به گزارش ایسنا، در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۳۱۸؍۵۰۰؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است و این ممنوعیت شامل کالاهای کشاورزی نیز می شود. به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۵/ ۵/ ۱۳۹۷ مقرر گردید: به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی وزیر صنعت معدن و تجارت می تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور می رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع کند. 

عدم ذکر عنوان وزیر جهاد کشاورزی در این مصوبه، با وجود آنکه، به موجب بند (الف) ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهی دارویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شـده، نشـان می دهد که شـورای عالی همـاهنگی اقتصادی، این مصوبه را عمدتاً در خصوص کالاهای صنعتی تصویب نموده، اگر هم احیاناً نیازی به ایجاد محدودیت در صادرات کالاهای کشاورزی باشد باید توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.

در عمل هم، اگر وزارت جهاد کشاورزی نیاز به ایجاد محدودیت در صادرات کالاهای کشاورزی می دید، از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می کرد تا اعمال این محدودیت را از گمرک درخواست کند، اما حال که وزارت صنعت، معدن و تجارت، چندی است با تمکین در برابر آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه های این وزارت در مورد ایجاد ممنوعیت برای صادرات از جمله دادنامه شماره ۱۲۵۱ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۹، از صدور چنین نامه هایی خودداری می کند. وزارت جهاد کشاورزی طی نامه مورد شکایت، رأساً از گمرک درخواست کرده، «ممنوعیت صادرات محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شود.»

لذا با عنایت به این توضیحات و با اتخاذ ملاک از آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص، از آنجا که: الف) در نامه مورد شکایت صراحتاً ذکر شده این ممنوعیت صادرات، نه در مورد دسته ای از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی دارند، بلکه «با توجه به تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی کالاهای کشاورزی، کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور»است. ب) اعمال محدودیت، نه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، بلکه توسط معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته، ج) در نامه مورد شکایت، اساساً به دستورالعملی که وفق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی باید به تصویب رییس جمهور می رسید استناد نشده که بتوان گفت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این باره رعایت شده یا نه، د) درخواست اعمال محدودیت صادرات، نه برای محدوده زمانی معین، بلکه «تا اطلاع ثانونی» است. به دلیل مغایرت این ممنوعیت با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، و همچنین خارج از حدود اختیارات‎بودن آن، درخواست ابطال نامه مـورد شکایت را داشته، همچنین جهت جلوگـیری از تضییع حقـوق صادرکنندگـانی که در فاصـله میان صدور نامه و صدور رأی دیوان از حق قانونی شان محروم می شوند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم."

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" جناب آقای دکتر مقدسی

معاون وزیر و رئیس محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع : ممنوعیت صادرات

سلام علیکم

احتراماً، با توجه به تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اکراین و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی کالاهای کشاورزی، کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور، با عنایت به بند ۹ مصوبه شماره ۲۸۱۳۰؍م؍ص مورخ ۴/۱۲/۱۴۰۰ ستاد تنظیم بازار کشور و مفاد بند (الف) ماده یک قانون تمرکز خواهشمند است دستور فرمایید ممنوعیت صادرات محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شود. -معاون وزیر وزارت جهاد کشاورزی"

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

   هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه براساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌هـای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که : «... جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است...»، لذا مفاد نامه شماره ۵۳۱۸؍۵۰۰؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که متضمن ممنوعیت صادرات محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی و برمبنای ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور است، با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

 حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

انتهای پیام