دکتر محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، گفت: در ادامه رسیدگی به مواد طرح اصلاح قانون بانک مرکزی؛ این بانک موظف است برای حل مشکل اختلافات  حقوقی «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آن‌ها و مردم کمیته تخصصی حل اختلاف تشکیل دهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیته با حضور نماینده دستگاه قضایی وزیر مربوطه و دو نفر متخصص در حقوق بانکی تشکیل می‌شود، افزود: براساس مصوبه روز گذشته این کمیته در تمامی استان‌ها و شهرهای پرجمعیت کشور تشکیل و هدف از این مصوبه این است که مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد و مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به حداقل برسد و در واقع این با این مصوبه رسیدگی‌ها تخصصی می‌شود و تشکیل پرونده‌های بین حوزه نظام بانکی و مردم کاهش پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با اشاره به مصوبه دیگر صحن علنی مجلس درباره مبارزه با پولشویی، بیان کرد: طبق این مصوبه بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط به مرکز اطلاعات مالی( مبارزه با پولشویی) وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند و در صورتی که این مرکز که متولی این حوزه است، براساس ضوابط قانونی خود پس از بازه زمانی اقدامات لازم را انجام ندهد، بانک مرکزی مکلف است وظایف این بخش را در چارچوب ضوابطی که امروز در مجلس مصوب شد، پیگیری کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجموع این اقدامات در قانون جدید به افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی و مبارزه با جرائم اقتصادی کمک می‌کند؛ پیش بینی می‌کنیم مسیر موفقی در جهت ارتقا کارآیی و شفافیت اقتصادی کشور داشته باشیم.

انتهای پیام