به گزارش ایسنا، امروز هفدهم آبان ماه شصت و نهمین سالروز برگزاری اولین جلسه محاکمه دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر وقت ایران و سرتیپ محمدتقی ریاحی رییس ستاد ارتش در سال ۱۳۳۲ است.
ژاندارمریِ آمریکایی
مدیریت ژاندارمری سلطنتی ایران که در دوره پهلویِ پسر، یگانه و مهمترین دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور بود، در اختیار افسر عالی‌رتبه سازمان اطلاعات مرکزی - سی آی اِی - آمریکا، سرهنگ هربرت نورمن شوارتسکف قرار گرفت.
خوش‌سابقه بودن شوارتسکف در دستگاه اطلاعاتی آمریکا باعث مامور شدنش به ایران و برعهده گرفتن ریاست ژاندارمری سلطنتی ایران توسط او طی سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۷ شد. هُل دادن ایران به چاهِ جنگ جهانی دوم و اشغال خاک کشور توسط قوای روس و انگلیس موجب تضعیف دستگاه امنیتی سلطنت شد از این رو مستشاران و اُمرای نظامی آمریکا به درخواست محمدرضا پهلوی سازمان و تشکیلات این نهاد امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی را بازطراحی و احیا کردند.
سفر سرهنگ هربرت نورمن شوارتسکف به ایران به دنبال موافقت نمایندگان سیزدهمین دوره مجلس شورای ملی برای استخدام دکتر آرتور میلسپو به عنوان رییس اداره مالیه ایران و سر و شکل گرفتن خزانه و بخش مالی کشور انجام شد. پهلویِ پسر تصمیم گرفت همزمان تجدید سازمان نظامی، امنیتی و مالیه کشور توسط مستشاران نظامی و اقتصاددانان آمریکایی انجام شود به همین دلیل پای مستشاران و سیاستمداران آمریکایی بیش از گذشته به ایران باز شد.
سرهنگ شوارتسکف بعد از نشستن بر صندلی ژاندارمری ایران، ساختار و سازمان این دستگاه امنیتی را با الگوبرداری از سازمان اطلاعات آمریکا بازطراحی کرد. او همچنین در به خدمت گرفتن مدیران نظامی و کارکنان ژاندارمری از نیروهای وابسته نظامی ایرانی استفاده کرد تا در سال‌ها و روزهایِ مبادا بتواند از شبکه‌ای که در بخش‌ها و معاونت‌های حساس ژاندارمری سلطنتی ایران شکل داده و سررشته امور را به آنان واگذار کرده در جهت اجرای سیاست‌ها و ایده‌های آمریکا استفاده کند، همین طور هم شد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ حاصل این تفکر بود.
با پایان ماموریت، شوارتسکف ایران را در سال ۱۳۲۷ ترک کرد اما به دنبال بالا گرفتن آتش اختلافات محمدرضا پهلوی و دولت دوم دکتر محمد مصدق، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و سرویس اطلاعات مخفی - اس آی اس - انگلیس پس از مذاکرات و توافقات محرمانه و مخفیانه در نیکوزیای قبرس، بر سر حذف دکتر مصدق از سپهر سیاسی ایران توافق کردند و عملیات «تی پی آژاکس» که در ایران به کودتای سیاسی - نظامی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ معروف شد، در زمستان ۱۳۳۱ طرح‌ریزی و بعد از شکست توطئه ترور دکتر مصدق در نهم اسفند ۱۳۳۱ در شکلی گسترده‌تر در مرداد ۱۳۳۲ به اجرا درآمد.
