سعید زرندی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وضعیت موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پاسخگوی نیازهای جامعه و ذینفعان فعال در این بخش‌ها نیست، گفت: از جمله این مشکلات دولتی یا تحت تاثیر نظام پیچیده اداری و بوروکراتیک بودن ساختار اقتصادی و تجاری، نادیده گرفتن تفاوت ماهیت و نوع کار و فعالیت های تولید و تجارت، نبود برنامه‌ریزی برای توسعه اصناف، جا ماندن تولیدکنندگان از رقابت در بازارهای جهانی و همچنین فاصله معنادار بین سطح فناوری تولید داخلی با سطح فناوری به روز جهانی است.
وی با بیان اینکه یکی از الزامات تحقق اهداف چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه کشورها، اصلاح نظام‌های حکمرانی صنعتی است، اظهار کرد: برای طراحی و اصلاح نظام حکمرانی صنعتی، موضوعاتی مثل افزایش پیچیدگی اقتصاد، ارتقای نوآوری، توسعه تحقیق و توسعه، تمرکز بر صنایع رقابت پذیر، افزایش بهره وری، شبکه سازی و توانمندسازی بنگاه‌ها، شغل آفرینی صنعتی، انتقال فناوری، تمرکز بر صنایع فناور، افزایش سرمایه گذاری‌های صنعتی، تنوع در صادرات محصولات صنعتی، گسترش بنگاه‌های خدماتی پشتیبان تولید، توسعه و تکمیل حلقه‌های جدید ارزش آفرین اهمیت دارد.
معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه با بررسی ساختار کشورهای پیشرو، نوظهور و در حال توسعه مشخص می‌شود که هریک بر مبنای سطح توسعه صنعتی، جایگاه فعلی و چشم انداز و اهداف آینده به طراحی ساختارهای متناسب خود پرداخته و بر این اساس تعدادی ساختار یکپارچه صنعت و تجارت و برخی وزارتخانه‌های تفکیک شده دارند، گفت: اما در همه این کشورهای دارای وزارتخانه‌های تجمیع شده یا تفکیک شده، توجه ویژه‌ای به تجارت خارجی وجود دارد.
لزوم توجه به فناوری بالا و پیچیده در وزارتخانه جدید
وی افزود: بر همین مبنا و با توجه به وضعیت کشور پیشنهاد می‌شود وزارت "صنایع و معادن و فناوری‌های پیشرفته"، راهبری حوزه‌های تولید صنعتی را در مسیر تغییر ساختار تولید به سمت تولیدات با فناوری بالا و پیچیده بر عهده داشته باشد. واقعیت آن است که دنیا وارد انقلاب چهارم صنعتی شده و ضرورت دارد ارتقای فناوری و ورود به عرصه‌های جدید و فناورانه در این وزارتخانه پیگیری شود. در همین راستا باید ارتباط گسترده‌ای با بخش‌های علمی و دانشگاهی برقرار شود.
زرندی با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن و فناوری‌های پیشرفته با رویکرد تولید مبتنی بر ارزش افزوده بالا و با ماموریت نقش آفرینی صنعت ایران در اقتصاد جهانی از طریق تغییر ساختار تولید به سمت محصولات پیچیده تشکیل می‌شود، اظهار کرد: این سازمان علاوه بر تغییرات در حوزه ستادی برای دستیابی به صادرات با ارزش افزوده بالا، در سازمان‌های تابعه نیز تغییرات اساسی اعمال می‌کند. مهم‌ترین جهت گیری باید تشکیل سازمان توسعه فناوری و کسب و کارها باشد.
وزارت بازرگانی باید چه شکلی داشته باشد؟
به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در بخش تجارت نیز باید سیاست‌ها از جمله طراحی سیاست‌های تجاری برای رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی برای حضور در بازارهای جهانی، برنامه ریزی برای صادرات کالاها و خدمات دارای مزیت، مدیریت واردات، ساماندهی حمایت‌های تعرفه ای، جذب سرمایه خارجی، مدیریت قاچاق و امثال آن در نظر گرفته شود.
وی افزود: بر این اساس ایجاد وزارت "بازرگانی نوین و گمرکات" امری ضروری بوده و باید در طراحی آن متناسب با شرایط فعلی و اهداف آتی، اولویت های کشور در نظر گرفته شود. این وزارتخانه باید در زمینه‌های تامین، توزیع، نظارت و تعادل بازار، اصناف، مدیریت واردات، توسعه صادرات، دیپلماسی تجاری، یکپارچگی فرایند تجاری، تسهیل در تجارت خارجی بر مبنای شاخص‌های بین المللی، برگزاری رویدادهای تجاری، تامین نیازهای وارداتی، حضور در بازارهای بین المللی، افزایش رقابت پذیری، حفظ حقوق مصرف کنندگان، حذف انحصارات، بهره مندی از سرمایه گذاری خارجی و ... هوشمند و پاسخگو باشد.
همچنین به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت بازرگانی نوین و گمرکات متشکل از سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه‌ها، گمرک، امور رایزنان تجاری، امور الحاق به سازمان‌های منطقه‌ای، سازمان سرمایه گذاری خارجی، شرکت بازرگانی دولتی و اصناف خواهد بود و فرآیند تجارت خارجی و بازرگانی داخلی را سیاست گذاری، اجرا و مدیریت می‌کند.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال ۱۳۹۸ با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاده و دولت قبلی نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برد، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند.
اما در دولت جدید، مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت است و اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داده است.
عمدتا موافقان این طرح نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند و موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.
انتهای پیام
نظرات