هر چند امروزه بسیاری از مالکان و مجریان طرح ها و پروژهای ساختمانی براساس قاعده استفاده حداکثری از مِلک با توسل و اتکا به صنعت و تکنولوژی علاوه بر اصرار به بلندمرتبه‌سازی و اضافه کردن طبقات بیشتر به بنا، از مقوله زیرِ زمین نیز غافل نبوده و با گودبرداری های عجیب و غریب و صد البته در حجم و مترازهای بعضاً ترسناک در پی افزایش فضای کاربردی و زیربنایی طرح خود هستند و به ظاهر نیز این امر هیچ منافاتی با قانون و حقوق مالکیت ندارد.

اما نباید غافل بود که همین روند هم به علت وجود برخی خلأهای قانونی، عملکردها و شیوه های نامعقول و غیرکارشناسی در تلازم غلبه منفعت بر مصلحت و یا فقدان نظارت های قانونی خواسته و دانسته باعث افزایش نرخ و ضریب خطراتی چون ریزش دیواره گود و ترانشه و یا تخریب دیوارها و منازل مسکونی و ابنیه های اداری و تجاری مجاور طرح ها نیز شده و می شود تا بدانجا که افزایش نرخ این موضوع اکنون به عنوان یکی از صدها دغدغه و تهدید بالقوه در مباحث شهری اذهان مدیران، تصمیم گیران، شهروندان و به ویژه مجاوران طرح های گودبرداری را به خود مشغول کرده است.   

البته نباید از نظر دور داشت که این موضوع صرفاً شامل واحدهای مسکونی و تجاری و اصطلاحاً شخصی ساز نیست و برحسب اتفاق بسیاری از پروژه های عمومی و شهری نیز به مانند حفاری های ویژه گاز، آب، فاضلاب، کانال ها و پی کنی طرح های عظیم پل سازی هم به انحاء مختلف مؤثر و مستعد بروز خطرات پیش گفته هستند که شاید بتوان نمونه هایی از این گونه حوادث را در اخباری رسمی مربوط به برخی کلانشهرهای کشورمان شاهد بود که اظهار می دارد به علت گودبرداری غیراصولی و حتی اصولی و با حضور ناظر اما منجر به تخریب کلی و جزئی در منازل و یا فرو ریختن دیواره های کارگاه ساختمانی و در برخی موارد کشته و مجروح شدن فرد یا جمعی از کارگران، ساکنان و مجاوران طرح ها شده است.

به گزارش ایسنا، در این‌باره کارشناسان و متخصصان امر با اشاره به شرایط و ضوابط گودبرداری و اینکه سطح خطر گودبرداری ها با توجه به عمق گود، نوع خاک، وجود آب، وجود منبع ارتعاش در مجاورت گود و حساسیت ساختمان های مجاور آن به صورت گودبرداری با خطر معمولی، زیاد و بسیار زیاد تعیین شده و این ارزیابی سطح خطر گودبرداری براساس ضوابط مندرج در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان(پی و پی سازی) انجام خواهد شد، به این اصل عمومی نیز اشاره دارند که این گونه عملیات ها ولو به ظاهر کوچک و کم حجم نیز حتماً باید براساس طرح و نقشه کارشناسی شده صورت گرفته و مهندسان ناظر هم موظف هستند در طول اجرای طرح در محل حضور مستمر و مداوم داشته باشند. 

از منظر این کارشناسان، توجه به این امر از آن جهت حائز اهمیت است که در کشور ما یا بسیاری از ابنیه مجاور طرح های گودبرداری از نوع بافت های فرسوده کم توان هستند و یا زمین های پیرامونی آن بعضاً ناپایدار و سست است بنابراین نباید و نمی توان که به هر شکل و روش غیرکارشناسی و اصولی زیر و کنار آنها را خالی کرد.

از این‌رو نه فقط کارشناسان ایمنی بلکه بسیاری از دستگاه ها و نهادهای متولی نیز به انحاء مختلف هشدار می دهند که وجود برخی تساهل و تسامح رایج و در عبارت بهتر راهکارهای فرار از قبول هزینه های اقدامات تأمینی و نظارتی  از سوی صاحبان املاک و ساختمان و یا پیمانکاران و مجریان این توانش را دارد تا وجود برخی از این گونه گودبرداری ها را مبدل به یک خطر بالقوه بزرگ و حتی جدی برای مجموعه شهروندان، عابران، کودکان، سالخوردگان و وسایل نقلیه کند.

