دکتر علی اکبر کریمی ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ در جلسه پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی که با حضور رییس سازمان  مدیریت بحران کشور برگزار شد، اظهار کرد: ایران جزو ۱۰ کشوری است که بالاترین بلایای طبیعی را دارد و قطعا در بحث حوادث طبیعی، پیشگیری، اولویت و اهمیت و نفع اقتصادی بیشتری دارد.

وی با اشاره به اثربخشی آبخیزداری و آبخوانداری برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی مانند سیل و همچنین اطلاع رسانی به موقع، گفت: جبران خسارت بعد از امداد و نجات اولیه اهمیت بالایی دارد، عموما در کشور همه امکانات برای جبران خسارت بسیج می شود، اما تا زمانی این امر در یک قالب هدفمند سازماندهی نشود درگیر تلاطم خواهیم بود، این جبران خسارت می تواند ساختار مالی دولت را بهم بریزد و بهترین راهکار، استفاده از سازوکار بیمه ای است.

کریمی با بیان اینکه قانون صندوق بیمه حوادث طبیعی در سال ۹۹ تصویب شده است و این قانون برای جبران خسارات وارده به ساختمان بسیار کمک کننده است، افزود: مکانیزم های بیمه می تواند دولت را از این تلاطم های مالی کشور و نجات دهد و با پرداخت ۱۰ درصد حق بیمه که در فیش برق لحاظ می شود مردم می توانند ساختمان خود را بیمه کنند و با تقویت سازوکار بیمه ای بتوانیم فشار ناشی از جبران خسارات این چنینی برای دولت را به حداقل برسانیم.

وی بیان کرد: کشاورزان در این سیل خسارات هنگفتی را متحمل شدند و قنوات نیز آسیب دیده اند، حفظ قنات برای روستاییان بسیار اهمیت دارد، قنواتی که در سال ۹۸ خسارت دیدند هنوز به صورت کامل بازسازی نشده بودند و همچنان گرفتاریم، این سیل نیز به این مسئله دامن زد و امیدواریم پرداخت های بلاعوض و تسهیلات به سرعت انجام گیرد.

کریمی تصریح کرد: منازل روستایی ناپایدار هستند و این فرصتی است که با حداکثر تسهیلات روستایی بتوانیم بازسازی و بهسازی واحدهای روستایی را به سرعت انجام دهیم.

انتهای پیام