عنصر اصلی و محقق پروژه براندازی دولت وقت ایران، کسی نبود جز سرهنگ هربرت نورمن شوارتسکف که اواخر سال ۱۳۳۱ به صورت مخفیانه وارد ایران شد و کودتا را به فرماندهی کرمیت روزولت جونیو نوه تئودور روزولت رییس‌جمهور اسبق آمریکا و رییس شعبه خاورمیانه سیا، علیه دکتر مصدق سازماندهی و مدیریت کرد و پس از هماهنگی با شاهِ پسر و تشریح نقشه‌اش برای امرا و فرماندهان بازنشسته ارتش، در دیدار با محمدرضا پهلوی او را به منصوب کردن تیمسار فضل‌الله زاهدی ترغیب کرد.
او با پروژه براندازانه‌اش زمینه‌ساز ساقط شدن دولت دوم دکتر مصدق از قدرت و دستگیر شدن دولتمردان دکتر مصدق شد. به دنبال موفقیت کودتا شخص نخست‌وزیر به همراه سرتیپ محمدتقی ریاحی رییس ستاد ارتش و جمع دیگری از اُمرا، محافظان و دولتمردان دولت او توسط سرتیپ امیرحسین آزموده دادستان ارتش دستگیر و زندانی شدند.
آخرین دسته‌گل
سپهر نظامی، امنیتی و اطلاعاتی ایران از سرهنگ هربرت نورمن شوارتسکف یک خاطره فراموش نشده دیگر هم دارد و آن تاسیس پلیس مخفی ایران و تغییر نامش به سازمان اطلاعات و امنیت ایران - ساواک - در اسفند ۱۳۳۵ است.
سرتیپ حسین آزموده، دادستان وقت ارتش در تاریخ نهم مهر ماه ۱۳۳۲ کیفرخواست بلندبالایی تهیه کرد و از طریق دادرسی ارتش به همراه پرونده قضایی دکتر محمد مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی به قوه قضاییه فرستاد و برای هر دوی آنان تقاضای «اعدام» اشد مجازات کرد.
در این کیفرخواست دکتر مصدق به ۱۷ اتهام و سرتیپ ریاحی به ۷ اتهام متهم شدند.
مشروح کیفرخواست
در شرح این کیفرخواست آمد: «ردیف اول، غیرنظامی محمد، شهرت: مصدق، بدون شغل، سن: در حدود ۷۲ سال، محل اقامت: تهران خیابان کاخ، که در تاریخ ۲۹ مرداد سال ۱۳۳۲ دستگیر و به موجب ماده پنج قانون حکومت نظامی بازداشت شده، بعدا بازپرس دادستانی ارتش قرار بازداشت او را در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۳۲ صادر و مورد موافقت دادستان ارتش بوده است، در اثر اعتراض متهم در بازداشت، پرونده به دادگاه ارجاع و به موجب رأی صادره مورخ یکم مهرماه ۱۳۳۲، به اتفاق آرا بازداشت متهم مورد تأیید قرار گرفت.
ردیف دوم، سرتیپ محمدتقی ریاحی، شغل: افسر ارتش، سن: ۴۴ سال، محل اقامت: تهران خیابان فروردین، که در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ به موجب ماده پنج قانون حکومت نظامی بازداشت شده، بعدا بازپرس دادستانی ارتش قرار بازداشت او را در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۳۲ صادر و مورد موافقت دادستان ارتش بوده است، در اثر اعتراض متهم در بازداشت، پرونده به دادگاه ارجاع و به موجب رأی صادره مورخ یکم مهرماه ۱۳۳۲ به اتفاق آرا بازداشتِ متهم مورد تأیید واقع شد.
چون رویه و نحوه انجام وظیفه شخص غیر نظامی ردیف یک بالا بر اساس متزلزل ساختن قانون اساسی و سست کردن ایمان و اعتقاد مردم از مذهب رسمی کشور، یعنی مذهب اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه و عدم رعایت قوانین عادی کشور بوده است.