آنها ضمن اشاره به افزایش جمعیت شهرها و لزوم ایجاد سکونتگاه های جدید و یا زیرساخت های عمومی توسعه  معتقدند هر چند براساس قانون کلیه هزینه های ایمن سازی و مقاوم سازی مسیرهای عبور مرور و منازل مجاور بر عهده صاحبان پروژه بوده، در صورت بروز هر گونه حادثه احتمالی نیز جبران کلیه خسارات بر عهده صاحبان و مالکان طرح است اما متأسفانه در بسیاری از موارد هنوز و آن گونه که انتظار می رود این بایستگی ها و الزامات فنی و مهندسی رعایت نشده و لاجرم انتظار می رود با بروز نخستین چالش طبیعی یا انسانی اعم از زمین لرزه و تکانه، بارش نزولات جوی  شدید، سیلاب و یا بی توجهی به اصول کارشناسی این خطرات بالقوه در قامت یک فاجعه جبران‌ناپذیر سر از گودبرداری ها بیرون کنند.   

باید و نبایدهای فراموش شده

اگرچه رعایت ایمنی و مقررات در فرآیند خاک‌برداری و حفاری برای مالکان پرهزینه و زمان بر است اما می‌تواند از بروز مسائل خطرناکی که با هر شدت و ضعف ایمنی افراد را مورد تهدید قرار می دهد، کم کند اما نکته اینجاست که متأسفانه به علت کلی‌گویی و ابهام قوانین در این زمینه و اینکه وظایف هر یک از اشخاص دخیل در این عملیات ها  به‌طور واضح مشخص نشده، تعیین مسئول حادثه کار دشواری است. موضوع اینجاست که قوانین موجود در مبحث ساختمان‌سازی مواردی را به‌تفصیل تعیین تکلیف کرده اما به گودبرداری که مهمترین و اصلی‌ترین مرحله برای آغاز عملیات ساختمان‌سازی است، به‌طور جداگانه نپرداخته‌ است.

در این باره کارشناسان با اشاره به اینکه این تهدیدات و احتمالات معمولاً در قالب موضوعاتی چون سقوط از سمت خاک‌برداری و گودبرداری انجام شده، ریزش مواد بر روی کارگران و افراد حاضر در محل حفاری و گودبرداری، افتادن ماشین‌آلات و تجهیزات، تضعیف سازه‌های مجاور و در نتیجه فروپاشی آنها در هنگام تخریب و خاک‌برداری و آسیب به خدمات زیرزمینی در طول کار مانند سیستم‌های برق، گازکشی و فاضلاب رخ می دهد، تأکید دارند که لازم است کلیه افراد دخیل در طرح اعم از مالک مهندس ناظر و پیمانکار با دقت نظر در دستورالعمل‌های ایمنی و نیز آگاهی از احتمال پیش‌آمد رخدادها برای کمک به حفاظت از خود، کارگران و همچنین مجاوران و همسایگان طرح تلاش کرده و از نظر دور ندارند که براساس دستورالعمل ها صاحب کار موظف است تا مشخصات فنی املاک مجاور ملک خود را از شهرداری دریافت کند و در اختیار طراح پروژه قرار دهد.

به گزارش ایسنا، صاحب کار موظف است در تمامی مراحل کار کلیه تجهیزات و منابع مالی را که برای تأمین ایمنی گودبرداری توسط طراح، شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک یا ناظر ضروری تشخیص داده می شود، در اختیار سازنده قرار دهد. در گودهای با خطر زیاد یا بسیار زیاد فقط باید از سازنده حقوقی استفاده شود.

در عین حال در پروژه های گودبرداری ساختمانی مجریان نیز باید بدانند که مسئولیت هایشان شامل مواردی چون کنترل و بررسی گزارش طراحی، نقشه های اجرایی ایمنی گودبرداری و دستورالعمل های اجرایی تهیه شده توسط طراح از نظر مطابقت با یکدیگر و با وضعیت محلی و اصول فنی، کنترل مستمر و دقیق گزارش بررسی وضعیت ساختمان های مجاور، نصب تابلوهای اعلام مشخصات گودبرداری و هشدارهای ایمنی یک هفته پیش از آغاز عملیات گودبرداری، نصب نوار فنس تور و چراغ هشدار و در مجموع لوازم اطلاع رسانی و ایمنی و حفاظت در پیرامون طرح، انتخاب جزئیات روش گودبرداری، استفاده از ماشین آلات مناسب، رعایت اصول ایمنی و پایش(مونیتورینگ) ساختمان های مجاور براساس نظر طراح یا شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک و به‌کارگیری مسئول آشنا به اصول ایمنی کارگاه گودبرداری در گودهای با خطر زیاد یا بسیار زیاد است.

