به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در راستای تأکیدات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ضرورت مساعدت و همکاری همه جانبه‌ با سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه متولی اجرای قانون جهش تولید، پیگیری‌های سازمان یاد شده و اهمیت موضوع، جلسه‌ای به منظور بررسی آخرین وضعیت صدور اسناد موضوع قانون جهش تولید مسکن در تاریخ ۱۲ مهر ماه با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علیرضا فخاری رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به همراه کلیه مدیران ثبت اسناد و املاک و مدیران راه‌ و شهرسازی استان‌ها به صورت وبیناری به منظور جمع بندی آخرین وضعیت آمار و عملکرد استانها طبق قانون جهش تولید مسکن و بررسی مشکلات، چالش‌ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت تحقق عملیاتی شدن کامل این مهم که یک طرح کشوری و ملی است برگزار شد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه اظهار کرد: این جلسه به منظور کمک به حل یک مشکل ملی که می‌تواند منشأ خیر و برکات برای بسیاری از مردم باشد تشکیل شده است. بحث نهضت ملی مسکن امری است که همه دستگاه‌ها وظیفه دارند که به تحقق آن کمک کنند.

وی افزود: مطابق تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد اقدامات خوبی انجام شده است، به طوری که امروز سند ۴۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی به نام دولت به نمایندگی مسکن شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن صادر شد.

بابایی بیان کرد: همچنین کمک می‌کنیم اراضی که به در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد در محدوده شهر باشد تاکنون برای یک هزارو ۲۰۰ هکتار سند صادر شده و درصددیم که برای ۶هزار و ۶۰۰ هکتار نیز سند صادر شود. مهم ترین موضوع اجرای قانون است. قانون به صراحت مشخص کرده چنانچه دستگاه‌ها ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین اقدام نکنند یک اخطاری را اداره ثبت به آنها ارسال می‌کند که ظرف یک ماه اقدام کنند اگر ظرف یک ماه اقدام نشد بر اساس تبصره یک ماده ۱۰ اقدام صورت می‌گیرد و سند مالکیت به نام راه و شهرسازی صادر می‌شود.

وی  گفت: در خصوص اراضی مسکن و شهرسازی دو حالت وجود دارد. اولین حالت اینکه زمین به نام دولت است اما هنوز سندی به نام دولت صادر نشده است بنابراین همکاران ثبتی مخصوصا هیئت تعیین تکلیف سریعاً در هیئت‌های تعیین تکلیف نسبت به مستندسازی و صدور سند اقدام کنند. بنابراین اگر اراضی دولتی شناسایی شد که سند رسمی ندارند سریعاً خارج از نوبت در هیئت های تعیین تکلیف مطرح و مستندسازی کنند تا پرونده تشکیل شود و نسبت به صدور سند اقدام کنند.

بابایی ادامه داد: در حالت دوم اگر اراضی سندی دارند که به نام دستگاه دولتی است و براساس تشخیص مازاد شناسایی شد فارق از هرگونه جوسازی، فشار دستگاها و مراجع دیگر به مهر قانون اقدام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ما مکلف اجرای قانون هستیم اگر قانون را اجرا نکنیم ترک فعل محسوب می شود.

بابایی اظهار کرد: تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عمل به اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و واگذاری به نام مسکن شهرسازی است.

وی در ادامه گفت: در جلسه امروز مسائل از نزدیک رصد و ملاحظه شد در اجرای تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم. با توجه به قانون اگر اراضی مازاد تشخیص داده شد واحدهای ثبتی نسبت به انتقال آن اقدام کنند طرح این دعاوی در مراجع قضایی واقعا کار دولت را سخت می‌کند. تعداد قابل توجهی از اراضی دولتی وجود دارد که به دلایل مختلف سند نداشتند یا نسبت به دریافت سند اقدام نکرده اند بنابراین تصرفاتی صورت گرفته که لازم است با مستندسازی نسبت به صدور سند اقداماتی انجام شود.

انتهای پیام