به گزارش ایسنا، روزنامه الشرق الاوسط نوشت، سه قاضی دفنا باراک- ارز، خالد کبوب ویحیئیل کاشیر گفتند، این امتناع به دلایل فنی است و نباید این مخالفت دادگاه را بابت محتوای دادخواست که پیرامون نقض توافق تعارض منافع و جواز اعلام «ناتوانی» نتانیاهو است، دانست.

آنها در خصوص رد این دادخواست گفتند، ۱۶ ژانویه طی نامه‌ای ادعاهای مطرح شده در این دادخواست را به مشاور قضایی دولت ارسال کردند اما هنوز جواب آن را دریافت نکرده‌اند. همچنین این دادخواست ۲۴ ماه میلادی جاری یعنی بعد از گذشت تنها یک هفته به دادگاه عالی تقدیم شد و این زمان برای اتمام مراحل کافی نیست. بنابراین دادگاه چاره‌ای جز رد آن نداشت.

با این حال، قضات به صراحت اعلام کردند که حکم آنها به هیچ عنوان یک موضع اصولی یا قانونی در رابطه با محتوای اتهامات تلقی نمی‌شود، به این معنی که حکم، نهایی نیست و پرونده مشروعیت و عدم مشروعیت نخست وزیری نتانیاهو تا زمان پاسخگویی مشاور قضایی به این درخواست باز است.

به محض صدور این حکم، دادخواست کنندگان اعلام کردند از مشاور قضایی دولت درخواست می‌کنند، سریعتر به درخواست دادگاه پاسخ دهد. آنها تأکید کردند که در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان معقول، مجدداً به دادگاه عالی شکایت خواهند کرد.

در دادخواست این سازمان که توسط دادگاه رد شد، آمده است که طرح تضعیف قوه قضاییه که توسط نتانیاهو و وزیر دادگستری او مطرح شده است، "شامل تغییرات گسترده در سیستم است." نتایج اثبات شده آن عبارتند از: تضعیف قوه قضائیه، استقلال قضات، هدف قرار دادن اصل تفکیک قوا، هدف قرار دادن حاکمیت قانون، هدف قرار دادن مشاوره حقوقی مقامات حاکم و هدف قرار دادن توانایی اعطای حمایت موثر از سیستم‌های دولتی و حقوق بشر.

در این دادخواست آمده است که همه این مسائل برای طرح این پرسش کافی است که آیا شروط لازم برای اعلام ناتوانی نتانیاهو در انجام وظایف خود فراهم است یا خیر.

انتهای پیام