همچنین کلیه افراد حاضر در طرح باید بدانند که با توجه به شرایط پروژه و خطرات احتمالی باید نسبت به اخذ پوشش بیمه ای همجواری ها و اشخاص ثالث در زمینه حوادث ناشی از گودبرداری، متناسب با خطر احتمالی اقدام کرده و هزینه اخذ بیمه نامه های مذکور را در قرارداد اجرای ساختمان منظور کنند.

لازم به ذکر است در صورت تشخیص ضرورت تخلیه اضطراری ناشی از عملیات گودبرداری توسط ناظر، شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک، شهرداری یا سازمان آتش نشانی، سازنده موظف به فراهم کردن شرایط لازم برای تخلیه ساختمان های مجاور با رعایت قوانین و مقررات و شرایط و قراردادهای موجود است.

کارفرمایان باید بدانند در گودهای با خطر بسیار زیاد و یا در صورت وجود ساختمان بسیار حساس در مجاورت گود استفاده از پیمانکار تخصصی گودبرداری ذی‌صلاح ضروری است و همچنین در گودهای با خطر زیاد یا بسیار زیاد، از زمان آغاز گودبرداری تا ایمن سازی دائم گود، حضور مستمر یک نفر آشنا به مسائل ایمنی گود و حداقل دارای پروانه اشتغال(در رشته های عمران یا معماری) تحت عنوان مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری برای مراقبت از رعایت ایمنی برای کارگاه و کارگران ضروری است.

و اینکه در نهایت عدم رعایت اصول ایمنی در حین گودبرداری از سوی هر کس اعم از مالک، پیمانکار، مهندس ناظر و ... به معنی سرپیچی از رفتار متعارف تلقی شده و در نتیجه اگر هر کدام از آنها در انجام مسؤولیت‌های حرفه‌ای و قانونی خود سهل‌انگاری و قصور کنند و از این رهگذر، خساراتی اعم از جانی و مادی به سایر اشخاص وارد شود، براساس مبانی مختلف قانونی، مسئول جبران خسارت خواهند بود.

البته در کنار متخصصان و صاحب نظران حوزه معماری و مهندسی، کارشناسان خدمات ایمنی هم حسب شرح وظایف تعریف شده خود با اشاره به اینکه در صورتی‌که هر یک از مراحل گودبرداری طبق اصول ایمنی و امور فنی لازم‌الرعایه صورت نگیرد، وقوع حادثه و خسارت را امری اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد و تأکید دارند که علاوه بر لزوم ایمن سازی محیط و نیز نصب تابلوی هشدار و دیوارهای مناسب در محل انجام عملیات گودبرداری و نیز جدا از مقوله فرو ریختن دیوارهای ضعیف، متأسفانه موضوع سقوط افراد و به ویژه اطفال در این حفارهای ها به علت نبود مانع مناسب نیز به کررات مشاهده می شود که باید به صورت اساسی به آن پرداخت. 

اینکه بسیار مشاهده می شود که در پی غفلت والدین، کودکان و حتی نوجوانان از سر کنجکاوی و دیدن این حفاری ها به ویژه در اوقات تعطیلی کارگاه به لبه های آن نزدیک شده و یا عابرانی که به علل مختلف مجبور هستند مسیر خود را تا کنار این گذرگاهای خطرناک تغییر دهند، در این گودها سقوط کرده اند بنابراین این نیز یکی از دلواپسی های امنیت عمومی است که باید به هر شکل ممکن به دنبال راهکار و یا حداقل پاسخ قانع کننده ای برای آن گشت.