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که در مقام وفاداری به سوگند کلام‌الله مجید نگهبان قانون اساسی ایران و ساعی در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری بوده‌اند، ادامه وضعی را که متهم نامبرده در پیش گرفته بوده، باعث مخاطرات بزرگی برای سعادت و عظمت دولت و ملت ایران تشخیص فرموده، طبق اصل ۴۶ متمم قانون اساسی به این شرح: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایونی پادشاه است»، اراده ملوکانه تعلق می‌گیرد که متهم نامبرده را عزل فرمایند که این نیت شاهانه ضمن صدور فرمان عزل او به وسیله سرهنگ نعمت‌الله نصیری، سرتیپ فعلی، در ساعت یک صبح روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ به متهم ابلاغ می‌شود و رسید آن به مضمون زیر دریافت می‌گردد: «ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مردادماه ۱۳۳۲ دست‌خط مبارک به اینجانب رسید.»
ولی بلافاصله متهم، امر به دستگیری و بازداشت ابلاغ‌کننده فرمان صادر می‌کند. از آن پس طغیان نموده به این منظور که اساس حکومت و تخت و تاج را با تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت به هم زند، که به یاری خداوند قادر متعال و مدد ارواح طیبه اولیای اسلام، با غیرت و فداکاری اهالی میهن‌پرست و شاه‌دوست تهران و همه مردم کشور و انجام وظیفه و جان بازی ارتش در حفظ تاج و تخت سلطنت مواجه می‌شود و در نتیجه رستاخیز روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از جلد ظاهری که این جلد از مدت‌های مدید در لباس کِبَر سن و فقر قوای جسمانی و ضعف مزاج بوده خارج و با زبردستی خاص و تردستی عجیب در روز روشن از مأمن و پناهگاه خود خارج شده و با جست و خیز از دیوار به دیوار و خانه به خانه پای به گریز می‌زند، در حالی که در اثر مقاومت او برای ادامه یاغی‌گری و در نتیجه سرسختی او برای محو استقلال و تمامیت کشور، عده‌ای از اهالی تهران و افسران و درجه‌داران و سربازان شهید و عده کثیری مجروح می‌شوند، خانواده‌های زیادی داغدار، اطفال بی‌شماری یتیم، زنان جوانی بیوه و بی‌سرپرست و ویلان می‌گردند.
نیرومندی متهم در وصول به هدف اصلی و نهایی، یعنی بر هم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت، از وجود سرتیپ محمدتقی ریاحی، متهم ردیف دو، در رأس ستاد ارتش بوده است، که سرتیپ ریاحی منظورش همان منظور متهم ردیف یک بوده و او نیز به نوبه خود نیل به مقصود را در طغیان متهم ردیف یک می‌دانسته است.»
نخستین محاکمه
اولین جلسه دادگاه محاکمه دکتر محمد مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی تحت مراقبت شدید ارتش، عصر روز یک‌شنبه ۱۷ آبان ۱۳۳۲ ساعت ۱۵ در تالار آیینه که با آیینه‌های کوچک و بزرگ زینت شده و سقف آن با تابلوهای ظریف نقاشی شده بود، در باغ بزرگ سلطنت‌آباد - پاسداران - برگزار شد.
ارتش شاهنشاهی برای محافظت از چندین کامیون سرباز مسلح در اطراف محل برگزاری دادگاه مستقر کرد.
سرلشکر نصرالله مقبلی رییس دادگاه، سرگرد شکوهی منشی دادگاه بدوی نظامی را مامور آماده‌سازی دادگاه کرد. ۱۱۰ صندلی برای نشستن خبرنگاران و عکاسان داخلی و خارجی و حدود ۴۰ صندلی هم برای امرا، فرماندهان و شاهدان دادگاه آماده شد و آنان از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه در دادگاه حاضر شدند. دقایقی بعد سرتیپ ریاحی و بعد دکتر محمد مصدق به دادگاه آورده شدند.
سرلشکر جلالی، سرتیپ معین‌پور، دریادار نصیرزند، سرهنگ شاه‌قلی و سرهنگ آزمین تیم وکلای مدافع سرتیپ ریاحی و سرهنگ بزرگمهر وکیل مدافع دکتر محمد مصدق بودند.
