به گزارش ایسنا، نخستین بار در آذرماه سال ۱۳۹۹ بود که سردار مهدی معصوم بیگی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا صحبت از ضرورت اخذ تاییدیه انتظامی برای دریافت پایان کار ساختمان‌ها را به میان آورد. او به ایسنا گفته بود که «ما موضوع پیوست انتظامی را دنبال می‌کنیم و در برنامه ششم توسعه نیز این الزام برای مجتمع های تجاری، اداری و مسکونی دیده شده است. ما مولفه های این پیوست را احصا کرده و به وزارت کشور دادیم که فرآیند آن در حال طی شدن است.»
اشاره رئیس پلیشس پیشگیری فراجا به برنامه ششم توسعه مربوط به بند پ از ماده ۱۰۸ این قانون بود. ماده‌ای که در آن «به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی» اقداماتی را بر عهده دستگاه‌های مختلف قرار داده و در بند پ آن نیز آمده است:« کلیه شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوست‌های حفاظتی ـ انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی رعایت کنند.»
برابر تبصره ذیل این بند نیز «ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعلامی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
سرقت از بانک ملی و یادآوری دوباره یک طرح
با گذشت بیش از یک سال و نیم از اظهارات رئیس پلیس پیشگیری فراجا درباره پیوست‌های انتظامی برای ساخت و ساز، اما باز هم خبری از اجرای این طرح نشد. همزمان وقوع برخی از سرقت‌ها از اماکن که پلیس یکی از دلایل آن را عدم رعایت مولفه‌های امنیتی اعلام کرده بود، اهمیت این موضوع را بیشتر از قبل آشکار کرد، سرقت‌هایی که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به سرقت صندوق‌های امانات شعبه دانشگاه بانک ملی اشاره کرد که در آن پلیس صراحتا اعلام کرد که برخی اصول امنیتی در این شعبه از بانک رعایت نشده است.
در نیمه دوم خردادماه و پس از وقوع سرقت از بانک ملی بود که این‌بار سردار قاسم رضایی، جانشین رئیس پلیس کشور به این موضوع اشاره کرد و گفت که «در حوزه ساختمان نیز شهرداری‌ها باید مکلف شوند پروانه ساخت بگیرند و پیوست انتظامی و همچنین پایان کار داشته باشند.»
پس از آن معصوم‌بیگی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا در مصاحبه‌ای دیگر با ایسنا آخرین وضعیت اجرای الزامات حفاظتی و انتظامی برای صدور پایان کار ساختمان‌ها را تشریح کرد و گفت که به زودی این طرح اجرایی خواهد شد. او گفته بود:« برابر بند پ ماده ۱۰۸ قانون ششم توسعه یک ظرفیت خوبی برای ارتقا امنیت فضاها ایجاد شده است. همچنین بنا شد تا برابر تبصره مذکور آیین‌نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعلامی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد که این آیین‌نامه در اواخر سال ۱۴۰۰ به هیات دولت رفته و مصوب شد.»
او گفته بود: « کارگروه‌ها تدوین این الزامات در پلیس شکل گرفته و مراحل پایانی خود را طی می‌کند، بعد از نهایی شدن این الزامات هر مرجع صدور پروانه اعم شهرداری‌ها، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرک‌های صنعتی؛ جهاد کشاورزی و ... باید پیوست‌های حفاظتی و انتظامی را رعایت کند و اگر رعایت نکنند مراجع صدور پروانه حق ندارند به این‌ها پایان کار بدهند. ما برای اجرای این مقررات عجله داریم و امیدوارم که زودتر نهایی و اجرایی شود.» به گفته معصوم بیگی با اجرایی شدن این الزامات هرگونه ساخت و ساز باید استانداردها و الزامات امنیتی که پلیس اعلام می‌کند انجام شود و قطعا این موارد در کاهش آمار سرقت و اقدامات مجرمانه دیگر موثر خواهد بود.