خطرات خفته در گوشه گوشه شهر

و اینک دیر زمانی است که در شهر همدان نیز آهنگ ساخت و سازهای ریز و درشت سرعت گرفته و لشگری از افراد حقیقی و حقوقی اقدام به احداث ساختمان و طرح های زیرساختی خُرد و کلان می کنند که صد البته گودبرداری و حفاری نیز جزء اصلی بسیاری از آنهاست، هر چند غالباً اجرای این طرح ها با دریافت مجوزهای لازم از سوی شهرداری و نیز حضور مهندسان ناظر و مبتنی بر رعایت اصول ایمنی و مهندسی صورت گرفته و علی القاعده نمی باید نگران موضوع خاصی بود اما به هر تقدیر و با کمال تأسف در بسیاری از این پروژه ها(حتی اصولی ساز) نیز به جهت کم کردن هزینه  و یا پاک کردن صورت مسأله تنها شاهد اقداماتی موقت چون نصب پلیت و فنس و یا استفاده از تیرهای چوبی و آهنی به کمک مصالح ناپایداری مانند گچ برای مقاوم سازی دیوارهای مجاور و یا کشیدن یک رشته طناب و یا نواز پلاستیکی در کنار یگ گود چند متری و دقیقاً در مجاورت محل عبور عابران پیاده یا خودرورها هستیم که از دیدگاه کارشناسان نه تنها جنبه نمادین داشته و هیچ تضمینی برای مؤثر بودن آنها در هنگام خطر وجود ندارد بلکه براساس عقل سلیم هم نباید به این اقدامات به عنوان راهکار منطقی و اصولی نگاه کرده و از کنار تهدیدات خفته در بستر این پدیده نوظهور در عرصه ساخت وسازهای کوچک و بزرگ به راحتی عبور کرد.

به گزارش ایسنا، موضوع اینجاست که براساس دادهای آماری بخش قابل تأملی از بافت شهر همدان یا تاریخی غیرقابل تخریب و لازم الحفظ و یا فرسوده و ضعیف و نیازمند بازسازی و مرمت است که همین امر مقوله گودبرداری و متعاقباً ساخت و ساز آن را به کلافی سردرگم و صد البته لامفر و بلندمدت بدل کرده  در عین حال عدم یکنواختی در اجرای این طرح های عمرانی هم باعث شده تا هر ساخت‌وساز موجب ایجاد مشکلات و مسائل مستقلی از دیگر طرح های مشابه برای مجاوران و دیگر شهروندان شود که باید به این امر نیز چه از حیث تقنینی و چه اجرا به صورت لازم الرعایه و کارشناسی توجه لازم را داشت.

جای تأسف است که عموماً همسایگان ملک گودبرداری شده تنها زمانی از آسیب وارده به ساختمان خود آگاه می شوند که ترک‌های ریز و درشت ناشی از این رویداد در منازلشان خودنمایی کرده و یا در بدترین حالت تکانه و لرزه های ایجاد شده خانوادها را سراسیمه و هراسان آواره کوچه و خیابان می کند در حالیکه دیگر نه حضور آتش نشانی و نه پلیس، شهرداری و فرمانداری اثری نداشته و احتمالاً نیز نمی تواند با هر ترفند و راهکار بعدی مانع تشدید خطر یا بروز هر گونه رویداد احتمالی دیگر شود.

شاید به این علت که در شهر ما و برعکس دیگر جوامع رو به رشد و توسعه به مقوله گودبرداری و حفاری به جای قاعده علاج قبل از وقوع، به نوش داروی بعد از مرگ سهراب نگاه می شود که مصداق و مؤید این ادعا را نیز می توان در پروژهای کلانی چون اسکای مال همدان و متعاقباً قضیه گودبرداری خیابان شهید زمانی دید که عمق مسأله و تبعات آن باعث ورود قانون و حضور دادستان، فرماندار، شهردار، رئیس سازمان نظام مهندسی و آتش نشانی در محل و رسیدگی به آن شد.

این در حالیست که در عمده این موارد و در حالیکه مو به تن بسیاری از مردم سیخ شده و از ترس جان به لبشان رسیده، جدا از شخص مالک و مالکان که سعی در کم اهمیت جلوه دادن خطر دارند اما نهادهای متولی و مسئول نیز ضمن اظهاربی اطلاعی از روند حفاری و یا فرافکنی و انداختن توپ مسئولیت به گردن دیگری در نهایت به چند قبض و بست کم فایده و یا اظهارتأسف رسانه ای و گرفتن چند عکس برای موضوع پیش آمده اکتفا کرده و به دنبال کار خود می روند.

