از جمله دلایل موافقت دولت با تشکیل وزرات بازرگانی مواردی همچون تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثر قیمت‌ها، تسهیل و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد، چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده است. هرچند که این موضوع واکنش‌های متعددی را در پی داشته و بسیاری از کارشناسان این اقدام را در حل مشکلات اقتصادی کشور موثر نمی‌دانند، اما بسیاری از فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت با این اتفاق موافق بوده و تفکیک وزارت صمت را راه گشایش هر دو حوزه تلقی می‌کنند.

در همین راستا محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص میزان تاثیرگذاری این تصمیم در ابعاد گوناگون اقتصادی کشور می‌گوید:  بنده از زمانی که وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن ادغام شد، مخالفت خود را به طور جدی اعلام نموده و به اعتراض در این حوزه پرداختم. انهدام وزارت بازرگانی و عواقب مخربی که به تجارت داخلی و خارجی کشور در اثر این تصمیم وارد شد، خیانت بزرگی بود که در حق وزرات بازرگانی و حوزه تجارت اعمال شد.

وی ادامه می‌دهد: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت امر بسیار مهمی است که حتما باید رخ دهد.یکی از اهداف ادغام وزراتخانه‌ها، کوچک‌تر کردن ساختار دولت بود، اما درحال حاضر مزایای این اقدام در عمل دیده نمی‌شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد همچنین بیان می‌کند: از دیگر اهداف ادغام وزراتخانه‌ها می‌توان به افزایش تمرکز بر توسعه تولید اشاره کرد که متاسفانه در دستیابی به این هدف نیز ناکام بوده‌ایم. تا زمانی که یک متولی مستقل برای حوزه تجارت معین نشود، شیب اقتصاد کشور رو به نابودی پیش خواهد رفت.

روشنک ادامه می‌دهد: بنده با تفکیک وزرات صمت موافق هستم، زیرا احیای وزرات بازرگانی از ابعاد گوناگون موجب رشد صنعت، فعالیت‌های معدنی، تجارت داخلی و بین المللی و... خواهد شد. احیای وزرات بازرگانی واجب‌ترین اقدامی است که دولت کنونی موفق به انجام آن خواهد شد. 

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام مناسبی است

در ادامه حسن حسینی، رئیس سازمان صمت خراسان رضوی نیز نسبت به این تصمیم اظهار موافقت کرده و می‌گوید: باید توجه داشت موضوع تنها مربوط به تفکیک سازمان‌ها نیست، بلکه افزایش قدرت و کاربرد این سازمان‌ها باید تحت بررسی قرار گیرد. در بسیاری از کشورهای موفق دنیا تنها چند سازمان محدود جهت اداره کردن امورات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فعالیت دارد اما قدرت و کاربرد این سازمان‌ها به قدری زیاد است که احتیاج به تعدد و افزایش هیچ ارگان دیگری نیست.

وی در ادامه می‌گوید: ایران نیز باید در حوزه مدیریت ادارات و سازمان‌ها از کشورهای موفق دنیا الگو گرفته و به کیفیت عملکرد هر سازمان بپردازد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح می‌کند: امیدواریم با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت افراد ماهر و متخصصی وارد کار شوند و شاهد افزایش کیفیت عملکرد هر سازمان و ارگانی باشیم. 

لزوم تشکیل وزارت معدن در کشور

همچنین در ادامه غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی ضمن اظهار موافقت نسبت به تفکیک وزارت صمت بیان می‌کند: ادغام وزراتخانه‌ها یکی از اشتباهات بزرگی بود که در حیطه اقتصاد کشور صورت گرفت و خسارت زیادی را به جامعه وارد کرد. کشور ما با چالش‌های گوناگونی همچون تحریم، تورم و... مواجه است که برای حل این چالش‌ها باید به صورت تخصصی وارد عمل شده و هر حوزه وزارتخانه مختص به خود را داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: ادغام وزارتخانه‌ها موجب تضعیف عملکرد می‌شود و رسیدگی‌های لازم به حوزه‌های صنعت و معدن به میزان کافی صورت نمی‌گرفت. تفکیک وزراتخانه‌های مذکور از بهترین اقدامات دولت جدید است که از فواید گسترده‌ای برخوردار است. بنده معتقدم وزارت صنعت و معدن نیز باید تفکیک شده و وزارتخانه معادن به صورت مستقل شروع به فعالیت کند.

تفکیک وزارت صمت، بهترین اقدام در جهت پیشرفت و توسعه کشور

رئیس خانه معدن خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: تفکیک وزارتخانه صمت موجب تسریع و بهبود کیفیت در عملکرد هر کدام از آن‌ها می‌شود. همچنین این اقدام موجب بروزآوری تکنیک‌های فعالیتی و تخصصی شدن ابعاد گوناگون اقتصادی خواهد شد. ایران کشوری است که در مسیر توسعه قدم برداشته و تفکیک وزراتخانه‌ها بهترین اقدام ما در جهت پیشرفت و دستیابی به توسعه محسوب می‌شود. 

همچنین هاشم صفار، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در این خصوص بیان می‌کند: مسلما در اقتصاد تمامی جامعه‌ها تضاد اهداف و اولویت بندی‌ها در فضاهای فکری جامعه، مسئولیت‌ها، وظایف و نقش‌هایی وجود دارد که افراد به تناسب موقعیت خود در آن قرار می‌گیرند و می بایست پاسخگوی عملکرد بخش خود باشند. مسلما مدیری که امروز متولی بخش بازرگانی کشور است دیدگاه و عملش از مدیری که متولی بخش صنعت است متفاوت خواهد بود.

وی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال بخش بازرگانی وظیفه اصلی خود را صرفا تامین کالا، تنظیم بازار و یا تسهیل امر صادرات و واردات می‌داند و معتقد است که می تواند از طریق مکانیسم واردات و تغییرات نرخ‌های تعرفه  به کنترل بازار داخلی، مصرف و توسعه مبادلات تجاری بپردازد. در حالیکه بخش صنعت می‌داند که باید پاسخگوی وضعیت تولید در بخش‌های صنعتی و معدنی باشد و از ابزارهای تجارت به گونه‌ای استفاده کند که به حمایت از تولید داخلی و رشد محصولات تولیدی ، صنعتی و معدنی منجر گردد.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در ادامه می‌گوید: حال اگر این دو وظیفه به یک فرد واحد واگذار شود مسلما نحوه نگرش فرد در تمام این سه حوزه تعیین کننده خواهد بود. بر همین اساس بعضی از کارشناسان اولویت بازرگانی بر صنعت و یا صنعت بر بازرگانی را در دوره‌های مختلف وابسته به وزیر مرتبط می‌بینند.

اگرچه که تعداد زیادی از صاحب‌نظران و فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت با تفکیک وزارت بازرگانی موافق‌اند، اما این مهم حواشی متعددی را در پی داشته و بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به این تصمیم هشدار می‌دهند. برخی از مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی مدعی شده‌اند که تشکیل این وزراتخانه لایه‌های پنهانی داشته که به اهدافی غیر از توسعه تجارت و بهبود عملکرد اقتصادی منجر می‌شود. حال باید دید مجلس در نهایت چه تصمیمی خواهند گرفت و ساختار اقتصادی و بدنه دولت چه تغییراتی را در پی خواهد داشت.

انتهای پیام