به گزارش ایسنا، محمدرضا طلایی، کارشناس حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با اشاره به این‌که آمارها و ارقام از عدم عینیت و تحقق یافتن اهداف متصور در اسناد بالادستی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر حکایت دارد، ادامه داد: وضعیت بکارگیری و استفاده از این‌گونه انرژی‌ها در سطح کشور بستگی به فراخور خط سیر مسائل و یا بحران چه در حیطه داخلی و چه در قیاس با کشورهای منطقه و جهان دارد.
وی با طرح این سئوال که چرا دولت‌ها دارای عملکردی بهینه در این عرصه نبوده و موفق به ارائه آمار مثبت متناسب با اهداف و شاخص‌های متناسب داخلی و خارجی نشده‌اند، ادامه داد: فضایی که در آن عدم کارآیی روش‌های دولتی به‌عنوان راهبرد اصلی در امر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه کسب‌وکار به‌عنوان شرایط علّی، ایجاد عوامل بسترساز توسعه‌ای استفاده از این‌گونه انرژی‌ها به‌عنوان شرایط زمینه‌ای و عوامل بازار به‌عنوان عوامل مداخله‌گر، به وفور یافت شده و آثاری ازجمله شکست بازار، انحصار، عدم کنترل قدرت و لابی فعالان پرنفوذ، ناترازی در بکارگیری انواع انرژی‌های متنوع در سبد منابع انرژی کشور، عدم تقارن اطلاعات در این حوزه، عدم ثبات و امنیت جهت ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه و عدم توجه به طراحی و تبیین سیاست‌های آینده‌نگر و آینده‌نگاری را از خود به جای گذاشته که به‌طور طبیعی این امور نیز منجر به کاهش کارآمدی در این حوزه شده‌اند.
این کارشناس حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با اشاره به این‌که کارکردهای نظام حکمرانی، ناظر بر اصول پنجگانه سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تسهیلگری و ارائه کالاهای اساسی و خدمات مشخص است، افزود: تنظیم‌گری به‌عنوان نهادی مستقل در میان سطوح سیاستگذاری و تصدی‌گری قرار می‌گیرد و با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری (حقوق رقابتی وتنظیم‌گری بخشی) موجب تغییر در معادلات و روابط بین دولت و بازار و بخش خصوصی می‌شود.
به گفته طلایی، تنظیم‌گری به‌عنوان قانون و نهادی نرم، علاوه‌بر قوانین رسمی، موارد متعددی همچون ارزش‌ها، خرده‌فرهنگ‌ها، استانداردها، چارچوب قراردادها، هنجارهای اجتماعی و دیگر امور و مکانیزم‌های جهت‌دهنده در این خصوص را ازجمله مدنظر قراردان ظرفیت و پتانسیل بالای بکارگیری از این‌گونه انرژی‌ها در تنوع‌بخشی، صادرات انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر، درآمد ارزی حاصل و ارتقای دیپلماسی انرژی در کشور، توسعه پایدار روستایی و مناطق کمتر توسعه‌یافته، تولید پراکنده و امنیت انرژی، کاهش تلفات و پایداری شبکه، پیک‌سایی شبکه برق، بالابردن قابلیت شبکه برق، کاهش مخاطرات محیط زیست، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه کسب‌وکارهای نوین را در مکانیسم‌ها و سیاست‌های خود مورد وثوق قرار می‌دهد.
این کارشناس با اشاره به این‌که بدیهی است اعمال تنظیم‌گری منوط به قوانین و مقررات رسمی ابلاغ شده از ناحیه منابع قدرت نبوده و در قالب مکانیسم‌های پیچیده ازجمله خودتنظیم‌گری، ایجاد هنجارهای اجتماعی، علمی و فناوری و استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای در چارچوب منافع اجتماعی و عمومی با عنوان ابزاری مکمل در اختیار تنظیم‌گران قرار می‌گیرد، افزود: نحوه گذار از حکمرانی فعلی و کنونی به حکمرانی انرژی‌های تجدیدپذیر آتی، باید مبتنی بر تنظیم‌گری و کاهش تدریجی و حضور سلسله مراتبی دولت و کاهش تصدی‌گری باشد؛ به گونه‌ای که وظایفی ازجمله تنظیم بازار، نحوه تخصیص تسهیلات و یارانه‌ها، کنترل‌های مدیریتی، سازمانی و کیفی و انتصاب مدیران نهادها و سازمان‌های حکمران فعلی انرژی‌های تجدیدپذیر یعنی وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه، در بازه زمانی مناسب و با تدوین ساختارهای مناسب مدیریتی و اداری متناسب با سبد انرژی و پتانسیل‌های جغرافیایی کشور در اختیار این نهاد تنظیم‌گر قرار گیرند.
طلایی در ادامه گفت: مساله مهم و کلیدی در ناکارآمدی نظام حکمرانی سنتی و چارچوب فکری انرژی‌های تجدیدپذیر فعلی و کنونی کشور به‌رغم وجود شورای عالی انرژی کشور به‌عنوان نهادی فرادستی و ساتبا به‌عنوان نهادی فرودستی، این است که این نهادها فاقد ویژگی‌های یک نهاد تنظیم‌گر، یعنی استقلال مالی، قانونی، سیاسی، تناسب و پاسخگویی مستقیم هستند.
این کارشناس تاکید کرد: نهاد تنظیم‌گر، نهاد فرادستی کارآمد که مانند شورای عالی انرژی، ساتبا و دیگر نهادهای موجود بین‌بخشی نباشد و مستقل از دولت بوده و با این مرجعیت، تنظیم‌کننده مقررات خواهد بود و به‌دلیل بی‌طرفی می‌تواند با پیاده‌سازی حکمرانی واحد و با بکارگیری همه ظرفیت‌های بازیگران عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر فارغ از در نظر گرفتن منافع بخشی و رفع تعارض منافع موجوداز طریق ایجاد شبکه سیاستگذاری کارآمد و متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در این عرصه و تبیین سیاست‌گذاری‌های بایسته از طریق تجمیع نظرات بخش خصوصی، دانشگاهیان، اندیشمندان و دیگر صاحب‌نظران دولتی و خصوصی فعال در این حوزه به صورت یکجا و ایجاد همسویی‌های لازم، منجر به ثبات رویه و ثبات قانونی و مقرراتی شود.
وی افزود: از سوی دیگر این نهاد می‌تواند با تدوین، کنترل و مدیریت عمومی بر مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات این حوزه، شاه کلیدی برتنظیم و تضمین سرمایه‌گذاری و انگیزه‌بخشی به سرمایه‌گذاران و ایجاد مشارکت فعالان براساس شایستگی‌های فنی و مالی باشد و نقش ابزاری را داشته باشد که دغدغه ملی عدم استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر را از دو روش تضمین منفعت عمومی و اجرای سیاست‌های وزارت‌های نیرو ونفت از بین برده و منجر به کارآمدی نظام اسلامی ایران شود.
انتهای پیام
نظرات