به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) سه شنبه قوانین سریعی را که به قوانین ویژه معروف است تصویب کرد تا نمایندگانی از ائتلاف دولتی ششم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی بتوانند به رغم محکومیت‌هایشان در پرونده‌های جنایی پست‌های وزارتی را در اختیار داشته باشند و اختیارات گسترده‌ای به آنها داده شود. از جمله آنها ایتامار بن گویر، رهبر حزب "قدرت یهود" است که قرار است وزیر امنیت ملی باشد. دیگری بتسلئیل اسموتریچ، رهبر حزب "صهیونیسم دینی" است که قرار است یکی از وزرای دولت نتانیاهو باشد. این دو نفر برای الحاق کرانه باختری و افزایش فشار بر فلسطینی‌ها در دو محور خط سبز اراضی اشغالی تلاش می‌کنند.

در این راستا یوسی بیلین، وزیر خارجه اسبق رژیم صهیونیستی اعلام کرد، باید به نتانیاهو اجازه بدهیم تا با همان شرکای افراطی‌اش بماند و به او فرصت گشایش را ندهیم تا اسرائیلی‌ها مطمئن شوند شعارهایی که درباره استفاده از زور تنها در برخورد با فلسطینی‌ها داده می‌شود صرفا یک توهم است.

وی در مقاله‌ای برای روزنامه "یسرائیل هیوم" نوشت، طرف‌های اسرائیلی در روزهای اخیر با نتانیاهو مذاکره کرده و به او درباره خطر توافق‌ها با شرکای افراطی اش در زمینه‌های امنیت، قانون، قضایی و آموزش هشدار دادند. نتانیاهو به کسانی که با او صحبت کردند گفت که مجبور است دولتی را تشکیل دهد که هیچ گریزی از آن نیست. نتانیاهو خودش را کسی می‌داند که از امور حیاتی و مقدس دفاع می‌کند. کسانی که با نتانیاهو در روزهای اخیر دیدار کرده‌اند می‌گویند که نتانیاهو معتقد است درباره محاکمه‌اش در پرونده‌های فساد به او ظلم شده است و نتایج انتخابات به او فرصت داده تا این مسئله را حل کند و بعد از پایان دوره امور قضایی و دادگاه تغییراتی را در ائتلاف جدیدش ایجاد خواهد کرد. برخی میانه‌روها و چپ گرایان اسرائیلی خواهان صحبت با نتانیاهو قبل از وقوع مصیبت برای اسرائیل و ممانعت از تصمیمات دیوانه‌وار او شدند.

بیلین گفت: آن‌هایی که به راهکارهای پیشنهادی نتانیاهو ایمان دارند و از بهای سنگینی که اسرائیل باید در قبال آن بپردازد آگاه نیستند اینها همان کسانی هستند که به راست‌گرایان افراطی در انتخابات اخیر قدرت دادند. صحبت درباره اقدامی است که همگی باید بهای آن را بپردازند و این بهایی سنگین است اما باید برای بازگرداندن دموکراسی در اسرائیل به مسیر خود تلاش کرد. تاکنون در محافل داخلی اسرائیلی دلایلی درباره حیاتی بودن بحران دموکراسی مطرح نشده است. تعامل دولت جدید اسرائیل با سیاستمدارانی که طرفدار مئیر کهانا، خاخام نژاد پرست و تسوی تاو، خاخام افراطی و رهبر معنوی گروه افراطی "نوعم" هستند کافی است تا مجدداً جدال بر سر شریعت یهود از سرگرفته شود.

وی گفت: دلیل مخالفتم با مشارکت احزاب راست و چپ صهیونیست در دولت ششم نتانیاهو و افتادن حکومت به دست تندروها و انسان‌های کودنی مثل بن گویر و اسموتریچ این است که مشارکت احزاب میانه و چپ در دولت نتانیاهو به راست‌گرایان اجازه خواهد داد که ادعا کنند اگر ورود احزاب میانه و چپ‌گرایان به ائتلافی که همه چیز را نابود کرده، نبود اهدافشان محقق می‌شد.

