امید سلامی، صبح امروز(چهارشنبه، ۲۵ آبانماه) در نشست خبری، اظهار کرد: رسانهها همواره نقش کلیدی و خطیری را در جامعه داشتهاند، زیرا رابطه بین مردم و مسئولان هستند و میتوانند مشکلاتی که در بخشهای مختلف جامعه وجود دارد را برای برطرف کردن آنها به گوش مسئولان مربوط منتقل کنند.
وی افزود: بیشتر مردم جامعه و حتی مسئولان هر شهرستان شرایطی که در وضعیت گرانی و معیشتی جامعه به وجود آمده است را از چشم تعزیرات حکومتی میبینند، در صورتی که اداره تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است و طبق قانون صرفاً چیزی به نام بازرسی نداریم.
به گزارش ایسنا، رئیس اداره تعزیرات حکومتی اردستان با بیان اینکه در جامعه همگرانی و هم گرانفروشی داریم و تعزیرات حکومتی متولی وضعیت گرانی نیست، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی برخورد جدی با افراد سودجو و گرانفروشان در بازار خواهد داشت و از گزارشهای مردمی نسبت به گرانفروشی و کشف انبارهای احتکار کالاهای اساسی استقبال خواهیم کرد.
سلامی با اشاره به وضعیت گرانفروشیهایی که در سطح شهرستان اردستان باعث گلایه مردم شده است، گفت: اگر بخواهیم در موضوع گرانفروشیهایی که در سطح شهرستان اردستان مردم با آن مواجه هستند اتفاق مثبتی رخ دهد همه دستگاهها، تولیدکنندگان و مردم باید یک نگاه دلسوزانه و حمایتی داشته باشند. به عنوان مثال اردستان در بحث تولید گوشت مرغ و تخممرغ قطب تولید استان اصفهان است ولی قیمت این دو کالا در این شهرستان گرانتر از اکثر شهرستانهای دیگر است.
وی با بیان اینکه از تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ در اردستان انتظار داریم هوای مردم شهرستان خود را داشته باشند و قیمت این دو کالا را در قطب تولید آن کمتر از بازار عرضه کنند، گفت: در حال حاضر با رصد بازار، قیمت مرغ و تخممرغ در شهرستان اردستان بیشتر از نرخ مصوب عرضه میشود. اگر کمبودی در کالاهای اساسی شهرستان مخصوصاً مرغ و تخممرغ به وجود آید انبارهای تولیدکنندگان به عنوان کالای احتکار شده ضبط میشود.
۹۸ درصد پروندههای تعزیرات حکومتی مختومه شده است
رئیس اداره تعزیرات حکومتی اردستان گفت: مجازاتها تا ۵ برابر افزایش یافته و اختیار پلمب واحد صنفی، تولیدی و یا توزیعی متخلف را نیز داریم. این روال در گذشته وجود نداشت، اما در حال حاضر برای تسریع در کار مردم اختیارات تعزیرات افزایش یافته است.
سلامی خاطرنشان کرد: در برخورد با متخلفان و کسانی که اقدام به گرانفروشی میکنند خط کش اداره تعزیرات حکومتی مُر قانون خواهد بود و سفارشهای افراد سیاسی و برخی مسئولان شهرستان به هیچ عنوان در تغییر تصمیمات اداره تعزیرات حکومتی جای نخواهد داشت.
وی با اشاره به عملکرد اداره تعزیرات حکومتی در هفت ماه ابتدایی سال جاری، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۱۳ پرونده تخلف در بخشهای کالا و خدمات، قاچاق کالا و موارد بهداشتی به اداره تعزیرات حکومتی اردستان ارسال شده که بیش از ۹۸ درصد پروندهها مختومه شده است.
انتهای پیام
نظرات