به گزارش ایسنا، مهدی عسگری درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: برون‌رفت از تورم و تنظیم بازار مسیری به غیر از تغییر ساختار وزارتخانه‌ها نیاز دارد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: مگر وزارت بازرگانی چه کار خاصی را می‌خواهد انجام دهد که وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی که مدیریت واحد زنجیره ارزش محصولات خود را بر عهده دارند و در حال تقویت تولید و توسعه تجارت هستند، زیرساخت انجام آن را ندارند؟

ریشه‌ی اصلی تورم در کشور

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: عمده دلیل تورمی که به مصرف‌کنندگان وارد شده مربوط به افزایش هزینه‌های تولید است و مهمترین کاری که در سال «تولید، اشتغال‌زایی و دانش‌بنیان» باید انجام شود این است که با سیاست‌گذاری درست مانع از فشار بیش از پیش به تولیدکنندگان و به تَبَع آن، کاهش فشار نسبت به مصرف‌کنندگان شویم نه اینکه با ایجاد وزارت بازرگانی که به وزارت واردات مشهور است زمینه تضعیف تولیدکنندگان داخلی را فراهم کنیم.

وی افزود:‌ ریشه‌ اصلی مسئله‌ تورم در کشور مدیریت نشدن نرخ ارز و سیاست‌های پولی- بانکی است اما راهکاری تحت عنوان تشکیل وزارت بازرگانی، معلول‌ها را نشانه می‌رود نه علت تورم را؛ ما در گذشته، تجربه وزارت بازرگانی را داشته‌ایم اما رفتارهای ضد تولیدی و غیر اقتصادی ناشی از منفعت‌طلبی و تعارض منافع، مسئولان را بر آن داشت که همچون کشورهای پیشرو در اقتصاد، سیاست‌گذاری بخش بازرگانی و تجارت را در نهادهای متولی تولید صنعتی و کشاورزی ادغام کنند.

نماینده مردم کرج عنوان کرد: ادغام تولید و تجارت در ۱۰ سال گذشته اثرات و ثمرات خوبی هم داشته است. هرچند سیاست دولت‌ها ممکن است این اثرات را بهبود ببخشد یا خنثی کند اما در کل برای بررسی دقیق وضعیت تولید و تجارت باید به سرپا ماندن اقتصاد کشور در شرایطی که با فشار تحریم‌های بی‌سابقه روبرو بوده‌ایم، توجه کرد.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی گفت: اگر در دهه ۹۰ و در اوج سال‌های تحریم، همچون دهه ۸۰ وزارت بازرگانی در ساختار اجرایی کشور وجود داشت مشخص نبود چه بلایی بر سر نظام تولید، اشتغال و اقتصاد کشور می‌آمد.

تفکیک وزارتخانه‌ها زمان و انرژی دولت را چندین ماه درگیر می‌کند

عسگری افزود: آزاد سازی قیمت‌ها، منجر به فشار سنگین معیشتی به مردم شده و موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها در سال دوم عمر دولت مانند چاه ویلی است که زمان و انرژی دولت را چندین ماه درگیر خواهد کرد و نابسامانی در حوزه تولید و تنظیم بازار را زیادتر می‌کند. در میانه‌ اصلاحات اقتصادی که دولت نیاز به تثبیت مسئولیت‌ها و برنامه‌های خود دارد اقدام برای تشکیل وزارت بازرگانی یعنی تعلیق یا تعویق در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دو وزارتخانه‌ مهم صمت و کشاورزی، که این اتفاق در تضاد با اهدف دولت از تشکیل وزارت بازرگانی است.

انتهای پیام