به گزارش ایسنا، با انتشار پاسخ شرکت برق منطقه‌ای تهران در خصوص فعالیت عمرانی یکی از شرکت‌های دانش بنیان که در منطقه آزاد ویژه اقتصادی فرودگاه پیام اجرایی شده است، این شرکت دانش‌بنیان با ارسال جوابیه‌ای به برخی از ابهامات موجود در این زمینه پاسخ گفت. متن این جوابیه به این شرح است: 

 «پیرو درج جوابیه شرکت سهامی برق منطقه ای تهران به شماره ۱۴۰۱/۱۰۳/۷۹۴۰ که حاوی مطالبی خارج از واقع است، مطالب ذیل جهت تنویر افکار عمومی ایفاد می‌گردد:

۱-طبق مدارک ارسالی، شروع عملیات عمرانی این شرکت، از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ است و در مدت ۴۵ ماهی که عملیات عمرانی در حال انجام بود، حتی یک ابلاغ صحیح به نام شرکت (با وجود نصب تابلوی عملیات عمرانی و درج نام شرکت در آن) صادر نگردید و کلیه اخطارها مطابق با بررسی‌های انجام شده، به نام شرکت دیگری ارسال شدند! تمامی اخطارها از نظر روال قضایی، مشکل شکلی داشته و دارند. مطمئناً اگر در مراحل ابتدایی عملیات عمرانی، عبور کابل برق فشار قوی در محل ساختمان، به شرکت اطلاع داده می‌شد، منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز نسبت به تعویض زمین عملیات عمرانی اقدام می‌نمود و شرکت ما، متحمل چنین ضرری نمی‌گردید. مزید امتنان است تا حداقل یک نسخه از اخطارهای ارسال شده از سوی شرکت برق به شرکت ما، جهت تنویر افکار عمومی در این خبرگزاری درج گردد.

۲-در جوابیه مذکور، این عبارت درج شده است که: "لازم به ذکر است که در تصاویر ارسال شده، قرارگیری بنا در زیر شبکه‌های برق، کاملا محرز می‌باشد." حال پرسش اساسی این است که چطور می‌توان یک سازه را در زیر کابل زمینی احداث کرد؟ آیا واقعا ما به عنوان یک شرکت دانش بنیان تأسیسات خاصی را در زیر زمین احداث کرده‌ایم؟ در حالی که با توجه به تصاویر منتشر شده در خبرگزاری ایسنا، وجود سازه این شرکت بر روی زمین، کاملا مشهود می‌باشد.

همچنین لازم به ذکر هست که هیچ گونه کابلی زمینی از زیر سازه مربوطه عبور نکرده و مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای تهران جوابیه خلاف واقع منتشر نموده است، لذا از آن مدیر با سابقه انتظار می رود اصل امانتداری را در اصل خبر برای این شرکت دانش بنیان حفظ نماید.

طبق مصوبه هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ به پیشنهاد شماره ۹۳/۱۷۶۱۴/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ وزارت نیرو و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون سازمان برق ایران ـ مصوب ۱۳۴۶ـ ، حریم خطوط زمینی انتقال و توزیع نیروی برق را طبق ماده ۹ آن به میزان نیم متر بصورت افقی تعیین کرده هست، در حالی‌که سازه این شرکت حدود یک متر حداقل فاصله افقی را با کابل‌های مذکور دارد.

۳- متاسفانه گاهی تصمیمات برخی مدیران صدمات جبران‌ناپذیری را نه فقط به اشخاص بلکه به کشور وارد می کند. این شرکت از مدیر شرکت برق درخواست می‌کند جهت حصول آگاهی از موقعیت ساختمان، به صورت حضوری در محل حاضر شوند تا بتوانند تصمیمی صحیح اتخاذ نمایند.

۴- در متن جوابیه درج شده گفته شده است که "این شرکت حسب وظیفه قانونی اخطاریه مکتوب صادر شده توسط اداره حفاظت خطوط هوایی را در محل کارگاه به نماینده سازنده ابلاغ نموده است" و همچنین در جای دیگری نیز اذعان می دارد "بررسی های تخصصی کارشناسان این شرکت نشان می دهد که بخش قابل توجهی از دیوارهای حصار پیرامونی و بنای ساختمان، بر روی کابل‌های انتفال فشار قوی احداث شده‌اند." حال این پرسش ایجاد می شود که چگونه می توان بر روی کابل هوایی، ساختمانی را احداث کرد؟ در حالی که خبرگزاری ایسنا عکس‌های ساختمان در حال ساخت را به صورت واضح منتشر کرده است و واقعیت ماجرا کاملا مشهود است. پرواضح است که اخطاریه صحیح و موجهی به این شرکت ارائه نشده است.

