به گزارش ایسنا به نقل از معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، «کاظم غریب‌آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ستاد حقوق بشر با هدف تقویت هرچه بیشتر و نزدیکتر شدن متن این لایحه و پیشگیری از خشونت علیه زنان، پیشنهاداتی را از جمله در محورهای ذیل به کمیسیون اجتماعی مجلس و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است:

اول، لزوم تبیین جامع و مانع اقسام «خشونت» یا به بیانِ این لایحه، «آسیب»هایی که زنان را تهدید می کند.

دوم، ضرورت تعمیم حمایت های لایحه به تمامی زنان ایرانی هرچند در ایران سکونت نداشته باشند و نیز توسعه آن به تمامی زنان غیرایرانی قربانی خشونت که در ایران حضور دارند نظیر توریست‌ها یا پناهندگان.

سوم، پیش بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون و حضور قاضی مستشار زن حسب مورد در دادگاه های کیفری با تعدد قاضی.

چهارم، مسموع بودن گزارش کارکنان سازمان بهزیستی در موارد وقوع آسیب علیه زنان و رسیدگی فوری به موارد مطروحه توسط مراجع انتظامی و قضایی.

پنجم، لزوم جرم انگاری و تعیین مجازات برای جرایمی نظیر تعرض، هرگونه آزار جنسی و مزاحمت برای بانوان.

ششم، تکلیف دستگاه‌های اجرائی به جلوگیری از خشونت دیدگی ثانوی، در صورت مراجعه یا حضور زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده به آن دستگاه‌ها.

هفتم، لزوم پیش بینی صندوق حمایت مالی از زنان قربانیان خشونت که متهم مربوطه متواری یا نامشخص است.

هشتم، ضرورت حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات پرونده های خشونت علیه زنان و مجازات متناسب برای هر فردی که مرتکب افشای این اطلاعات گردد.

لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۰ توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم تدوین شد، لکن به دلیل ماهیت قضایی آن در سال ۱۳۹۶ به قوه  قضائیه ارسال شد.پس از طی مراحل متعدد، سرانجام این لایحه با عنوان «ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب ها» در آذرماه سال جاری، مراحل بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را پشت سر نهاد و اکنون در انتظار طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

این لایحه ضمن توجه جدی به حمایت های میان دستگاهی از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، مکانیزم ها و امکانات قانونی لازم برای بسترسازی ارتقای جایگاه زنان در جامعه و نیز مسئله مهم پیشگیری از بزه دیدگی زنان را مورد توجه قرار می دهد.

لایحه مذکور ضمن اهتمام به تشدید مجازات متعدیان به حقوق زنان از جمله زنان آسیب پذیر نظیر زنان زیر ۱۸ سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی خانمان و آواره، زنان قربانی خشونت‌های خانگی، زنان آسیب دیده فاقد تمکن مالی، زنانی که از محل زندگی طرد شده‌اند، زنان آسیب پذیری که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، زنان زندانی سرپرست خانوار که در جرایم غیرعمد مشمول محکومیت‌های مالی شده‌اند، حمایت‌های قانونی و کیفری به عمل می آورد.

انتهای پیام