به گزارش ایسنا، به نقل از سایت المیادین، این وزارتخانه ضمن محکومیت اعدام دو شهروند یمنی مقیم عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد، جنایت اعدام شهروندان محمد مقبل الواصل ۲۷ ساله از استان ضمر و شجاع صلاح مهدی جمیل ۲۹ ساله از استان إب، پس از محاکمه‌های غیرمنصفانه و غیرعلنی صورت گرفت به طوری که قربانیان اجازه دفاع از خود نداشتند.

در این بیانیه آمده است که رژیم سعودی از دادن اطلاعات به بستگان قربانیان درباره شرایط اعدام خودداری کرده است.

وزارت حقوق بشر صنعا تاکید کرد که این جنایت به پرونده سیاه و لیست بلندبالای جنایات اعدام دسته جمعی و انفرادی رژیم سعودی علیه مردم خود و یمنی‌ها اضافه شده است، زیرا پیش از این نیز بسیاری از یمنی‌های مقیم عربستان در شرایطی مشابه اعدام شده‌اند.

این وزارتخانه در ادامه اعلام کرد، این جنایات مایه ننگ مدافعان دموکراسی، آزادی عقیده و بیان و تضمین عدالت و حقوق بشر است که سازمان ملل به ویژه آمریکا از آن دم می‌زنند.

وزارت حقوق بشر در صنعا از همه سازمان‌ها، مردم جهان و کشورهای آزاد خواست تا «در رد جنایات رژیم سعودی و محکومیت این جنایت موضع بگیرند» و جامعه جهانی، شوراهای امنیت و حقوق بشر را مسؤول ادامه این جنایت عربستان دانست. 

در ماه نوامبر قبایل ذوعلی العلیی یمن از نهادها و سازمان‌های حقوق بشری خواستند تا با تشکیل کمیته تحقیق مستقل در خصوص جنایت دستگیری، شکنجه و کشتن جوان علی العلیی، مهاجر یمنی در عربستان و جنایات دیگر مسؤولیت اخلاقی و انسانی خود را بر عهده بگیرند.

انتهای پیام