 ۵- طبق نص صریح ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۲ "در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر در محل وسایل انتقال و توزیع نیروی برق باشد، وزارت آب و برق مکلف است فورا نسبت به تغییر محل وسایل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید". لذا با توجه به اینکه مالک زمین چندین بار نسبت به جابه جایی کابل درخواست نموده است، خواهشمند است شرکت برق منطقه طبق نص صریح قانون اقدام لازم را مبذول فرمایند.  

۶- بر خلاف اظهارات خلاف واقع شرکت برق منطقه‌ای تهران، این شرکت طبق قانون حق دسترسی به محوطه شرکت برق را با حدود ۴ متر فضای کامیون رو و احداث بخش نگهبانی، ایجاد می کند.

۷- شرکت برق علی‌رغم ادعاهایی که مطرح کرده است، تا به حال نقشه‌های ازبلیت کابل برق را با وجود درخواست‌های مکرر شرکت و مالک زمین (منطقه ویژه اقتصادی پیام) در اختیار آنها قرار نداده است. طبق بررسی‌های انجام شده، مشخص گردیده است که شرکت برق، مکان کابل مذکور را در حدود ۲ متر اشتباه اعلام نموده است که این خطا نشان از عدم اطلاع صحیح از موقعیت مکانی سازه دارد.

۸- در جوابیه شرکت برق آمده است: "اخذ تمامی استعلامات از جمله قرارگیری در حریم کابل در بدو آغاز  عملیات اجرایی به عهده سازنده می‌باشد" در حالی که اخذ جواز احداث بنا مطابق ماده ۱۰۳ شهرداری باید با رعایت نقشه‌های جامع شهری باشد و از وظایف مالک می باشد نه سازنده و مالک می بایست موافقت کتبی شهرداری را اخذ نماید و شهرداری‌ها می‌بایست با داشتن نقشه‌های جامع شهری، حریم‌ها را مشخص کرده و سپس جواز را صادر نماید.  

همچنین زمانی که کابل در زیر زمین قرار دارد و هیچ گونه علامتی هم برای آن تعبیه نشده است، این شرکت از کجا می‌تواند نسبت به وجود این کابل در زیر زمین آگاهی داشته باشد؟

طبق کلاسه شماره ۸۷/۴۱۶ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۸ دیوان عدالت اداری که فصل الخطاب کلیه احکام قضایی می‌باشد، به شکایت شهرداری اصفهان رای مشابه آن (بخشنامه شماره ۱۶۶۳۷/۳۰/۱۰۰ وزیر نیرو وقت) هم باطل گردیده هست. لذا استناد به آرای باطله ۱۴ سال پیش نشان از ناآگاهی می‌باشد. همچنین به اطلاع می‌رساند این شرکت سازه خود را طبق نقشه‌های تایید شده و جواز احداث بنا به شماره ۳۴۹۲۶ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ از مرجع ذیصلاح، مطابق قانون مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد مصوب مجلس شورای اسلامی اخذ و احداث نموده است. مناطق ویژه اقتصادی، زیر مجموعه شهرداری نمی باشند و نیز مشمول قانون شهرداری نمی شود. 

همچنین پرواضح و روشن است که این شرکت هیچگونه اطلاع قبلی از وجود کابل در این زمین اجاره‌ای نداشته و حتی وجود این کابل نه در قرارداد اجاره و نه در جواز احداث بنا به آن اشاره‌ای نشده است، لذا قصوری متوجه این شرکت نیست.

۹- لازم به ذکر است که اخیرا شرکت برق، کابل های برق سبه‌های دیگر را جمع آوری نموده فقط کابل های برق شرکت ما را جمع آوری نکرده است و تبعیض قائل شده است. چگونه این روند بسیار پیچیده خطرآفرین، هزینه بر و مستلزم خاموشی، برای شرکتی دیگر در همان منطقه با اختلاف ۲۰ متری وجود ندارد، اما برای این شرکت وجود دارد؟ دلیل این استاندارد دوگانه چیست؟

۱۰- در ادعایی دیگر، شرکت برق گفته است که حکم قضایی گرفته است؛ چرا با وجود پیگیری های شرکت، این حکم به ما نشان داده نمی شود؟ و چرا طبق قانون حکم قضایی به آنها ابلاغ نشده است؟