این اظهارات البته با بی‌اطلاعی برخی از مسئولان از جمله مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم همراه شده بود، او در اوایل تیرماه امسال و در حاشیه یکی از جلسات شورای شهر در جمع خبرنگاران گفته بود:« برای صدور پایان کار ساختمانی و سخنان اخیر پلیس در این مورد من هم صحت و سقم این موضوع را نمی‌دانم و نمی‌دانم پلیس دقیقا چه چیزی مدنظرش است. مقررات ساختمانی معمولا از سوی شورای عالی شهرسازی و شوراهای شهر به تصویب می‌رسند و اعلام هر مورد اجرایی امکان‌پذیر نیست و باید روی این موضوع دقت و تدبیر کرد. این موضوع نباید برای تمامی ساختمان‌ها باشد به نظر می‌رسد پیوست ایمنی و پلیس انتظامی مربوط به طراحی ساختمان‌هایی مانند بانک‌ها و ساختمان‌های خاص است که نیاز به بررسی و مطالعه دارد.»
رعایت پیوست‌های حفاظتی - انتظامی اجباری شد
حالا به نظر می‌رسد که بعد از گذشت پنج ماه از اصرار و عجله پلیس برای اجرایی شدن این طرح، موضوع به ایستگاه پایانی خود رسیده و اجرایی خواهد شد. موضوعی که سردار معصوم بیگی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا خبر آن را اینطور اعلام کرده است: «با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند پ ماده ۱۰۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور توسط هیئت وزیران، مراجع صدور مجوز مکلف به رعایت پیوست‌های حفاظتی و انتظامی تهیه شده توسط انتظامی کشور شدند.»
او در توضیح بیشتر این موضوع نیز گفت: برابر بند پ ماده ۱۰۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، تمامی شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی همچنین مراکز عمومی مکلف هستند پیوست‌های حفاظتی ـ انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی انتظامی کشور رعایت کنند و خوشبختانه با پیگیری‌های مجدانه پلیس پیشگیری و همراهی دستگاه های ذیربط، پس از برگزاری ۲۷ جلسه در سطح کارشناسان و وزرا در نهایت آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۰۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور توسط هیئت وزیران تصویب و توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های مجری و نهادهای نظارتی ابلاغ شد.»
معصوم‌بیگی با بیان اینکه «پیوست های حفاظتی - انتظامی به مجموعه‌ای از استانداردهای حفاظت فیزیکی و الکترونیکی گفته می‌شود که در راستای ارتقای امنیت و پیشگیری از سرقت در اماکن موضوع این آیین‌نامه تدوین شوند»، گفت: «برابر ماده ۳ این آیین‌نامه، وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور ارتقای ایمنی و امنیت شهرک‌ها و مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و همچنین مراکز عمومی همچنین برای پیشگیری از سرقت، پیوست‌های حفاظتی - انتظامی تدوین شده توسط انتظامی کشور را به عنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمان لحاظ و برای اجرایی شدن به مراجع مرتبط با این آیین نامه ابلاغ کند.»
وی با یادآوری اینکه «نظارت بر رعایت این پیوست‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بر عهده مراجع ذیربط است»، گفت: «انتظامی کشور می‌تواند به صورت موردی نظارت لازم در خصوص رعایت پیوست‌ها را داشته باشد و در صورت بروز تخلف، موضوع را در اسرع وقت به مراجع صدور گواهی پایان کار گزارش کند تا برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم انجام شود. مراجعی که مسئولیت صدور مجوز یا پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری از شهرک‌های مسکونی، تولیدی، تخصصی و صنعتی را بر عهده دارند، مکلف هستند پیوست‌های حفاظتی - انتظامی مرتبط با زمان احداث را حین فرآیند صدور، لحاظ کرده و به متقاضیان مجوز و پروانه ابلاغ کنند.»
به نظر می‌رسد با نهایی شدن این آیین‌نامه به زودی صدور مجوزهای ساخت و ساز وبهره‌برداری از کلیه شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی به تاییدیه پلیس نیز نیازمند باشند. به ویژه آنکه رئیس پلیس پیشگیری فراجا پیش از این درباره اینکه آیا لازم است بار دیگر این مقررات از سوی مجلس تصویب و به قانون بدل شود، به ایسنا گفـته بود که «این موضوع برابر قانون برنامه ششم توسعه که مصوب مجلس است انجام شده و دیگر نیازی به تصویب دوباره مجلس نیست و پس از نهایی شدن الزامات قابل اجراست.»
انتهای پیام
نظرات