به گزارش ایسنا، چندی پیش، رییس فدراسیون چوگان در ماجرای پرونده حقوقی که بین شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و این فدراسیون به وجود آمده است از وزیر ورزش و جوانان درخواست کرد که به مساله ورود کند و به داد این رشته ورزشی کهن ایرانی برسد. (بخوانید: رییس فدراسیون چوگان: در حال نابودی هستیم، وزیر به دادمان برسد!) در همین راستا شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در بیانیه‌ای به این سخنان پاسخ داده است که در ادامه می‌خوانید:

مجموعه سوارکاری شهدا به موجب مصوبه شورایعالی اداری به شماره ۱/۱۲/۲۰۵۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۵ به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور واگذار شده و حسب این مصوبه دستگاه بهره بردار و نماینده دولت در مجموعه موصوف، این شرکت است؛ لذا با توجه به ماهیت شرکت توسعه و به منظور اجرای بهتر وظایف و رسالت‌های مشخص شده در اساسنامه که حسب قوانین و مقررات مدون کشور است این شرکت اقدام به انعقاد قرارداد برای استفاده مطلوب از اماکن در اختیار می کند که انعقاد قرارداد با فدراسیون چوگان نیز از این امر مستثنی نیست.

علی‌هذا با موافقت مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و با توجه به اهمیت رشته چوگان و اهتمام برای بهسازی و به روزرسانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا (قصر فیروزه)، مقرر شد تمام زیرساخت‌های لازم برای برگزاری مسابقات، تمرین‌ها و نگهداری از اسب‌های چوگان با قیمت حداقل پایه کارشناسی در اختیار فدراسیون چوگان قرار گیرد. بر همین اساس اماکن واگذارشده به فدراسیون چوگان عبارتند از:
۱-  ساختمان فدراسیون چوگان
۲-  ساختمان هیات استان
۳-  اصطبل ۱۶ باکس
۴-  مانژ تمرین چوگان
۵-  مانژ بیضی
۶-  مانژ چوگان زمستانی
۷-  زمین شماره ۱ چوگان
۸-  زمین شماره ۲ چوگان
۹-  پادوک های مجاور زمین چوگان شماره ۱ و۲

لازم به ذکر است که ۹ مکان فوق الذکر، به طورکامل پاسخگوی مسابقه‌ها، تمرین‌ها، آموزش و درآمدزایی فدراسیون چوگان است.

با عنایت به توافق انجام شده و جلب رضایت کامل فدراسیون چوگان، پیش‌نویس قرارداد فوق توسط مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و رییس فدراسیون چوگان امضا شده است، لیکن به دلیل عدم انجام تعهدات مالی اولیه قرارداد توسط فدراسیون مذکور، متاسفانه طبق قوانین، قرارداد نافذ نشده است.

تردیدی نیست که اقدام فدراسیون چوگان در خصوص عدم پرداخت اجاره بهای این شرکت برخلاف قانون و اسباب مسئولیت فدراسیون است و چنانچه بنا بر نظر مقام قضایی دارای وجه کیفری نباشد اما قدر متقن آن از لحاظ حقوقی موجب مسئولیت مدنی متخلفان از اجرای مقررات است.

شایان ذکر است که کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ خدمات کشوری موظف به اجرای کامل مقررات هستند و هیچ استثنایی در اجرای قوانین وجود ندارد مگر با تشخیص و دستور قانونگذار. بر اساس قوانین و ضوابط حاکم و ناظر بر فعالیت دستگاه های دولتی، تمام اقدامات زیر نظر نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بارزسی کل کشور قرار دارد و مدیران این شرکت مکلف‌اند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و اجرای قوانین و البته جلوگیری از بروز هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری و تبعات آن، نسبت به استیفای حقوق دولتی مبادرت نمایند.

صرف نظر از موارد قانونی و اسناد و مدارک موجود، لازم به ذکر است انعقاد قرارداد این شرکت و فدراسیون چوگان، مؤید باور حقوقی فدراسیون چوگان به سمت و نفع قانونی و دولتی این شرکت است، بنابراین هرگونه اظهاراتی در نفی، رد یا طرح ایراد نسبت به آن توسط مدیران یک نهاد عمومی غیردولتی قابل پذیرش نیست و مصداق بارز جفا به ورزش است.

گفتنی است طرح دعوی صورت گرفته توسط این شرکت در راستای اجرای وظایف ذاتی و دفاع از شکایت فدراسیون چوگان با موضوع غصب عنوان و تصرف عدوانی و ممانعت از حق، در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان مطرح شد که به دلیل عدم احراز وقوع بزه و عدم ارائه اسناد و مدارک مالکیت از طرف فدراسیون چوگان، منجر به صدور قرار منع تعقیب گردید.

در پایان اشاره به این نکته ضروری است که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به عنوان یک شرکت دولتی در راستای حفظ حقوق عمومی ضمن اجرای کامل مقررات به اجرای وظایف خویش اهتمام و نهایت همکاری خود را با اهالی ورزش دارد.

انتهای پیام