هشدارهای اسرائیلی‌ها همچنان درباره پیامدهای تشکیل یک ائتلاف دولتی که رویکردهای افراطی متجاوزانه و نژادپرستانه در قبال فلسطینی‌ها دارد، همچنان ادامه دارد. چهار استاد دانشگاه متخصص حقوق در مقاله مشترکی درباره طرح الحاق کرانه باختری که قبل از پایان ماه جاری میلادی اعلام خواهد شد، تأکید کردند: دولت نتانیاهو، اسموتریچ و بن گویر برای الحاق کرانه باختری به صورت قانونی تلاش می‌کنند. ژوئن ۱۹۶۷ اسرائیل بخش شرقی قدس را به صورت قانونی به اراضی خود ملحق کرد. در آن زمان وزیر دستگاه قضایی اعلام کرد که از سردبیران روزنامه‌ها خواسته این مسئله را پنهان کنند. تمام سردبیران با این مسئله موافقت کردند اما یک سردبیر اعلام کرد که پنهان کردن این مسئله با دموکراسی مغایرت دارد. زمانی که این خبر منتشر شد اسرائیل علیه جهان ایستاد و ادعا کرد که این الحاق نیست. وزیر خارجه وقت اسرائیل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد، اصطلاح الحاق به همان معنی خودش نیست بلکه اقدامات اتخاذ شده درباره یکپارچه کردن شهر در سطح اداری و شهرداری است که یک اساس قانونی را برای حمایت از اماکن مقدس فراهم می‌کند. این الحاق پنهانی بود و ما در سال ۲۰۲۳ نسخه جدیدی از الحاق را شاهد خواهیم بود. الحاق مناطق فلسطینی به اسرائیل به صورت علنی انجام نخواهد شد. احتمالاً الحاق در اسناد بروکراسی و در تغییرات سازمانی  و از طریق دستورات اداری و تصمیماتی روتین انجام شود اما توافق ائتلافی به الحاق قانونی مناطق و اجرای نظام آپارتاید علیه ساکنان فلسطینی اشاره می‌کند. این همان محتوای انتقال اختیارات اداری و سازمانی و تعیین مقامات ارشد به سیاستمداران و لغو جایگاه مشاور حقوقی مناطق فلسطینی در دادستانی کل نظامی و قرار دادن آن تحت نظارت مستقیم سیاسی و تأسیس مکانیزم مستقلی برای شهرک‌ها بدون اشاره به وضعیت مدنی فلسطینی‌ها است.

آنها به اهمیت دو نکته درباره الحاق اشاره می‌کنند. اول براساس توافق ائتلافی حمایت مالی و اجرای طرحی شخصی برای عملی کردن قوانین کنست درباره مناطق فلسطینی به واسطه یک مکانیسم رسمی با دستورات فرمانده منطقه نظامی انجام خواهد شد. درست است که فرمانده کل ارتش این دستورات را امضا خواهد کرد اما کسی که دستور آن را می‌دهد وزیر تعیین شده از حزب "صهیونیسم دینی" با رهبری اسموتریچ است و این کار با هماهنگی اداره مدنی شهرک‌ها انجام می‌شود. با این روش اختیارات اصلی تدوین قوانین در مناطق فلسطینی در دست مقامات سیاسی و اجرایی خواهد بود نه در دست فرمانده نظامی و کنست مسئول تدوین قوانین در این منطقه نخواهد بود. براساس نظر آنها معنای این مسئله اجرای قوانین اساسی دولتی بدون ارجاع به پارلمان و بر اساس نظر هیئت مسئول شهرک‌ها است.

این استادان دانشگاه اعلام کردند: علاوه بر این توافق ائتلافی پست واحد مشاور حقوقی در مناطق کرانه باختری را لغو می‌کند. این واحد در طول ۱۰ سال گذشته در چارچوب دادستانی کل نظامی فعالیت می‌کرد و مشورت حقوقی مستقلی به فرمانده نظامی این منطقه و رئیس اداره مدنی می‌داد. به رغم انتقادات زیادی که درباره فعالیت آن داشتیم این واحد خود را ملزم به انجام وظایفش در قبال فرمانده نظامی می‌داند و قوانین بین المللی و قوانین اشغال و قوانین اداری قانون اساسی اسرائیل را در نظر دارد. با این اقدامات هیچ کسی جلوی مسئولان سیاسی که خود را ملزم به اجرای قوانین اشغال می‌دانند و از حقوق ساکنانی که تحت اشغال هستند یعنی فلسطینی‌ها؛ ساکنان کرانه باختری دفاع نمی‌کنند نخواهد ایستاد. این واقعیت یک اسم دارد و آن الحاق است اما نه هر الحاقی، الحاق همراه با آپارتاید است چرا که فلسطینی‌ها دیگر شهروند به حساب نمی‌آیند. الحاق و آپارتاید از نظر قوانین بین المللی ممنوع هستند. الحاق یک روند تدریجی است اما چیزی که اکنون رخ می‌دهد یک روند قطعی است. الان دیگر نیازی به انتظار برای اعلام اجرای حاکمیت بر کرانه باختری نیست این مسئله عملاً اتفاق افتاده است.

روزنامه هاآرتص سندی را منتشر کرد که به پایبندی شهرک‌نشینان برای اخراج فلسطینی‌ها از بیشتر مناطق کرانه باختری طی دوره نخست وزیری نتانیاهو اشاره دارد. این دولت تحت باج‌خواهی‌های افراطی‌های راست گرا و شهرک نشینان افراطی قرار می‌گیرد. تحلیلگران معتقدند که این مسئله دیدگاه خود نتانیاهو هم هست چرا که وی قبلا نیز برای الحاق کرانه باختری تلاش می‌کرد.

انتهای پیام