منتها با توجه به ماهیت قواعد حقوقی و ارتقاء سطح شعور و فرهنگ بشر در طول زمان ضروری است که قواعد و قوانین حقوقی مطابق فرهنگ و عرف جامعه هدف باشند.

از آنجا که ممکن است در گذشته به صورت عرفی و یا قانونی قواعد و مقرراتی تصویب و پذیرفته شده باشند که در حال حاضر ناکارآمد و یا متروکه شده اند و همچنین با توجه به اینکه ماهیت های حقوقی پویا و تحث تأثیر تغییرات اجتماع هستند، از این رو برای ایجاد نظم و تسهیل زندگی اجتماعی اصلاح قوانین و رفع بن‌بست‌های موجود در آن امری ضروری است.

تعدد و تکثر قوانین از چالش‌های اساسی کشور

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از چالش های اساسی کشور را تعدد و تکثر قوانین دانست و بیان کرد: تعدد و تکثر قوانین، کشور و مردم را رنج می‌دهد. 

حسن لطفی افزود: در حال حاضر حدود ۱۲۰ سال از عمر قانون‌گذاری کشور می گذارد و ما دارای ۱۲ هزار عنوان قانون‌گذاری هستیم، حال آن که کشور فرانسه با گذشت ۲۵۰ سال از عمر قانونی خود تنها دارای حدود ۲۸۰۰ عنوان قانونی است و این امر تعدد و تکثر قانونی کشور ما را کاملاً مشهود می‌سازد. 

نماینده مردم رزن و درگزین در خانه ملت تصریح کرد: همه حقوقدانان متفق القول هستند که تعدد و تکثر قوانین منجر به بی‌عدالتی در سطح کشور می‌شود و یکی از چالش‌های اساسی کشور که مردم از آن رنج می‌برند، همین تعدد و تکثر قوانین است.

تعدد و تکثر قوانین منجر به بی‌عدالتی در سطح کشور می‌شود و یکی از چالش‌های اساسی کشور که مردم از آن رنج می‌برند، همین تعداد و تکثر قوانین است.

وی با بیان اینکه بنده که دو دوره نماینده مجلس شورای  اسلامی بوده‌ام، این داستان را می‌بینم و به نظرم نیاز به قوانین جدید نداریم، اظهار کرد: مجلس باید قوانین زائد را حذف و  اصلاح کند و قوانینی را که به نفع مردم است، تقویت و قوانینی را که به ضرر مردم است جرم انگاری و اصلاح کند.

لطفی خاطرنشان کرد: تعدد و تکثر قوانین موجب شده مدیران اجرایی در اجرای قوانین از طریق قانونی چوب لای چرخ کار مردم بگذارند و موجب سردرگمی و بروکراسی پیچیده اداری در کشور شوند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین حوزه‌های مختلف یادآور شد: حوزه اقتصادی، حوزه مالیاتی با ۸۰۰ عنوان قانون، حوزه تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی و دیوان عدالت از جمله مواردی است که اصلاح قانون در این حوزه‌ها ضرورت دارد. 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: اگر سری به دیوان عدالت اداری بزنیم آمار نشان می‌دهد که کجا مردم بیشتر دچار سردرگمی هستند.

ضرورت امروز دولت و مجلس تهیه، تدوین و تصویب یا اصلاح قوانین است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ضرورت امروز دولت و مجلس تهیه، تدوین و تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای قوانین در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی است، مطرح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور هر اقدامی که به اقتصاد ملی، توسعه دیپلماسی اقتصادی، افزایش ارزش پول ملی، وضعیت بورس و امنیت ملی کمک می‌کند، باید در اولویت اقدامات مجلس و دولت باشد.

فتح‌الله توسلی با اشاره به نقش مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات در پایداری و قوام قوانین و نظارت بر اجرای قانون، تأکید کرد: نقش مرکز پژوهش‌ها در بررسی و کمک کارشناسی به مجلس برای تصویب قوانین بسیار کلیدی است، هر میزان این نهاد بتواند پشتوانه علمی طرح‌ها، لوایح، قوانین و تصمیمات مجلس را ارتقاء بخشد، راه پایداری و استقامت را هموار کرده است.

رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس یادآور شد: متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی قوانین مصوب به درستی اجرا نمی‌شوند که مجلس باید بُعد نظارتی خود را تقویت کند.

برخی قوانین مصوب به درستی اجرا نمی شوند که مجلس باید بُعد نظارتی خود را تقویت کند.

وی در پاسخ به این سوال که چه قوانینی باید به منظور رفع موانع تولید تصویب، اصلاح و یا بازنگری شوند؟ گفت: مجلس یازدهم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را برای افزایش امید در جامعه، سهولت دریافت مجوزها و ایجاد اشتغال تصویب کرد اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشتند که تذکرات لازم توسط مجلس و حتی رئیس جمهور داده شده است.

