به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، این مواد را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده واحده- مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرح زیر اصلاح و قانون اجازه تأسیس مؤسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ نسخ می‌گردد:

- به منظور رفع تذکر (۲) شورای نگهبان، در کلیه بندهای ماده واحده عبارت «قماربازی» به عبارت «قمار» اصلاح می‌شود.

ماده ۷۰۵:

- به منظور رفع ایرادات ردیفهای (۱-۱)، (۲-۱) و تذکر ردیف (۱) شورای نگهبان، در ماده(۷۰۵) اصلاحی موضوع بند(۱) ماده واحده عبارت «به نفع دولت» بعد از عبارت «علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم» اضافه و تبصره(۱) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره۱- قمار عبارت است از هر نوع بازی که بازنده یا بازندگان، ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شود یا شخص ثالثی ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان می‌شود.»

- به منظور رفع ایرادات ردیفهای(۳-۱)، (۴-۱) و (۵-۱) شورای نگهبان تبصره(۲) ماده(۷۰۵) اصلاحی موضوع بند(۱) ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره ۲ – شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند. التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.

در مواردی که شرط‌بندی بین دو شخص انجام شده و سازمان‌یافته نباشد و طرفین سابقه ارتکاب این رفتار را نداشته باشند و منتج به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین نشود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.»

ماده ۷۰۶:

- به منظور رفع ایراد ردیف (۲) شورای نگهبان در تبصره(۲)ماده(۷۰۶) اصلاحی موضوع بند(۲) ماده واحده عبارت «دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی» به عبارت «دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی» اصلاح و عبارت «عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد (۷۱۰) یا (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.» به عبارت «عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیراست:

۱- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

۲- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش» اصلاح می‌شود.

ماده ۷۰۷:

-به منظور رفع ایراد ردیف(۳) شورای نگهبان در ماده(۷۰۷) اصلاحی موضوع بند(۳) ماده واحده عبارت «بیش از ده میلیارد( ۰۰۰ ، ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ریال» به عبارت «بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هرسال براساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب  ۲۵/  ۱/ ۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن اعلام می‌شود»، اصلاح می‌شود.

ماده ۷۰۸:

به منظور رفع ایرادات ردیف‌های (۱-۴) و (۲-۴) شورای  نگهبان در تبصره ماده (۷۰۸) اصلاحی موضوع بند(۴) ماده واحده عبارت «ضبط» به عبارت «به نفع دولت ضبط» اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(۲) به شرح زیر به ماده مذکور، الحاق می‌شود و شماره تبصره فعلی ماده مذکور به (۱) اصلاح می‌شود:

«تبصره۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.»

ماده ۷۰۹:

- در بند(ب) ماده(۷۰۹) اصلاحی موضوع بند(۵) ماده واحده عبارت «به نفع دولت» بعد از عبارت «عواید حاصل از جرم» اضافه می‌شود.

- به منظور رفع ایراد ردیف‌های (۱-۵)، (۲-۵) و (۳-۵) شورای نگهبان بند(پ) ماده (۷۰۹) اصلاحی موضوع بند(۵) ماده واحده بند (پ) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«پ- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می‌شود.

تبصره۱- در صورتی که براساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون واقع شود. صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود.

تبصره۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره(۱) نیست.

ماده ۷۱۰:

- به منظور رفع ایراد ردیف (۶) شورای نگهبان، در ماده(۷۱۰) اصلاحی موضوع بند(۶) ماده واحده عبارت «مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد» به عبارت «در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد» اصلاح می‌شود.

ماده ۷۱۱:

- به منظور رفع ایراد ردیف (۷) شورای محترم نگهبان ماده (۷۱۱) اصلاحی موضوع بند(۷) ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده۷۱۱- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها و اپراتورهای مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش‌های انجام شده در جرم مذکور هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود.»

انتهای پیام