به گزارش ایسنا، علی خندانی در نشست خبری امروز با اشاره به آغاز به کار هیات مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران گفت: انتخابات کانون هر سه سال برگزار می شود و دوره هیات مدیره سه ساله است و با اتمام دوره سه ساله، افرادی که ثبت نام کردند وارد انتخابات می شوند.

وی با بیان اینکه متولی برگزاری انتخابات سازمان ثبت است گفت: ما شش دوره انتخابی را  پشت سر گذاشتیم. هفتمین دوره انتخابات در ۲۸ مرداد سال جاری با ۴۴ سردفتر و ۱۵ دفتریار و به صورت الکترونیکی برگزار شد و احراز هویت هم  به صورت چشمی بود. انتخابات با صحت کامل برگزار شد و کمتر  از یک ساعت بعد  از انتخابات نتیجه قطعی اعلام شد و انتخابات هم دو مرحله ای بود.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: آزمون سردفتری در ۲۵ آذرماه سال جار برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مراسم تودیع معارفه هیات مدیره جدید سه شنبه هفته گذشته ۱۷ ابان ماه برگزار شد و رسما هیات مدیره هفتم ما شروع به کار کرد. ترکیب هیات مدیره  هم ۱۰ نفر است.

خندانی درباره عملکرد دوره گذشته هیات مدیره گفت: دوره قبلی ما با چالش های سنگینی مواجه بودیم که  یکی سند خودرو بود و متاسفانه دفاتر اسناد را تحت تاثیر خود قرار داد و آثار و تبعاتش ادامه دارد و حوزه سردفتری را  تحت تاثیر خود قرار داده که ان شاءالله در آینده به نتیجه برسیم. قانون اصلاح فضای کسب و کار هم  از دیگر چالش های دوره قبلی ما بود. در دوره قبلی این قانون مصوب شد و امسال عملیاتی می شود و اجرای این قانون اخلال جدی ایجاد خواهد کرد ولی به هرحال تصویب شد.

وی با اشاره به تشکیل پژوهشگاه در کانون گفت: جای مرکز پژوهشی در کانون خالی بود لذا تشکیل پژوهشگاه را شروع کردیم و در حال انجام است و ظرف چندماه و قبل از پایان سال،  پژوهشگاه کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل خواهد شد.

خندانی درباره بحث تصاویر از دفاتر اسناد رسمی گفت: خدمات و اسناد ما از سال ۹۲ به بعد  به صورت الکترونیکی بوده است اما قبل از آن به صورت سنتی بود. ممکن است تخلفاتی در دفاتر دست نویس محقق شود و بحث جعل و اتفاقاتی مثل سیل امکان داشت بوقوع بیافتد لذا از اواخر بهمن سال گذشته در سراسر کشور کار شروع شد و در ۱۳ استان تصویربرداری دفاتر  شروع شده است و  قریب به ۹۰ درصد تصویربرداری  و اسکن دفاتر دست نویس انجام شده است.

وی با بیان اینکه ثبت نام در آزمون سردفتری تمام شده است، درباره تعداد ثبت نام کنندگان در این آزمون گفت: آمار قطعی ثبت نام کنندگان اعلام نشده است اما یکی دو روز آینده تعداد نهایی اعلام می شود.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: ملاک جذب در آزمون نمره تراز است  و هر کس که تراز نمره را کسب کرده باشد به عنوان پذیرفته شده آزمون کتبی به سازمان ثبت معرفی می شود و بعد از آن فرایندهای اختبار و کارآموزی و تعیین صلاحیت و ... طی می شود.

وی درباره برگزاری همایش روز سند رسمی به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی گفت: همایش ۶ دی ماه  برگزار می شود. دو سال به دلیل کرونا آن را برگزار نکردیم. امسال احتمالا بین بازه زمانی اول تا ۴ دی ماه برگزار می شود.

وی ادامه داد:  اکنون حدود ۱۸۰۰ دفتر اسناد رسمی در شهر تهران، ۲۲۰۰ دفتر در استان تهران و در مجموع ۸۴۱۶ دفتر اسناد رسمی فعال در سراسر کشور فعال است. البته تعداد دفاتر اسناد رسمی حدود ۹ هزار دفتر است که برخی از آنها غیرفعال هستند. طبق  قانون قبلی ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر باید جذب می‌شدند که اجرا و عملیاتی نشد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها با توجه به سابقه تاریخی و از زمانی که در شورای رقابت مطرح و سال گذشته تصویب شد و اکنون در حال اجرا است، آثار و پیامدهایی دارد که حاکمیت نظام حقوقی کشور را دچار اخلال جدی خواهد کرد. همچنین نحوه کار و جذب سران دفاتر طبق قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها خواهد بود اما در مورد کم و کیف آن باید ببینیم به چه شکل پیش خواهد رفت.

خندانی با بیان اینکه ۱۰ درصد درآمد بابت مساله بیمه و بازنشستگی به کانون سردفتران واریز می‌شود، گفت: ۱۵۲۰ بازنشسته و ۱۵۲۷ مستمری بگیر داریم و حدود ۳۰۵۰ نفر سرجمع آنها می‌شود که از درصد اعلام شده، حقوق این افراد واریز می‌شود. ما تلاش در راستای اصلاح وضع معیشتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را داریم و ۸۰ درصد به حقوق بازنشستگان ما اضافه و در این دوره محقق شد. حقوق بازنشستگی برای سردفتر بازنشسته با ۳۰ سال سابقه تقریباً ۱۶ میلیون است.