با ورود خبرنگاران، عکاسان، متهمان اصلی و قاضی و مستشاران دادگاه، اولین جلسه محاکمه نخست‌وزیر معزول و رییس برکنار شده ستاد ارتش ساعت ۱۵ آغاز و تا ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه ادامه یافت و دکتر محمد مصدق و سرتیپ امیرحسین آزموده دادستان وقت ارتش دو بار صحبت کردند و وقت به سرتیپ محمدتقی ریاحی نرسید.
دکتر مصدق در ابتدای جلسه نسبت به صلاحیت دادستان در رسیدگی به این پرونده اعتراض کرد و آزموده هم به دفاع از خود توضیحات مفصلی داد پس از آن نخست‌وزیر معزول بخشی از لایحه‌ای را که در رد صلاحیت دادگاه تنظیم کرده بود، قرائت کرد. سرتیپ ریاحی هم با لباس غیرنظامی سورمه‌ای رنگ در ردیف جلو در محل متهمان نشسته بود.
دکتر مصدق در ابتدای جلسه در کنار وکیل مدافع خود سرهنگ بزرگمهر خطاب به عکاسان حاضر در دادگاه گفت: «محمد مصدق، عکس متهم را درست بگیرید.»
سرلشکر مقبلی با نواختن زنگ دادگاه در ساعت ۱۵ رسمیت جلسه را اعلام کرد. با رسمی شدن دادگاه و پس از سخنان کوتاه منشی، رییس دادگاه رو به دکتر محمد مصدق از او پرسید: اسم و اسم خانوادگی؟ محمد مصدق: محمد مصدق. رییس: شغل؟ محمد مصدق: نخست‌وزیر قانونی. رییس: آیا پیشینه کیفری دارید یا نه؟ محمد مصدق: تا امروز که ندارم، بعد را نمی‌دانم.
سپس سرلشکر مقبلی هویت سرتیپ محمدتقی ریاحی را سؤال کرد و او هم جواب داد: اسمم محمدتقی، شهرت ریاحی، شغل افسر ارتش، مذهب شیعه، ملیت ایرانی.
بعد از آن رییس دادگاه ماده ۱۹۴ را به متهمان و وکلای مدافع آنها تذکر داد و سپس گفت: «طبق ماده ۱۹۵ چنانچه علایقی مبنی بر نقص تحقیقات و مرور زمان و صلاحیت دادگاه دارید اظهار نمایید.»
دکتر مصدق فریاد زد: «ایراد دارم.» سپس از جایش بلند شد و گفت: «بنده لازم است به عرض دادگاه برسانم که سیاست خارجی در این کار دخالت دارد، ولی باید توضیح دهم که معنی این جمله این نیست که سیاست خارجی با اشخاصی که فعلا در این جلسه عملیاتی می‌کنند، ارتباطی داشته باشد. برای خود من یک واقعه روی داده که ناچار از عرض آن می‌باشم. آن واقعه این بود که در دوره پانزدهم تقنینیه وقتی که انتخابات تهران شروع شده بود، یک عده به خانه من آمدند و گفتند: «فردا بیایید در مسجد شاه و بیاناتی بکنید و مردم را متوجه نمایید که انتخابات آزاد است و دولت دخالتی ندارد.» و من مردم شهر تهران را برای حضور در مسجد شاه دعوت کردم.»
رییس دادگاه با قطع سخنان نخست‌وزیر معزول گفت: «مقتضی است در موضوع ایراد به صلاحیت صحبت کنید.» که دکتر مصدق به تندی به او پاسخ داد: «آقا همه مربوط به همان است. کتاب قانون را مرحمت نمایید. خیلی خوب حالا ماده ۱۹۴ را بفرمایید قرائت کنند.»
