به گزارش ایسنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، کارآمدسازی دولت و نظام‌سازی آن، با تحول نقش و ساختار راهبردی برای معماری کشور، لازم و ضروری است. انجام این مهم با کارویژه کارگزاری و کارکردهای دوگانه سیاستگذاری و سیاستمداری یعنی ترسیم و اعمال سیاست‌های پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست یافتنی است.

برای دستیابی به این هدف مهم، یکی از تدابیر پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان "تقویت کارکردهای حاکمیتی با واگذاری مسئولیت‌های غیرحاکمیتی و تصدی‌گرایانه به بخش‌های مردمی، و بهبود کارآمدی و چابکی و شفافیت نظام اداری با شیوه‌ها و فناوری‌های نوین" به این مهم پرداخته است.

در توضیح برخی از مهمترین مفاهیم این تدبیر می‌توان گفت که عبارت «کارکرد حاکمیتی» به توان حکومت‌ها برای پیشبرد اهداف، اجرای تصمیمات و اعمال سیاست‌ها اطلاق و عبارت «کارآمدی» به کارآمد کردن دولت در درون، بین دستگاه‌های مختلف و در بیرون، در خدمت‌رسانی به مردم توجه دارد عبارت «چابکی نظام اداری» هم به کاستن از بوروکراسی عریض و طویل دولتی و افزودن بر کارایی و بهره‌وری آن اشاره دارد.

ریشه‌های نظری این تدبیر را می‌توان در برخی از بندهای بخش مبانی پیش‌نویس سند الگو جستجو کرد. در بخشی از مبانی جامعه شناختی الگو آمده است: «پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسلام، رهبریِ پیشوای الهی، مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار تحقق کلمه‌ الله حاصل می‌شود».

در بخش دیگری از مبانی دین شناختی سند الگو ذکر شده: «خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجارب عقلایی مورد تأکید اسلام است و وحی، مایه شکوفایی عقل محسوب می‌شود. از این رو تمدن‌سازی و پیشرفت اسلامی افزون بر تکیه بر اصول، ارزش‌ها و تعالیم اسلامی، مبتنی بر عقل و دانش بشری نیز هست». همچنین این تدبیر با برخی از بندهای مبانی عملی سند ارتباط دارد:

اصل التزام به مرجعیت دین اسلام ناب محمدی (ص)، در عین بهره‌گیری از خرد، تجربه، و دستاوردهای متقن علمی و فناورانه بشری

اصل خودباوری، حرکت جهادی و انقلابی در عرصه‌های علمی و عملی

اصل صیانت از استقلال، امنیت، اقتدار کشور و کرامت ملت و ارتقای آنها

اصل رعایت تأثیرات عنصر زمان و مکان (ظروف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی خاص ایران)

این تدبیر توسط اندیشکده سیاست با استفاده از اطلاعات بدست آمده از دیگر اندیشکده‌های مرکز در مورد مسایل و مشکلات اساسی کشور تدوین شده است. انتظار می رود با اجرای آن، نسبت به حل مسایلی از جمله عدم اجماع درباره مفاهیم پایه سیاست؛ و ضعف تقید به هنجارهای سیاسی مناسب گام‌های موثری برداشته شود. تحقق چنین تدبیری نیازمند برخی الزامات اجرایی است از قبیل: افزایش اختیارات استانی؛ گسترش دولت الکترونیک؛ و تقویت مردمی سازی به جای خصوصی سازی.

در صورت اجرای صحیح این تدبیر پیش نویس سند الگو، می‌توان دستاوردهایی همچون: افزایش کارآمدی نهادهای نظام؛ تقویت احساس اعتماد و رضایت عمومی در بین مردم؛ افزایش اختیارات استان‌ها؛ هدایت بودجه به سمت مسائل عمرانی؛ و کاهش مدرک‌گرایی و تقویت روحیه خلاقیت و تولید در جوانان را پیش‌بینی کرد.

انتهای پیام