به گزارش ایسنا، تلاطمات بازار اجاره، دولت را به شناسایی عوامل رشد بیش از حد قیمت‌ها واداشته است. شهریور امسال مطابق آمار بانک مرکزی اجاره بها در تهران ۴۱ درصد و بر اساس گزارش مرکز آمار در کل کشور ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در حالی که ستاد تنظیم  بازار سقف مجاز افزایش اجاره در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها را ۱۵ درصد اعلام کرده بود.

البته از زمان آغاز شیوع کرونا در کشور، دولت قبل نیز در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای اجاره بها سقف ۲۵ درصد تعیین کرد که آمارها نشان می‌دهد در عمل با موفقیت همراه نبوده است.

در سال جاری نیز رشد ۲.۴ برابری اجاره بها در کل کشور نسبت به نرخ مصوب، عوامل مختلفی دارد که موضوع تورم، رکود بازارهای رقیب، مقایسه بازدهی اجاره نسبت به سود بانکی، کسادی بازار خرید و فروش مسکن که منجر به فشار بر بازار اجاره شده، کاهش ۴۶ درصدی ساخت و ساز در تهران و ۱۳ درصدی در کل کشور، بی‌توجهی به دریافت قرارداد با کد رهگیری، جبران عقب‌ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن و البته کم‌کاری دستگاه‌های متولی درخصوص تحقق مصوبات دولت در قراردادهای تمدید از جمله این عوامل است.

روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی موضوع افزایش غیرمجاز اجاره‌بها در تابستان امسال، دستگاه‌های مسئول در این زمینه را موظف کرد به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده جلوگیری شود.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند بازار اجاره به دلایلی همچون اثرپذیری از اقتصاد کلان و فراگیری گسترده با دستورالعمل و بخشنامه قابل کنترل نیست. هم‌چنین هر نوع دخالت دستوری در این بازار می‌تواند به امتناع مالکان از اجاره دادن خانه‌های خود منجر شود و فشار به بازار اجاره را افزایش دهد.

اواخر خردادماه امسال، رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی در نشست با نمایندگان اصناف و مشاوران املاک با اشاره به مصوبات سران قوا درخصوص ساماندهی بازار مسکن اعلام کرد که وظیفه ارایه کد رهگیری معاملات مسکن از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز سرورهای مربوط به سامانه کد رهگیری در وزارت صمت قرار دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کنترل قیمت اجاره بها با معطل ماندن وظایف بین دو وزارتخانه صمت و شهرسازی، بلاتکلیف مانده است.

انتهای پیام