• سه‌شنبه / ۲۸ تیر ۱۴۰۱ / ۱۰:۵۸
  • دسته‌بندی: آمریکا و اروپا
  • کد خبر: 1401042818904
  • خبرنگار : 71588

درخواست ده‌ها نهاد تونسی برای لغو همه‌پرسی قانون اساسی

درخواست ده‌ها نهاد تونسی برای لغو همه‌پرسی قانون اساسی
قیس سعید، رئیس جمهور تونس

۴۱ انجمن و سازمان حقوقی تونس از ایجاد ائتلافی مدنی برای آزادی، کرامت، عدالت اجتماعی و مساوات در مخالفت با اقدامات فوق‌العاده رئیس جمهور این کشور به ویژه برگزاری همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی جدید خبر دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، ۴۱ انجمن و سازمان حقوقی تونس در بیانیه‌ای مشترک از قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور خواستند که از برگزاری همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی جدید صرف نظر و گفت‌وگوی جامعی را آغاز کند.

این نهادها، روند همه‌پرسی را "آسیب به قانون اساسی" توصیف کردند که در یک دوره استثنایی تنظیم شده و هیچ محدودیت زمانی برای آن تعیین نشده بود.

سازمان‌های حقوقی مذکور اعلام کردند، آنچه در حال انجام است مصادره حق نسل‌های آتی، نابودی دستاوردهای مربوط به دولت مدنی و ضربه‌ای به تمامی دستاوردهای انقلاب تونس است.

این نهادها همچنین از قیس سعید که دوره ریاست جمهوری وی در سال ۲۰۱۹ آغاز شده و پنج سال ادامه دارد، خواستند خونریزی را متوقف کند و به این فضای متشنج خاتمه دهد و از برگزاری همه‌پرسی صرف نظر کند.

سازمان‌های مذکور همچنین اعلام کردند، نتایج این همه‌پرسی از قبل مشخص است و مشروعیت ندارد.

پیشتر رئیس جمهوری تونس تاکید کرده بود، موضوع همه‌پرسی به سرنوشت یک کشور و سرنوشت یک ملت مربوط می‌شود و با کسانی که می‌خواهند همه‌پرسی را به هر طریقی با شکست و ناکامی مواجه کنند، جایی برای تساهل و مدارا وجود ندارد، زیرا آنها از حاکمیت مردم هراس دارند. آنها همچنین بیم آن دارند که مردم آزادانه عقیده خود را بیان کنند.

قرار است همه پرسی قانون اساسی جدید ۲۵ ژوئیه انجام شود.

احتمالا تدوین قانون اساسی جدید بار دیگر قیس سعید را رودرروی دشمنانش قرار دهد که خواهان تحریم همه پرسی شده و با پیش نویس مخالفت کرده‌اند. برخی بندهای قانون اساسی جدید مثل تغییر نظام و توزیع اختیارات میان قوه‌های سه گانه باعث جنجال در کشور شده است.

اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی ۴۶ بندی تونس عمدتاً جزئی و رسمی است و در بحبوحه انتقاد شدید از پیش‌نویس پیشنهادی رئیس‌جمهور در ۳۰ ژوئن صورت می‌گیرد که برخی آن را زمینه‌سازی برای یک دیکتاتوری می‌دانند.

در نسخه جدید، قیس سعید دو بند بحث برانگیز و جنجالی را اصلاح کرد که یکی مربوط به جایگاه اسلام و دیگری حقوق و آزادی‌هاست.

در فصل پنجم قانون اساسی جدید، رئیس جمهور عبارت «در قلب یک نظام دموکراتیک» را گنجانده است و در این جمله تاکید می‌کند که تونس بخشی از جامعه اسلامی است و دولت باید برای رسیدن به اهداف اسلام تلاش کند.

این بند به شدت از سوی حامیان «جدایی قطعی دین و دولت» مورد انتقاد قرار گرفته است. آن‌ها ابهامات احتمالی در تفسیر آن را محکوم کردند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha