محمد ضیاءالدینی اول آذرماه با اعلام این خبر بر ضرورت ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی در شهر کرمان تاکید کرد و افزود: شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های کارگاه‌های ضایعاتی غیرمجاز و متخلف، تشکیل می‌شود.

وی هشدار داد: مافیای بسیار بزرگی پشت پسماند است و هر فردی نمی‌تواند مدیریت این امور را انجام دهد.

ضیاءالدینی تصریح کرد: می‌گویند ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی، زیرمجموعه بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاست؛ در صورتی‌که بند ۲۰ برای صنوف مزاحم است و کارگاه‌های ضایعاتی، مربوط به قانون مدیریت پسماند می‌شود.

معاون دادستان کرمان با اشاره به اینکه در قانون مدیریت پسماند، صراحتاً آمده که مدیریت کلیه امور مربوط به پسماند در شهر با شهرداری است،گفت: شهرداری می‌تواند این امور را به اشخاص حقیقی یا حقوقی مانند انجمن حمایت از زندانیان واگذار کند.

وی تأکید کرد: شکایت شهرداری و فرم اعلام جرم از ناحیه شهرداری حتماً باید روی پرونده کارگاه‌های ضایعاتی متخلف باشد و پرونده‌ها به‌صورت موردی ارجاع شوند.

ضیاءالدینی یادآور شد: امور مربوط به پسماندها بهتر است به شخص حقوقی واگذار شود نه حقیقی و اگر به شخص حقیقی داده می‌شود، حتماً سوابق وی از نیروی انتظامی استعلام شود و به هر کسی واگذار نشود.

معاون دادستان کرمان با تأکید بر ضرورت پلمب کارگاه‌های بازیافتی غیرمجاز، بیان کرد: شهرداری باید اعلام جرم کند تا نیروی انتظامی بتواند جدی‌تر برخورد کند.

وی با بیان اینکه انجمن حمایت از زندانیان، این توان را دارد که امور مربوط به پسماند را با همان کیفیتی که مدنظر شهرداری است، انجام دهد، گفت: طبق قانون، هیچ صنفی تحت هیچ شرایطی نباید مجوز بدهد و اگر کسی اقدام به صدور مجوز کند، غیرقانونی است.

انتهای پیام