جمشید حمزه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره افزایش نرخ هتل‌ها که به روال هر سال در مهرماه اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: افزایش نرخ به طور رسمی هنوز اعمال نشده است. از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استعلامی از بانک مرکزی شده تا نرخ تورم را رسما اعلام کند؛ چرا که قیمت‌گذاری هتل‌ها هر سال براساس شاخص تورم صورت می‌گیرد.

او اضافه کرد: هرچند رشد قیمت‌ها در هتل‌ها هیچ‌وقت متناسب با نرخ تورم نبوده و معمولا برای رعایت حال مردم، افزایش قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم صورت گرفته، طوری که هرگز فاصله آن با تورم پُر نشده است.

رییس جامعه هتلداران ایران درباره افزایش قیمتی که پیش از اعلام رسمی در برخی هتل‌ها اتفاق افتاده است، ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: نرخنامه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها گاهی به صورت استانی و براساس ضوابط  آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت و با مشارکت تشکل استانی تعیین می‌شود، ممکن است افزایش نرخ‌ها به این شکل اتفاق افتاده باشد، ولی ما برای اعلام میانگین و سقف افزایش قیمت‌ها منتظر پاسخ استعلام بانک مرکزی هستیم.

حمزه‌زاده با بیان این‌که رشد اقامت در هتل‌ها، برخلاف اظهارات برخی مسؤولان قابل تسری به همه استان‌ها وشهرستان‌ها نیست، اظهار کرد: اگرچه وضعیت اقامت در شهریورماه به نسبت دیگر ماه‌های سال خوب بود، اما هتل‌ها در مهرماه اوضاع خوبی نداشتند، سفر بسیاری از گردشگران خارجی به ایران لغو شد. علاوه‌بر این، درصد رشد اقامت در همه استان‌ها و شهرها یکسان نیست، درحالی که وضعیت اقامت در هتل‌های استان‌های اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و استان‌های شمالی خوب بود، در چهارمحال و بختاری ۱۰ درصد ظرفیت هتل‌ها تکمیل شد. ضریب اِشغال هتل‌ها در همدان نیز به نسبت سال‌های گذشته رضایت‌بخش نبود و استان‌های جنوبی هم وضعیت چندان خوبی نداشتند.

او سپس گفت: درآمد هتل‌ها درحال حاضر در بدترین وضعیت خود به سر می‌برد؛ چرا که با توجه به افزایش هزینه‌ها در تمام بخش‌ها، درآمد هتل به هیچ‌وجه کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. ما هرچه جلوتر می‌رویم حاشیه سود هتل‌ها کمتر می‌شود.

حمزه‌زاده همچنین درباره جریمه‌هایی که هتل‌ها در پی لغو سفر گردشگران خارجی به ایران دریافت می‌کنند، اظهار کرد: در این مورد تابع قوانین کنسلی تأسیسات اقامتی هستیم. ضمن آن‌که در این آیین‌نامه ضوابط کنسلی تورها و آژانس‌ها واضح است، معمولا قراردادها توافقی تنظیم می‌شود.

رییس جامعه هتلداران ایران در ادامه درباره تحولات اخیر مجمع ملی تشکل‌های خصوصی گردشگری و برگزاری جلسات موازی، اظهار کرد: قطعا که اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما بیشتر سوءتفاهم پیش‌ آمده است، هر زمان چنین اتفاقی رخ دهد باید به قاضی مراجعه کرد. به هر حال، مجمع ملی تشکل‌های گردشکری تابع اساسنامه است، ۱۶ تشکل خصوصی نیز عضو آن هستند. هرچند این تشکل در جایی به طور قانونی ثبت نشده، اما اساسنامه آن در سال ۱۳۹۵ تایید شده است که پس از اصلاح آن امکان این‌که سایر اعضا برای ریاست مجمع کاندیدا شوند، وجود دارد.

او درباره ثبت نشدن مجمع ملی تشکل‌های گردشگری بیان کرد: سیاست ما این بود که مجمع ثبت نشود و بیشتر یک گردهمایی مشورتی باشد. ما همچنان نمی‌خواهیم این مجمع را ثبت کنیم.

حمزه‌زاده درباره انتقادهایی که به عملکرد این مجمع وارد شده و بر همین اساس از سوی تعداد دیگری از تشکل‌ها به رأی‌گیری گذاشته شد، گفت: برخلاف این اظهارات، عملکرد این مجمع اتفاقا بیش از حد تصور، مثبت بوده است؛ معافیت‌های مالیاتی و تغییر ساختار در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تبدیل آن به وزارتخانه، از جمله اقدامات این مجمع بوده است، ضمن آن‌که اعضای آن با نمایندگان مجلس جلسه‌های اثرگذار و خوبی دارند که در هیچ یک از این موارد فقط نفع هتل‌ها پیگیری نشده و مطالبات تمام تاسیسات گردشگری مطرح و پیگیری شده است.

رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران تاکید کرد: همه ما به عنوان تشکل‌های خصوصی گردشگری به اتحاد فکر می‌کنیم، چون صنعت گردشگری درحال حاضر به انسجام و اتحاد، بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد.

انتهای پیام