به نقل از نشنال نیوز، در این گزارش آمده است که کشورهای حاشیه خلیج فارس منابع متنوعی برای واردات مواد غذایی دارند که به آنها کمک کرده است تا اختلالات زنجیره تامین مواد غذایی ناشی از درگیری اوکراین را تحمل کنند و تورم نیز پایین باقی بماند. سقف قیمت‌های دولتی در اقلام غذایی ضروری و سوخت نیز خانوارهای شورای همکاری خلیج فارس را از افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت مصون نگه داشت.
به‌دلیل اختلالات زنجیره تامین، قیمت‌های بالاتر کالاها و درگیری اوکراین، تورم در سراسر جهان به افزایش خود ادامه می‌دهد.
در ایالات‌متحده، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن به بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته یعنی ۹.۱ درصد در سال و به‌طور مشابه، نرخ تورم در اتحادیه اروپا در همان ماه ۸.۶ درصد افزایش یافت.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که پیش‌بینی می‌شود تورم در سطح جهان در سال جاری به‌طور متوسط ۸.۳ درصد باشد که در مجموع ۶.۶ درصد در اقتصادهای پیشرفته و ۹.۵ درصد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول در آخرین چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود اعلام کرد که انتظار دارد نرخ تورم شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۲ به ۳.۳ درصد و برای سال ۲۰۲۳ به ۲.۳ درصد افزایش یابد. به گفته کامکو، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم کویت در سال ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۴.۸ درصد باشد که بالاترین نرخ در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
کامکو با استناد به گزارش صندوق بین‌المللی پول گفت: در عربستان سعودی، بزرگترین اقتصاد جهان عرب، پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال ۲۰۲۲ به ۲.۵ درصد برسد که کمترین میزان در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. این شرکت گفت که وام‌دهنده مستقر در واشنگتن همچنین رشد تورم ۳.۷ درصدی را برای امارات و عمان و ۳.۷ درصد برای قطر و بحرین در سال جاری پیش‌بینی کرده است.
انتظار می‌رود نرخ تورم در برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تحت تأثیر تغییرات قیمت‌های جهانی نفت و مواد غذایی باشد. در نتیجه تحولات جهانی همچنین تاثیر برخی کشورها بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا اعمال مالیات، انتظار می‌رود که نرخ تورم در شورای همکاری خلیج فارس به‌طور متوسط در سال ۲۰۲۲ به ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۲.۴ درصد برسد.
انتظار می‌رود نرخ تورم در سایر کشورهای عربی صادرکننده نفت خارج از شورای همکاری خلیج فارس از جمله الجزایر، عراق، یمن و لیبی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب به حدود ۱۱.۴ درصد و ۱۱.۸ درصد افزایش یابد. کامکو با استناد به داده‌های صندوق پول عرب گفت که در مورد کشورهای عربی واردکننده نفت، انتظار می‌رود نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ به ۶.۶ درصد برسد و در سال ۲۰۲۳ به ۵.۲ درصد کاهش یابد.
همچنین انتظار می‌رود افزایش قیمت نفت به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کمک کند تا تأثیری را که افزایش نرخ بهره آمریکا ممکن است بر بخش‌های اقتصادی غیرنفتی آنها بگذارد، جبران کند و این امر باعث بهبود وضعیت نقدینگی داخلی در شورای همکاری خلیج فارس و ایجاد سیاست‌های مالی انبساطی می‌شود.
در بحبوحه نگرانی‌های مربوط به عرضه به‌دلیل حمله نظامی روسیه به اوکراین، نفت همچنان به روند صعودی خود ادامه داد. برنت از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰ درصد افزایش یافت است.
به‌دنبال تحریم‌های آمریکا و بریتانیا بر واردات نفت خام روسیه، این معیار در آوریل به بالاترین میزان در ۱۴ سال اخیر یعنی حدود ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید.
عربستان سعودی، صادرکننده پیشرو نفت در جهان، به‌دلیل افزایش قیمت نفت، با قدرت از همه‌گیری کووید-۱۹ بهبود یافت. در سه ماهه اول سال جاری، اقتصاد پادشاهی ۹.۹ درصد رشد کرد که بالاترین نرخ رشد خود را در ۱۰ سال گذشته ثبت کرد. برآوردهای فوری منتشر شده توسط اداره کل آمار پادشاهی (گاستات) در روز یکشنبه نشان داد که اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به‌دلیل قیمت بالای نفت ۱۱.۸ درصد رشد کرد.
صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود تخمین زد که اقتصاد عربستان سعودی پس از رشد ۳.۲ درصدی در سال گذشته، در سال ۲۰۲۲، ۷.۶ درصد و در سال ۲۰۲۳، ۳.۷ درصد رشد خواهد کرد.
از سوی دیگر، طبق اعلام بانک مرکزی امارات، اقتصاد امارات متحده عربی قوی‌ترین رشد سالانه خود را از سال ۲۰۱۱ پس از رشد ۸.۲ درصدی در سه ماه اول سال جاری به‌دلیل قیمت‌های بالاتر نفت و اقداماتی برای کاهش تاثیر همه‌گیری کووید-۱۹ به ثبت رساند.
آخرین پیش‌بینی‌های تنظیم‌کننده بانکی نشان می‌دهد که دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب که در سال ۲۰۲۱ رشد ۳.۸ درصدی داشته است، انتظار می‌رود در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌ترتیب ۵.۴ درصد و ۴.۲ درصد رشد کند.
انتهای پیام
نظرات