وی افزود: موضوع دیگر بحث درمان جامعه هدف ما است که ارقام بالایی را به خود اختصاص می‌دهد.

خندانی با اشاره به اقدامات الکترونیک کانون سردفتران گفت: در خصوص تنظیم اسناد برای زندانیان طرحی در دستور کار قرار گرفته که تنطیم اسناد برای زندانیان به صورت الکترونیکی باشد. فضای الکترونیکی بین زندان و دفترخانه برقرار می‌شود که آن دغدغه برطرف شود و دیگر نیازی به اعزام زندانی به دفترخانه نیست.

وی با اشاره به  سامانه سند من  گفت: هر کسی که خواهان دریافت خدمات ثبتی است می‌تواند با برقراری ارتباط با نزدیک ترین دفترخانه، مدارک را به صورت الکترونیکی ارسال کرده و تنها علت حضور افراد در آینده‌ای نزدیک به دفاتر صرفاً احراز هویت است.

خندانی با اشاره به اسناد ایرانیان خارج از کشور  گفت: کار در این رابطه سخت است اما ایرانیان خارج از کشور مشکلاتی دارند چرا که هر سندی را نمی‌توانند ثبت کنند. تنها سندی که در کنسولگری‌ها انجام می‌شود، وکالتنامه است. ایرانی خارج از کشور با حضور در کنسولگری وکالتی را تنطیم می‌کند اما وکالت جوری تنطیم می‌شود که کلیه اموال فرد قابلیت انتقال دارد. قرار است که اقداماتی صورت بگیرد که این افراد بدون صرف هزینه‌های سنگین و رفت و آمد اسناد خود را ثبت کنند.

خندانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که درآمد برخی از دفاتر اسناد رسمی هنوز بالاست چرا دهک بندی از درآمدها اعلام‌ نمی‌شود؟  گفت: بحث تعیین سقف درآمدی دفاتر از اقدامات دوره گذشته کانون بود. این سقف تا الان به یک پنجم هم نرسیده و بیش از ۸۰ درصد دفاتر نتوانستند سقف درآمدی را پر کنند. تا الان افزایش سقف در کشور نداشتیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: بیش از ۶۰ دفاتر ما در دهک‌های پایینی هستند و دفاتری هستند که از حد استاندارد پایین ترند و ضررده هستند.

وی ادامه داد: مسئله توزیع اسناددغیر دولتی هم داریم که به دنبال تأیید مصوبه از سوی هیأت دولت هستیم تا اسناد رهنی بانک‌ها در قالب تنظیم اسناد قرار گیرند تا به صورت یکنواخت بین دفاتر توزیع شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی گلایه‌هایی در رابطه با ثابت بودن هزینه‌های حق التحریر ثبتی علیرغم افزایش تورم دارند و قرار بود هیأت مدیره با رئیس قوه قضائیه در این رابطه دیدار داشته باشد و نتیجه آن چه شد؟ گفت: طبق قانون دفاتر،  باید هر ۴ سال یک بار حق التحریرها تغییر کند اما حق ثبت‌ها متعلق به سال ۹۹ است و با توجه به میزان تورم سال ۹۹ در نظر گرفته شده است‌. میزان افزایش تورم را در این چند سال داشتیم اما حق ثبت‌ها تغییر نکرده است. دفاتر اسناد رسمی متأثر از این تورم‌ها است اما حق ثبت‌ها برای سه سال گذشته است این در حالی است که سردفتران مشکلاتی را در رابطه با پرداخت هزینه‌ها و حقوق به کارمندان دارند.

خندانی افزود: سال ۹۹ تحریر یک وکالت کاری ۱۰۰ هزار تومان هزینه داشت و علیرغم میزان تورم هنوز هزینه تحریر وکالت در سال ۱۴۰۱ همچنان ۱۰۰ هزار تومان است‌.بر این اساس با سازمان ثبت هم جلساتی داشتیم. رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که این موضوع قابل تجدید نظر است‌. منتظر امضای رئیس قوه قضائیه هستیم تا افزایش تحریرها تصویب و اعمال شود و خواسته ما از رئیس قوه قضائیه این هست که سرعت عملی در این رابطه به خرج دهند چرا که مشکل همه همکارانم است‌.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قرار بود خدمات جدید از جمله ثبت فرش‌های دستباف و طلا به دفاتر واگذار شود؟ گفت: یک سری برون سپاری‌هایی داریم که در حال انجام است و یک سری مسائل خارج از قوه قضائیه در حال پیگیری است. ممکن است فرش دستباف در کشور خریداری شود که به اندازه یک ماشین ارزش دارد و باید مسئله تثبیت مالکیت آنها پیگیری شود که این موضوع در حال پیگیری است. ثبت برخی اموال از جمله سهام، طلا و جواهرات و فرش در مرحله اقدام است و در آینده‌ای نزدیک انجام می‌شود. در مرحله اول بحث ثبت فرش‌های نفیس پیگیری و اجرا می‌شود.

انتهای پیام