به گزارش ایسنا، افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط مخابرات مدت‌هاست که با اما و اگرهایی روبه رو شده است، اگرچه این موضوع تابستان امسال مورد تأیید قرار گفت و ستاد تنظیم بازار هم افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرد اما هنوز اجرایی نشده و گفته شد در صورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد.

طبق مصوبه ذکر شده کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند اما پس از آن شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارائه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد.

در این راستا اما رابطه شورای رقابت اعلام کرد، در پانصد و نهمین جلسه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع  دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف شود.

پس از این اتفاق، شرکت مخابرات ایران هم اعلام کرد که این شرکت همواره تمامی فعالیت‌های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری انجام می‌دهد و با رعایت الزامات قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات هیات مدیره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه‌ها در ۱۲ سال اخیر و رشد چندین برابری نرخ ارز و تورم به ارایه خدمات ارتباطی به همه ذی نفعان می‌پردازد؛ این شرکت همچنین تأکید کرده که ابلاغ دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و با توجه به ضرورت پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای و رشد اقتصادی در کشور، شرکت مخابرات ایران همواره خدمات‌رسانی گسترده خود را در سراسر کشور و در چارچوب مشتری مداری ادامه می دهد.

اما موضوع افزایش تعرفه تلفن ثابت از این قرار بود که این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شده بود.

اما به تازگی شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان‌ماه امسال، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد و اعلام کرد پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد.

موضوع جلسه ۵۰۹ شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۴۶۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود. در ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود.

شرکت مخابرات هم نسبت به این اقدام شورای رقابت واکنش نشان داد و اعلام کرد ابلاغ دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است تا وضعیت توسعه شبکه مخابراتی ارتقا پیدا کند.

طبق اعلام شرکت مخابرات، با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع  دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت، این شرکت در سال اول اجرای تعرفه ملزم به ارائه و استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده نبوده ولی این شرکت براساس اعلام نظر شورای رقابت خود را ملزم به فراهم کردن مدارک مورد نیاز این شورا کرده و هفته جاری ارایه می شود.

 این شرکت همواره تاکید دارد که ثابت ماندن تعرفه خدمات ثابت شرکت مخابرات ایران در طول سالیان گذشته منجر به عدم توسعه مطلوب حوزه ارتباطات شده و با توجه به نقش شرکت مخابرات ایران در پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای و رشد اقتصادی کشور، باید زیرساخت‌های این شرکت تحول یابد و این امر با سیاستگذاری های منطقی و همکاری تمامی ذی نفعان این حوزه و دستگاه‌ها مرتبط امکان پذیر است و می توان ارتباطات کشور را توسعه داد و حیات دوباره به ارتباطات بخشید.

انتهای پیام