ماده ۱۹۴ قرائت شد. در ابتدای این ماده جمله‌ای تذکر داده شده بود مبنی بر اینکه «آنچه را که برای مدافعه مفید می‌داند.» دکتر مصدق روی این کلمه تکیه کرد و گفت: «بله آنچه را که برای مدافعه مفید می‌داند، می‌دانید آقا گفته شده: «مفید می‌داند.»
رییس دادگاه در واکنش به سخنان نخست‌وزیر معزول گفت: «آقا این ماده مربوط به صلاحیت نیست، این موقعی است که کیفرخواست دادستان خوانده شود.»
دکتر محمد مصدق پاسخ داد: «در این ماده قید شده که متهم برای تبرئه خودش هر چیزی را مفید می‌داند، باید بگوید. حالا می‌خواهید جلوگیری کنید؟ من اعتراض دارم. جناب آقای سرلشکر، اینها مقدمه است. وقتی می‌خواهیم بگوییم؛ می‌رویم تهران، باید مقدماتی بچینیم که چرا به تهران می‌رویم.»
در این هنگام سرلشکر مقبلی رییس دادگاه با نواختن زنگ جلسه گفت: «اجازه بدهید صحبت کنم. آقا یک دقیقه.» و در این هنگام عکاسان روزنامه‌های داخلی و خبرگزاری‌های خارجی با قرار گرفتن در مقابل جایگاه متهمان با صدای شاتر و نور فلش‌های دوبین‌هایشان و عکس‌برداری از دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی فضای دادگاه را پر سر و صدا کردند.
در ادامه جلسه سرتیپ امیرحسین آزموده دادستان وقت ارتش با اعتراض به این وضعیت، گفت: «این متهم - دکتر محمد مصدق - از ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ یاغی بوده و نفهمیده‌اند که دادستان ارتش کیفرخواست صادر نموده که در ایام ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ مرداد یاغی بوده است بنابراین جای تردید نیست که دادستان ارتش، امروزی که آن روز رییس اداره مهندسی ارتش بود، این ننگ را نداشت که مرئوس شخص یاغی باشد و دادستان ارتش در آن چهار روز این متهم را وزیر دفاع ملی نمی‌داند، که او در این دادگاه محترم بگوید: «من وزیر دفاع ملی بودم و دادستان ارتش مرئوس من بود.» تمام بیانات این متهم از همین قبیل است.»
محمد مصدق ناگهان گفت: «ماده ۱۰»
دادستان ارتش سخنانش را ادامه داد و گفت: «ملاحظه می‌فرمایید، در بین صحبت من حرف می‌زند و رعایت نزاکت را هم نمی‌نماید. غافل از اینکه هر چقدر دادستان این دادگاه بی‌سواد باشد، ظاهر امر بر این است که این به نفع متهم است. این دیگر ایراد ندارد. ایشان عنوان نمودند که به استناد ماده ۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش، دادستان ارتش حق ندارد در دادگاه حضور به هم رساند و یک عبارت بهتر از این هم فرمودند و آن این بود که اظهار داشتند: «دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش که در پایتخت تشکیل می‌شود، باید انجام وظیفه کند. چرا به تالار آیینه سلطنت‌آباد آمده است؟»
بنده تصدیق می‌کنم که این تالار آیینه محل خدمت اصلی دادستان ارتش نیست، ولی چه باید کرد چون ایشان در تالار آیینه تشریف دارند، به ناچار بنده هم باید در معییت‌شان در تالار آیینه باشم. اساسا اگر به فرمایشات این آقا عمل شود، بنده حق ندارم از چهار دیواری دادرسی ارتش هیچ جا بروم، چون ماده ۳ دادرسی و کیفر ارتش نوشته است که دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش انجام وظیفه می‌کند.