از منظر بسیاری از صاحب نظران و حتی قاطبه مردم بسیار مضحک و صد البته غیرقابل قبول است که هر از چند گاهی و در پی بروز حادثه ای متأثر از گودبرداری بی ضابطه لشگری از مسئولان و مدیران با حضور در محل و اظهارنظرهای بی فایده به دنبال توجیه مسأله بوده و یا با چند اقدام عملی  قصد جبران خساراتی را داشته باشند که اساساً می شد با تشدید نظارت و توجه به مُرّ قانون از بروز آن جلوگیری کنند.

البته این بیان به معنای غفلت از نقش و سهم مالک و مجری در بروز این مسأله نیست بلکه فهوای کلام اشاره به سهم نهادها، ارگان ها و سازمان های ذیربط و دخیل در این سلسله عملیات های عمرانی دارد چراکه به مصداق آن جمله معروف که عنوان می دارد «در بروز هر حادثه ما یا مؤثریم یا مقصر» هر کدام از آنها نیز به طور قطع یا در صدور مجوز و دادن چراغ سبز برای اجرای طرح مؤثر بوده اند و یا در روند اجرای طرح آگاه و دخیل بنابراین نمی توانند به هر بهانه از زیربار مسئولیت خود شانه خالی کرده و در حاشیه امن عدم پاسخگویی به سوالات خود را پنهان کنند.

موضوع اینجاست که در مسیر توسعه و آبادانی شهر نه می توان مانع از ساخت و ساز و متعاقباً گود برداری شد و نه اجازه داد که هر کس به فراخور میل، اراده، منفعت و مصلحت هر گونه که می خواهد و اصطلاحاً از دستش برمی آید اقدام به حفاری و پی کنی در ملک خود کند چراکه در نتیجه این روند جز هرج و مرج و آشوب و بروز سوانح تلخ و جگرسوز چیزی عاید شهر و شهروندان نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، بنابراین این یک مطالبه عمومی و صدالبته قانونی است که مسئولان، متولیان و تصمیم گیران و به ویژه صادرکنندگان مجوزهای ساخت و ساز ضمن  سخت گیری هر بیشتر برای حفظ جان و امنیت مردم و نه انداختن گره و سنگ به کار مجریان، تمام توان و تلاش خود را برای نظارت های میدانی به کار گرفته و ضمن رصد و پایش دقیق و موشکافانه سطح شهر، تمهیداتی را به کار ببندند که قبل از هر گونه تخطی و انحراف از معیارهای تعریف شده، قانونی از سوی مالکان و مجریان، پروژه و طرح تهدیدزا تعطیل شود و افراد دخیل در آن برای بازخواست و یا جبران اشتباه به مبادی ذیربط معرفی شوند.

در واقع این تلاشی است بنیادین برای ایمن سازی شهر و شهروندان از بروز خطراتی که شاید به ظاهر هنوز اتفاق نیفتاده اما بروز آن متصور است و اینکه گاهی باور کنیم همیشه نیز خطر از بیخ گوش ما رد نمی شود و گاهی ممکن است همان لحظه بر سرمان آوار شود. موضوع اینجاست که ما برای رسیدن به آرمان شهری ایمن و سالم باید به این ایمان و باور برسیم که تأمین امنیت مالی و جانی شهروندان در صدر همه اولویت ها بوده و در عین حال در گرو رعایت دقیق بایستگی های ایمنی و قانونی است.

با مرور برخی رخدادهای قبلی همه ما اعم از مردم، مسئولان و مدیران شهر و حتی مالکان و مهندسان ناظر و پیمانکاران لازم است گاهی از خود بپرسیم برای یک ساخت و ساز ممکن است چه چیزی را به ورطه تخریب بکشانیم؟ تا چه میزان به قانون «اول ایمنی، بعد کار» اعتقاد راسخ داشته و جدا از شعار به شعور آن دست یافته ایم؟ هزینه های ایمن ساز  چقدر ناچیزتر از بار مالی خسارات جانی و مالی احتمالی این گونه حوادث  است؟ و خدایی نکرده اگر روزی از سر اهمال و بی احتیاطی در کار مجبور شدیم جنازه کارگر و یا عابری را از زیر یکی از این آوارها بیرون بکشیم، چگونه و با چه منطق و برهانی می توانیم پاسخگوی بازماندگان، قانون و در نهایت خدا باشیم؟ سوال اینجاست که چرا برخی اصرار دارند قبل از آن که از دیگران عبرت بگیرند، خود را در معرض عبرت شدن برای دیگران قرار دهند؟

گزارش از: عباس سریشی، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام