احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص لزوم ایجاد کانال‌های ارتباطی میان مسئولین با مردم برای بهتر شنیده شدن صدای معترضین، اظهار کرد: ناآرامی‌های اخیر نتیجه موج‌سواری برخی افراد بر اعتراضات مردمی است. برخی جریان اعتراضات اخیر را از مسیر خود منحرف کردند و باعث ورود معاندین، تجزیه‌طلبان و سلطنت‌طلبان به دل اعتراضات مردمی و به شهادت رسیدن تعدادی از مدافعان امنیت کشور و از طرفی دیگر از دست رفتن جان برخی از مردم عزیز کشور شدند.

وی ادامه داد: دلیل این مسئله به عدم مرزبندی حساس و دقیق بین اعتراض و اغتشاش در قانون برمی‌گردد که باعث می‌شود حتی یک تجمع صنفی مانند اعتراض کارکنان یک مجموعه در جلوی یک دستگاه دولتی مانند فرمانداری و استانداری هم با پیوستن برخی افراد سواستفاده‌گر و فرصت‌طلب، به یک ناآرامی تبدیل شود.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی اضافه کرد: باید فضای مناسبی را برای مردم در نقاط مناسبی از شهرها مشخص کنیم تا هر کس به هر موضوعی اعتراض حقوقی و قانونی یا قصد انجام تجمع صنفی را دارد، بتواند با حضور در آن مکان اعتراض و مطالبه خود را بیان کند و مسئولین مربوطه هم موظف به حضور و پاسخگویی به معترضین در آن مکان تعریف شده قانونی باشند. تا زمانی که چنین مکان تعریف شده‌ای را تعیین نکنیم، هرگونه اعتراض در کف خیابان از مسیر اعتراض خارج شده و تبدیل به یک اغتشاش خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: اولین مسئولیت ذاتی هر کدام از مسئولین، پاسخگویی به مردم است و باید صدای تمام اعتراضات را بشنوند و پاسخ دهند. اگر اعتراض قانونی بود، موضوعی که باعث نارضایتی شده است را حل کنند و در غیر این صورت مردم را اقناع کنند. متاسفانه این روحیه رفتاری و گفتاری در تعداد زیادی از مسئولین ما وجود ندارد.

ارکانی با بیان اینکه نتیجه عدم پاسخگویی مسئولین انباشته شدن مطالبات است، گفت: وقتی اعتراضات و مطالبات مردم حل، رسیدگی و مدیریت نشود، ممکن است این اعتراضات از بستر قانونی خود خارج شده و به ناآرامی و بعضا اغتشاش تبدیل شود. بنابراین اولین راهکار برای اصلاح ظرفیت مدیریتی، ایجاد روحیه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به مردم در تمام مدیران است.

اقتصاد مهم‌ترین حوزه‌ای است که نیاز به اصلاحات دارد

وی با اشاره به تاکیدات مسئولین سطح کلان نظام در مورد لزوم شکل‌گیری اصلاحات، عنوان کرد: اقتصاد مهم‌ترین حوزه‌ای است که نیاز به اصلاحات دارد. اکنون ما با تورم ۵۰ درصدی مواجهیم که برای مردم و نمایندگان‌شان غیرقابل قبول است. تورم، گرانی، بیکاری، وضعیت درآمدی کارمندان و کارگران باید اصلاح شود، زیرا با حقوق ۶ میلیون تومانی، کسی توان فراهم کردن زندگی حداقلی را ندارد. با انجام اصلاحات در این زمینه‌ها وقتی سرپرست خانواده بتواند حداقل‌های زندگی و معیشت مانند خوراک، پوشاک، تحصیل و ایاب و ذهاب خانواده‌اش را تامین کند، وضعیت مطمئنا با آنچه اکنون شاهدش هستیم، متفاوت خواهد شد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس اضافه کرد: همچنین نباید تصمیماتی گرفته شود که نارضایتی قشر گسترده‌ای از مردم را به همراه داشته باشد. تصمیمات اخذ شده باید دارای کمترین تبعات اجتماعی و نارضایتی عمومی باشد. به علاوه سیاست‌هایی که باعث رضایتمندی مردم می‌شود هم با قاطعیت و جدیت بیشتری پیگیری و اجرا شود.

مهم‌ترین مطالبه مردم رفع تبعیض و بی‌عدالتی است

ارکانی در خصوص وظیفه مجلس در حرکت به سوی حکمرانی نو و لزوم شکل‌گیری هرچه سریع‌تر اصلاحات، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم در اعتراضات موضوعاتی مانند تبعیض، بی‌عدالتی و پارتی بازی است که در اکثر ادارات قابل مشاهده است‌. مردم باید برای ساده‌ترین امورات خود به ادارات مراجعه کنند و زمانی‌که پا به هر اداره‌ای می‌گذارند، نه‌تنها با سرگردانی مواجه می‌شوند، بلکه با پاسخ منفی هم روبه‌رو اند. تمام این‌ها باعث ایجاد نارضایتی می‌شود که با اصلاح دستگاه‌های اداری‌، اجرایی و مدیریتی به راحتی قابل حل است.

وی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ابزارهای دولت الکترونیک، افزود: اگر امورات توسط خود مردم در منزل به سادگی قابل انجام و شفاف باشد و مردم بدانند اگر کسی به در بسته می‌خورد شخص دیگری با شرایط مشابه نمی‌تواند با پارتی و زدوبند امتیاز بگیرد، اعتراضی نخواهند داشت، چراکه می‌دانند عدالت برای همه اجرا می‌شود، اما زمانی‌ که می‌بینند افرادی با شرایط مساوی یا حتی خاص‌تر از آنان به راحتی موفق به انجام امورات دولتی می‌شوند، دچار حس نارضایتی انباشته و سرخوردگی می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه انجام اصلاحات در ادارات اجرایی، الکترونیکی کردن ادارات و رفع تبعیض‌ها، بی‌عدالتی و رانت‌خواری قدم گذاشتن در راه حکمرانی نو است، عنوان کرد: اجرایی شدن تمامی این موارد باعث رضایتمندی مردم خواهد شد. در این راستا ما در مجلس قانون بهبود فضای کسب و کار یعنی شفافیت در هرگونه مجوزی که مردم به آن نیاز دارند را تصویب کردیم. در این طرح به جای درگیر کردن مردم با امضای طلایی مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دولتی، مردم می‌توانند در منزل مجوز لازم را به شکل الکترونیکی کسب کنند.

وی با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس بر اجرای درست قوانین، عنوان کرد: ابزار نظارتی مجلس سوال و استیضاح است که سوال از وزرا، دادن کارت زرد یا استیضاح در حال انجام است، اما نمی‌شود که نصف وزرا را استیضاح کنیم زیرا کابینه از رسمیت می‌افتد. دولت هم باید همت کند. عدم اجرا و تمکین مدیران اجرایی از قوانین مجلس، باید از سوی مدیران و وزرای دولتی پیگیری شود. گام برداشتن در مسیر حکمرانی نو و اصلاحات، در گرو اجرای درست قوانین مصوب توسط دولت و مجریان قانون است.

انتهای پیام