وی افزود: قانون جهش تولید دانش بنیان برای حمایت از استارت آپ، قانون ساماندهی صنعت خودرو، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات فروشگاهی، مالکیت صنعتی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بخشی از اقدامات مجلس یازدهم به منظور کمک به اقتصاد ملی و تولید است و این گونه مصوبات ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم در بهار و کبودراهنگ در خانه ملت همچنین گفت: دولت هم باید لوایحی که به مجلس ارسال می کند را به دقت بررسی کارشناسی کند تا وقت کمتری در مجلس صرف اصلاح آن شود و تا حدامکان جامع باشد.

نبود نظام کارآمد در حوزه تنقیح قوانین؛ یکی از آسیب‌های قانون‌گذاری

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار ایسنا گفت: باید این حقیقت را پذیرفت که نبود نظام کارآمد در حوزه تنقیح قوانین یکی از آسیب‌های قانون‌گذاری در کشور ما است.

کیومرث سرمدی‌واله با اشاره به اینکه قانون گذاری تابع اصول و قواعد حقوقی است، اظهار کرد: یعنی نوشته های جدید و قراردادهای جدید از اصول و فنون قانون گذاری باید دارای نظامی بوده که  قابل دفاع باشد.

وی نبود نظام کارآمد در حوزه تنقیح قوانین را یکی از آسیب‌های قانون گذاری در کشور دانست و افزود: قانون گذاری فرآیندی چند بُعدی بوده که به طور قطع باید مبتنی بر منافع ملی و مصلحت همه جانبه مردم، کشور و جامعه و با شناخت جامع از شرایط گذشته و فعلی و چشم انداز آینده صورت گیرد و به طور حتم اقتضائات زمانی نیز در روند این قانون گذاری مؤثر است.

سرمدی‌واله یادآور شد: بنابراین اعتقاد داریم قانون و قوانین مصوب در هر سطحی چه در مجلس و شورای عالی کشور حتماً باید جامع و مانع بوده و در روند اجرایی جلوی اعمال سلیقه و تفاسیر گوناگون که معمولاً حقوق مردم را ذبح می‌کند را بگیرد، اگرچه این قانون به خوبی نوشته و تدوین شده باشد اما نمی‌تواند آن حفره‌ها را بگیرد و اجازه هر گونه اعمال سلیقه را به مدیران و دولتی‌ها می‌دهد.

وی با تأکید بر جامع و مانع بودن قانون برای جلوگیری از هر گونه اعمال سلیقه و یا تفسیر گوناگون تصریح کرد: برای مثال در حوزه اقتصاد کشور در قوانین مربوط به املاک و اموال کشور، در واگذاری‌ها، در قوانین بورس، در مسائل بانکی، در قوانین مربوط به تسهیلات و تزریق اعتبارات در حوزه اشتغال و قانونمند کردن رفتارهای سیستم بانکی کشور با کارآفرینان نیاز به اصلاح و بازنگری است.

نماینده مردم اسدآباد در خانه ملت افزود: در قوانین حوزه اقتصاد در برخی از بخش‌های قوانین دارای تورم قوانین هستیم، یعنی آنقدر قانون داریم که نمی دانیم به کدام باید عمل شود و در برخی جاها قوانین معارض و متناقض هم هستند، یعنی یک قانون بعد از تصویب، الحاق به قانون قبلی شده است در حالیکه در بعضی از بندها باهم متعارض هستند و همخوانی ندارند.

وی همچنین با اشاره به کمبود قانون در برخی از بخش‌های حوزه اقتصاد، بیان کرد: در برخی از بخش‌ها هم ممکن است کمبود قانون داشته باشیم و یک رفتار را که می‌خواهیم انجام دهیم، در حوزه اقتصاد، قانون و زیرساخت قانونی آن وجود ندارد.در برخی از بخش‌ها هم ممکن است کمبود قانون داشته باشیم و یک رفتار را که می‌خواهیم انجام دهیم، در حوزه اقتصاد، قانون و زیرساخت قانونی آن وجود ندارد.

سرمدی‌واله گفت: اینکه بتوانیم یک حرکتی انجام دهیم چون در اسناد بالادستی قانون آن مصوب نشده یا دغدغه نبوده و به آن توجه نشده، اگر احیاناً اعتبار و پول در آن بخش اختصاص دهیم، این اعتبار خواهد ماند و مدیر هم جرأت جابه جایی سرفصل ها را نخواهد داشت که در این موارد هم کمبود قانون داریم.

وی ادامه داد: بنابراین احساس ما این است که به طور قطع قوانینی که مجلس و شورای عالی مصوب می‌کنند، ممکن است براساس اقتضائات زمانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیاز به اصلاح پیدا کند و این یک امر رایج است که قانون بعد از مدتی نیاز به بازنگری داشته باشد یا یک ماده به آن الحاق و یا موردی از آن کم شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: آن زمان که یک قانون را در مجلس مصوب کردند، احتمالاً حُسن بوده اما در حال حاضر اقتضاء کشور ایجاب می‌کند که قانون اصلاح شود و به طور قطع راه و مسیر آن باز است و از همان کانال که قانون گذاشته شده، می‌توان برای اصلاح قانون استفاده کرد.

انتهای پیام