دکتر عباس شیخ‌الاسلامی دیروز، ۲۲ تیر ماه، در نشست علمی احیای حقوق عامه در بستر صیانت از آزادی‌های مشروع که در سالن‌ همایش‌های کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: اوایل انقلاب برخی دیدگاه‌ها برای اداره کشور مبتنی بر این بود که بر اساس آن انقلابیون گمان می‌کردند با تشکیل گروه‌های قضایی می‌توانند بسیاری از مشکلات جامعه را حل کنند. در نتیجه شکل‌گیری این دیدگاه یک نگاه منفی نسبت به فعالیت بخش‌های غیردولتی وجود داشت.

وی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه باید حافظ امور فردی و اجتماعی باشد و عدالت را تحقق بخشد. قوه قضائیه پنج وظیفه مهم را بر عهده دارد که برای تحقق هر یک از این وظایف نیازمند نیروی انسانی زیادی است. یکی از مسئولیت‌های قوه قضائیه حل و فصل دعاوی و امور حسبی است. البته گاهی در اجرای این وظایف به قوه قضائیه برخی انتقادات وارد می‌شود.  

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اضافه کرد: اکنون بعد از سال‌ها متوجه تفکر اشتباه خود در مورد خصوصی‌سازی شده‌ایم و قانون مربوط به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را تدوین کرده‌ایم که البته تفاسیر این قانون با اصل ۳۴ قانون اساسی‌مان در تعارض است. اگر قرار است کشور در اقتصاد پیشرفت کند و اصلاحاتی انجام دهد، این موضوع باید به واسطه مردم انجام شود.

این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به اصل تفکیک قوا در کشور عنوان کرد: در ایران قانونا قوا نمی‌توانند در امور یکدیگر دخالت کنند. به عنوان مثال قوه قضائیه نمی‌تواند با مجلس به علت اینکه قانون تسهیل جرم‌زاست به مقابله برخیزد چراکه وظیفه دیگری دارد. بنابراین قوه قضائیه در اجرای اصل ۱۵۶ صرفا وظیفه مدیریتی دارد چراکه توان اجرایی ندارد و بعد از اینکه اجرا را بر عهده بگیرد، متهم به ناکارآمدی می‌شود.

شی‌ الاسلامی با اشاره به ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری افزود: باید برای حمایت از حقوق عامه سمن‌هایی تشکیل شود که هر کدام بتواند در جامعه نقش دادستان را ایفا کند چراکه یک دادستان به تنهایی نمی‌تواند در خصوص همه مسائل فرمان دهد و موضوعات را اجرا کند اما وکلا با استفاده از ظرفیت ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری می‌توانند سمن‌های حقوقی تشکیل دهند.

وی با اشاره به صدور دستورالعمل‌های حمایت از حقوق عامه گفت: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه متاسفانه ظرفیت وکلا و مردم را به فراموشی سپرده و صرفا حقوق عامه را تعریف کرده است. همچنین در دومین دستورالعمل که مربوط به ترک فعل کارمندان دولت است نیز لحنی تهدیدآمیز دارد چراکه براساس این دستورالعمل‌ کارمندان دولتی با ترک وظایف خود مجازات خواهند شد.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: نهاد وکالت باید از فعالیت صرف وکالت خارج شده و اجرای رسالت اجتماعی را نیز عهده‌دار شود. در این راستا لازم است گروه‌های حقوقی راه‌اندازی شود و در مقابل ظلم به دفاع از مظلوم برخیزند.

در ادامه این نشست علمی محمد فرجی‌ها، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز اظهار کرد: طی سال‌های اخیر نظام حقوقی ما وارد عرصه جدیدی شده که برهه انطباق با واقعیت‌های موجود جامعه است.

وی با اشاره به سند تحولی قوه قضائیه گفت: محور اصلی این سند کیفرزدایی، جرم‌زدایی، حبس‌زدایی و... است. کارکرد ترمیمی نهاد وکالت چهره وکالت را در نگاه افرادی که با این نهاد در ارتباطند، ترمیم می‌کند. هر چه نهاد وکالت مسئولیت اجتماعی‌اش افزایش یابد، منجر به کاهش آسیب‌پذیری آن می‌شود اما تبدیل نهاد وکالت به یک نهاد کسب و کار آسیب‌پذیری آن را افزایش خواهد داد.

این استاد دانشگاه افزود: وکیل خوب وکیلی است که منافع موکل خود را در اولویت قرار دهد. متاسفانه هر چه افراد بیشتر وارد بازار کار می‌شوند، از آرمان‌هایی که به خاطر آن وارد رشته حقوق شده‌اند، فاصله می‌گیرند اما اکنون بستری برای اجرای عدالت اجتماعی و ایجاد سمن‌ها فراهم شده‌ است.

فرجی‌ها با اشاره به چالش‌های موجود در احیای حقوق عامه در ایران تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در این حوزه با آن روبه‌رو هستیم، گسترش مصادیق حقوق عامه است لیکن هیچ زیرساخت آماری و اطلاعاتی که وضعیت موجود را به ما نشان بدهد، نداریم. ما نسبت به تعداد پرونده‌های قتل عمد اطلاع داریم اما نسبت به اینکه چند نفر به قتل رسیده‌اند، آمار نداریم.

وی افزود: بنابراین اگر امور را به طور علمی انجام دهیم، متوجه خواهیم شد که این دیگران نیستند که حقوق مارا نادیده می‌گیرند بلکه خود ما هستیم که حقوق‌مان را نادیده می‌گیریم.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: در خصوص حقوق عامه در دانشکده‌ها هیچ آموزشی وجود ندارد مگر به دانشجویان حقوق عمومی که در برخی مباحث مربوط به قانون اساسی آموزش‌هایی به آنان ارائه می‌شود. تصور کنید دادستان کل کشور متولی احیای حقوق عامه است؛ بدون اینکه هیچگونه آموزشی در این زمینه دیده باشد.

فرجیها ادامه داد: دومین چالشی که با آن موجه هستیم، نهادهای نظارتی است که قرار است متولی احیای حقوق عامه در حوزه‌های مختلف باشند اما بنا به دلایل مختلف به طور کلی تمایلی به گزارش تخلفات و جرائم ندارند چراکه ساختار قضائی ما ساختار حل مساله و ارائه راهکار نیست. متاسفانه منفعت و سودی که در تخلفات مربوط به منافع عمومی است، کل سیستم نظارتی کشور را راکد کرده است.

انتهای پیام