ایشان - متهم - اظهار کردند: «هر دادگاه یک بازپرس و یک دادستان دارد و نتیجه گرفتند که دادستان ارتش نمی‌تواند در دیوان حزب انجام وظیفه کند.» این اظهار هم از یک دکتر حقوق بسیار شنیدنی است. هر چند برای رد این اظهار، حاجت به توضیح و استدلال نیست. به محض اینکه جای سوءتعبیر و تفسیری باقی نمانَد، متن ماده ۱۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش را قرائت می‌کنم. مثلا دادستان استان یک نفر یا دو نفر معاون دارد، دادیار دارد، دستگاهی دارد، حال ببینم اگر پرونده‌ای به دیوان جنایی تهران رفت و دادستان استان خواست در دادگاه جنایی دفاع کند، آیا دکتر حقوقی در این مملکت پیدا می‌شود که بگوید چرا خودش در دادگاه حاضر شد و چرا آقای فلان را به نمایندگی انتخاب ننمود؟
حالا ایشان فرض کنند دادستان ارتش به این دادگاه نمی‌آمد، تصور می‌کنید چه می‌شد؟ همین دادستان ارتش دستور می‌داد که مثلا سرکار سرهنگ اقبالی به قول ایشان بیاید در تالار آیینه وظیفه‌اش را انجام بدهد. بنده تردید ندارم اگر این طور هم می‌شد، این آقا حرف دیگری می‌زدند.»
سرتیپ آزموده در ادامه با رد ایرادات دکتر مصدق گفت: «اعتراضات ایشان وارد نیست و اینجانب و افسرانی که افتخار همکاری آنها را دارم، توانسته‌ایم مصدق‌ها را تسلیم دادگاه نماییم و البته این امر در اثر یک فرق اصولی که سازمان فعلی با آن سازمانی که ایشان داشتند به وجود آمده‌است. ای کاش برای بازرسی پرونده‌های آن سازمان می‌آمدند و ملاحظه می‌کردند که در آن سازمان چه می‌گذشته است؟
به هر حال پس از ایجاد دادستانی ارتش، هیأت وزیران آنچه که اطلاع دارم، دستور دادند کمیسیونی از اشخاص مجرب قضایی و مقامات دادگستری تشکیل شود و اساسا بررسی نمایند که این آقا از آن ۹ ماده قانونی که مجلس شورای ملی به ایشان اختیارات داد، آیا تجاوزی نموده‌اند؟ آن کمیسیون آنچه که اطلاع دارم، با نهایت دقت آن ۹ ماده را بررسی دقیق نمود تا بالاخره کشف شد که آقا اساسا حق نداشته‌اند برای دستگاه قضایی ارتش قانون جزا بنویسند یا سازمانی را از آن دستگاه حذف کنند، در اینجا هم که ملاحظه فرمودید آقا آن ۹ ماده اختیارات را خواندند، چون ملاحظه کردند که هیچ یک از آن مواد آن نتیجه را نمی‌دهد که مثلا به ایشان اختیار داده باشد که حق بزرگ ارتشتاران فرمانده را در فرجام‌خواهی سلب نمایند. دیگر نتوانستند من‌باب نمونه بگویند اصلاح قانونی شهرداری‌ها مربوط به سازمان قضایی ارتش است. از بین این ۹ ماده، یک لغت دادگستری را پیدا کردند و فرمودند چون ماده هفتم نوشته که یکی از مواد اختیارات ایشان اصلاح قوانین دادگستری است بنابراین مشمول دستگاه قضایی ارتش هم می‌شود.
اگر این بیان آقا صحیح باشد، دیگر در قانون اختیارات صحبت از اصلاح قانون مطبوعات نمی‌شد. اگر فرض کنیم وقتی گفتند اصلاح قانون دادگستری شامل دادرسی ارتش هم می‌شود و دیگر معنی نداشت که قانون‌گذار یا اختیاردهنده قانون مطبوعات را از قانون دادگستری مجزا نماید. آقا مایل‌اند یک حرف‌هایی بزنند. مثل اینکه اصلاً توجه نمی‌فرمایند چه می‌گویند، قوانین دادگستری عرفا ذهن هر شخص را فقط متوجه دستگاه دادگستری، یعنی عدلیه، می‌نماید و عرف تصدیق می‌کند قانون دادگستری مربوط به ارتش نیست.»