۱۱-  در کدام بخش از قوانین منطقه ویژه اقتصادی و آزاد مصوب مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است که سرمایه گذار می بایست استعلام ابتدایی را از شرکت برق بگیرد؟

۱۲- این شرکت، برای برق رسانی به محل پروژه، کلیه ملزومات از قبیل کابل و ترانس را به مبلغ حدودی ۴ میلیارد ریال تهیه کرده و در اختیار پیمانکار برق گذاشته است. در حالی که طبق قانون، پیمانکار برق رسانی تا محل پروژه، از وظایف شرکت برق میباشد؛ حال آنکه شرکت باید برای جابه جایی کابل نیز مبلغی در حدود ۵ میلیارد ریال بپردازد. آیا صحیح است که یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوپا، بار مشکلات و کسری بودجه شرکت برق را متحمل گردد؟ در حالی که با وجود دو روز قطعی برق، فقط سه روز در هفته اجازه استفاده از برق را دارد.

۱۳-در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ مساله پیش آمده با حضور نماینده شرکت برق و سایر نمایندگان ذی صلاح در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مطابق مصوبه بیست و پنجمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز و مطابق با صورتجلسه پیوست، شرکت برق منطقه ای تهران موظف گردید تا نسبت به جابه جایی کابل برق مورد نظر با هزینه و مسوولیت خود اقدام لازم را به عمل آورد. متاسفانه تا این لحظه شرکت برق هیچ اقدامی نکرده است.

طبق نص صریح اصل ۴۲۰ قانون اساسی، تصمیمات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، لازم الاجرا است و تخطی از آن، طبق ماده ۵۰۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، پیامدهای ناگواری برای شرکت اهمال‌کار در پی دارد.

۱۴- طبق اصل ۴۶ قانون اساسی: "هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است، هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند". متأسفانه شرکت برق منطقه ای تهران، با عدم جابه جایی کابل برق، عملا امکان بهره برداری و کسب و کار را از ایت شرکت، سلب نموده است.

در پایان یادآوری می‌گردد که این شرکت دانش‌بنیان تولیدی با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رییس جمهور محترم که امسال را سال دانش‌بنیان، تولید و اشتغال آفرینی نامیده‌اند، اقدام به ایجاد کارخانه تولیدی دانش‌بنیان تجهیزات نقشه‌برداری برای اولین بار در کشور نموده هست که هدفی را هم جز اعتلای نام ایران عزیزمان دنبال نمی‌کند. براستی آیا منصفانه هست با شرکتی دانش‌بنیان تولیدی که اعضای این مجموعه علیرغم داشتن پیشنهادات مالی بسیار مناسب از کشورهای خارجی ترجیح داده‌اند تا در این شرایط خطیر ترک وطن نکنند و به حب وطن و خدمت به مردم عزیز ایران سعی در تولید تجهیزاتی کنند که می‌تواند  ایران عزیزمان را به عنوان کشوری با تکنولوژی بالا در زمینه ژئوماتیک در جهان سرافزار نماید، چنین رفتاری نمایند؟ آیا براستی رعایت انصاف و عدالت چنین هست؟ آیا رفتار این چنینی با یک مجموعه دانش‌بنیان که از ارزش‌های یک جامعه نخبه کشوری می‌باشد، نمی‌تواند سبب درس عبرتی برای سایر مجموعه‌ها که قصد خدمت در این مملکت را دارند، باشد تا سرمایه و زندگی خود را با مهاجرت سریع نجات دهند؟

آیا این رفتار نخبگان را ترغیب نمی کند که سرمایه و زندگی خود را با مهاجرت سریع نجات دهند؟ به راستی حرکت بر خلاف منویات مقام معظم رهبری برای بعضی از مدیران چه سودی می تواند داشته باشد؟ آیا شرکت برق منطقه ای تهران مستندا طبق اصول ۴۶ و ۱۲۷ قانون اساسی و همچنین ماده قانون سازمان برق صورت‌جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نباید در راستای اعمال قانون گام بردارد؟

امید است مسئولان نگاه ویژه‌ای به این شرکت که می‌تواند سبب تولید محصولاتی با تکنولوژی بالا و اشتغال برای حداقل ۴۰ نفر گردد، داشته باشند و امید است که همگی در مشارکت و ساخت ایرانی آباد و سربلند با همت جوانان متعهد و مؤمن شریک باشیم.

با احترام
شهاب پورصالح، مدیر عامل»

انتهای پیام