکارهای احصاء شده را به واحدهای ثبتی ابلاغ کردند.
وی با بیان اینکه امروز حدنگاری اراضی در مسیر رشد و رسیدن به یک وضعیت مطلوب قرار دارد، گفت: طرح موضوع حدنگاری و رفع تداخلات در شوراهای حفظ حقوق بیت المال، موجب تسریع در تعیین تکلیف حدنگاری اراضی شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه امروز بیش از ۹۸ درصد عرصه‌های ملی و قریب به ۱۹ درصد اراضی کشاورزی حدنگاری شده است، گفت: صدور اسناد حدنگاری برای اراضی کشاورزی طی ۱۰ ماه نخست سال جاری، افزایش ۴ برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین «مرتضوی مقدم» رئیس دیوان عالی کشور، «رحیمی» وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین «رحیمی» معاون قضایی قوه قضاییه ،حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا، به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود در باب نحوه عملیاتی‌سازی سند تحول و اجرای فرامین مقام معظم رهبری خطاب به عدلیه پرداختند.
همچنین در این جلسه ۱۹ نفر از رؤسای کل دادگستری استان‌ها به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
«مهرانگیز» رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه اظهار کرد: در نتیجه اقدامات مثبت و سازنده سازمان ثبت اسناد و املاک، حدنگاری کلیه اراضی استان بوشهر تا سه ماه دیگر به پایان خواهد رسید.
وی در ادامه با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه در جریان سفر مردادماه به بوشهر در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی گفت: از مرداد ماه سال جاری تا امروز ۸۰ درصد از ماشین‌آلات سنگین موجود در این انبارها تعیین تکلیف شدند و وضعیت ۲۰ درصد باقی مانده نیز تا پایان سال تعیین مشخص خواهد شد.
«قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این جلسه از اتصال ۱۳۲ انبار بزرگ در استان هرمزگان با بیش از ۸۰۰ هکتار مساحت به سامانه جامع انبارها خبر داد.
«عتباتی» رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه، حجم بالای ورودی پرونده به مراکز و مراجع قضایی را یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد و گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و استقرار صلح‌یاران در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دو راهکار مهم و اولویت‌دار در راستای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.
«علی‌محمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام طی سخنانی با اشاره به اقدامات اخیر این دادگستری که موجب جلوگیری از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی و بیکاری ۳۱۵ نفر شده است، گفت: آمار صلح و سازش در پرونده‌های قضایی استان ایلام که ابتدای سال جاری ۳۳ درصد بود، امروز به ۵۳ درصد رسیده است.
«القاصی‌مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز، آسیب‌شناسی دقیق از مسائل و چالش‌های دستگاه قضایی را لازمه تحقق فرامین و مطالبات مقام معظم رهبری از عدلیه دانست و گفت: کنترل و نظام‌مند کردن ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی از طریق اجرای سازوکاری مشخص، امری لازم و ضروری است.
«بهرامی» رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در این جلسه به ارائه سخنانی در باب وضعیت کارآموزان قضایی پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین «براتی‌زاده» رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی نیز با اشاره به تعطیلات مقطعی فراوان در کشور طی ماه‌های گذشته، خواستار اتخاذ تدابیر مناسب جهت ضایع نشدن حق مراجعان به عدلیه شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدیراد» رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری ۳۳ هزار جلسه رسیدگی برخط و ۵۲۱ مورد ارتباط تصویری برخط فرد زندانی با خانواده خود در این استان از ابتدای سال جاری تا کنون، از حدنگاری صد درصدی اراضی منابع طبیعی و ۳۰ درصدی اراضی کشاورزی استان خراسان جنوبی تا امروز خبر داد.
«عبداللهی» رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» رئیس کل دادگستری استان قم در این نشست تصریح کرد: بی‌اعتبار کردن اسناد عادی، بخش قابل توجهی از مسائل و معضلات حقوقی مردم را مرتفع خواهد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «موسوی» رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این جلسه، مطالب و نقطه‌نظرات خود را در باب قضازدایی و ریل‌گذاری برای کنترل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی مطرح کرد.
«شعبانی» رئیس کل دادگستری استان قزوین در این نشست به ارائه سخنانی در زمینه مدیریت فضای مجازی و نحوه اعمال ارفاقات قانونی برای دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» رئیس کل دادگستری استان گیلان نیز در این جلسه، افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضا را در گرو عمل به مفاد سند تحول قضایی و فرامین مقام معظم رهبری خطاب به عدلیه دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین «موسوی» رئیس کل دادگستری استان فارس نیز به ارائه مطالبی در زمینه قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی پرداخت.
«دهشیری» رئیس کل دادگستری استان یزد نیز از اجرای صددرصدی طرح حدنگاری در حوزه اراضی ملی این استان خبر داد.
«خلیل‌اللهی» رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به بیان سخنانی در رابطه با نحوه عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت و گفت: طرح بعضا ناصحیح دعاوی و شکایات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به یکی از عوامل اطاله دادرسی و نارضایتی مردم تبدیل شده است.
«رزم» رئیس کل دادگستری استان لرستان در این نشست از افزایش ورودی پرونده به مراجع قضایی این استان در ۱۰ ماه نخست سال جاری نسبت به ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۷ خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «جعفری» رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این جلسه به ارائه سخنانی در خصوص روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها در مراجع قضایی این استان پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین «کثیرلو» رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز نقطه‌نظرات خود را در باب وضعیت اداری و استخدامی کارکنان شوراهای حل اختلاف مطرح کرد.
انتهای پیام
نظرات