دادستان ارتش رو به سرلشکر مقبلی رییس دادگاه، گفت: «مگر خود جنابعالی در همین دادگاه نفرمودید: «محاکم اختصاصی را حذف کردم» و نتیجه نگرفتید که: «دستگاه قضایی ارتش جزو محاکم اختصاصی بود» اگر این طور می‌گویید، باید بدانید وقتی می‌گویید قانون دادگستری، این اصطلاح مربوط به قانون ارتش نیست و اما اینکه فرمودند: «دادگاه اختصاصی را حذف کردم» قانونا و حقا ایشان نمی‌توانستند قانون دادرسی ارتش و دستگاه قضایی ارتش را در ردیف دیوان کیفر یا دیوان دادرسی دارایی و از این قبیل دادگاه‌های اختصاصی قرار دهند، زیرا محاکم نظامی به موجب اصل ۸۷ متمم قانون اساسی تأسیس می‌شود و تأسیس این محاکم به دلخواه عمر و یزید نیست. به هر جهت با آن مطالعات عمیق، هیأت وزیران تصویب‌نامه‌ای صادر کرد که عینا به عرض دادگاه محترم می‌رسانم.»
سرتیپ آزموده در این هنگام تصویب‌نامه هیأت دولت مبنی بر منع اجرای لوایح مربوط به وزارت جنگ که به امضای نخست‌وزیر سابق رسیده بود را قرائت کرد.
سخنان دادستان ارتش تا ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه ادامه یافت و بعد از آن رییس دادگاه ۱۰ دقیقه تنفس، اعلام کرد. در این هنگام دکتر محمد مصدق روبدوشامبری که به تن داشت را از تن بیرون کرد و زیر سرش گذاشت و بر روی نیمکت دادگاه دراز کشید.
دادگاه بعد از ۱۰ دقیقه بار دیگر آغاز شد و حاظران بقیه سخنان دادستان ارتش را گوش کردند، بعد از آن دکتر محمد مصدق سخن گفت.
نخست‌وزیر معزول گفت: «بنده از این بیانات دادستان بسیار تشکر می‌کنم. بیانات بسیار کامل و جامعی فرمودند. اگر بنده به ایشان نسبت بی‌اطلاع دادم، هرگز قصد جسارت به ایشان نداشتم، ولی در موقعی که اینجانب از ایشان تقاضا کردم که سمت دادستانی دادگاه وقایع شیراز را به عهده بگیرید، ولی ایشان در جواب من نامه‌ای نوشتند که اکنون حاضر است، ایشان نوشته‌اند: «نظر به انجام وظیفه در سازمان اداره مهندسی ارتش، مجال و فرصتی برای من باقی نگذارده که عهده‌دار دادستانی شیراز شوم.»
شما افسر هستید ولی در روزنامه‌ها البته خواندید که مجلس شورای ملی به من اختیارات داد، مجلس صاحب اختیارات است، گفته است من به دفتر مصدق اختیارات دادم که لوایح تهیه کند و به آزمایش بگذارد و شش ماه بعد به مجلس بدهد. طبق قانون، نه دیوان کشور، نه هیأت وزرا، نه دادگاه، هیچ کس نمی‌تواند موازین من را موقوف‌الاجرا بدارد، برای اینکه صاحب حق مجلس بوده است.
دیگر اینکه فرمودند دیوان کشور در مملکت، یکی است و نباید به عنوان دیگری دادگاه نظامی باشد. دیوان کشور چه ربطی به این دارد؟ ما طبق قانون اساسی در ایران دادگاه نظامی داریم. این دادگاه نظامی انتظامی برای رسیدگی تقصیر افسران است که اگر رأی داد، این افسر تقصیر کرده، او را تنبیه کنند. پس اینجا دیوان کشور نیست. این محاکمه دیوان انتظامی است.
سوم اینکه گفتند حقوقی که به این دادرسان داده شده، زیاد است و بنده ولخرجی کرده‌ام و مال بیت‌المال مسلمین را به این اشخاص داده‌ام. هر دادگستری، هر دادگاه نظامی، قائم به سه اصل است که اگر این سه اصل نباشد، در آن دادگاه عدالت وجود ندارد؛ اول اینکه قاضی مطلع به اساس حقوقی باشد، دوم اینکه این قاضی را کسی نتواند بردارد، جز دادگاه انتظامی و اگر این قاضی قابل عزل باشد، ممکن است او را تحت تأثیر قرار دهند.»
دکتر مصدق بار دیگر در اعتراض به صلاحیت دادگاه، گفت: «اینکه آقای سرتیپ آزموده اظهار نموده‌اند که چون در شب روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دست‌خط عزل اینجانب از نخست‌وزیری به اینجانب ابلاغ شده و از آن به بعد رسمیت نداشته‌ام، به اعمال خلاف قانونی که به عقیده ایشان اینجانب از آن شب به بعد مرتکب شده‌ام، باید این دادگاه رسیدگی نماید.
طبق اصل ۶۹ متمم قانون اساسی، محاکمه نخست‌وزیران در صلاحیت دیوان کشور است و این دادگاه برای رسیدگی صالح نیست. به علاوه جرمی که به من نسبت داده شده، از جرایم سیاسی است و دفاع از این قبیل جرایم ممکن است در این دو جنبه قرار گیرد که یکی سیاسی و دیگری قضایی است و با اتفاق افتاده که روشن شدن جنبه سیاسی سبب شده که جنبه قضایی دفاع به خودی خود حل شود و جای شک و تردید باقی نگذارد.
کسانی که برای استماع کیفرخواست و دفاع متهم در دادگاه حضور به هم می‌رسانند، چنین تصور می‌کنند که با چند کلمه حرف طرفین، دادگاه باید تکلیف متهم را معلوم کند و حتی به این هم قناعت نمی‌کنند و می‌خواهند چوبه دار را هم همان جا ببندند.»
با پایان دفاعیات مبسوط دکتر محمد مصدق، سرلشکر مقبلی، رییس دادگاه پایان نخستین جلسه دادگاه را در ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه اعلام و جلسه دوم رسیدگی را ساعت ۱۰ صبح فردا - دوشنبه ۱۸ آبان – اعلام کرد.
نتیجه نهایی
محاکمه دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی که در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۳۲ آغاز شد در ۳۵ جلسه ادامه یافت و در اول دی ۱۳۳۲ به پایان رسید. در پایان سی و پنجمین جلسه دادگاه، دکتر محمد مصدق از اتهامات اصلی یعنی «تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت» و «کودتا علیه قانون اساسی» مبرا شد و حکم اعدامش به سه سال حبس انفرادی تقلیل پیدا کرد. او برای اجرای حکم به روستای احمدآباد، محل تولدش تبعید شد.
سرتیپ محمدتقی ریاحی نیز از سوی دادگاه بدوی به دو سال زندان محکوم شد اما دوره محکومیت او در دادگاه تجدید نظر که اردیبهشت ۱۳۳۳ برگزار شد با یک سال اضافه به سه سال افزایش یافت.
منابع:
تهران مصور، «سپهبد جنجالی ایران»، ۳ دی ۱۳۴۴، ص ۱۰
معزی، فاطمه، رجال پهلوی، مجله تاریخ معاصر ایران، شماره ۳۰، ۱۳۸۳، ص۱۴۸
فرهنگ ناموران معاصر ایران، ج۱، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، ۱۳۸۴، ص۱۵۰ و ۱۶۷
رجال پهلوی به روایت اسناد ساواک (مهدی‌قلی علوی‌مقدم)، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۸۳، ص ۶۹
انتهای پیام
نظرات