به گزارش ایسنا، زهرا شاکری، عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در پنل اول کنفرانس پژوهش‌های نشر که صبح روز یک‌شنبه (۲۲ تیرماه) در دانشگاه تهران برگزار شد، در مقاله‌ای با عنوانِ «التزام به رعایت حق معنوی در آثار علمی» بیان کرد: یکی از پرسش‌هایی که ما در این پژوهش به دنبالش بودیم، این بود که قلمروی حقِ معنوی تا کجاست؟

او سپس با معرفی این حق در چهار بخش بیان کرد: «حق افشای عمومیِ اثر یا تصمیم به انتشار اثر» که نخستین حق منحصر به مولف است. «حقِ بر نام یا حق پدری»، از دیگر حقوق است و بایستی تا به ابد نام مولف بر اثر باقی بماند و هیچ‌کس حق تغییر یا حذف آن را ندارد.

شاکری افزود: حق دیگر «حق حرمت و تمامیت اثر» است؛ بدین‌معنا که هیچ‌کس غیر از مولف، حق دخل و تصرّف در اثر را ندارد و در نهایت، «حق پشیمانی و استرداد اثر»، از حقوقِ دیگری‌ست که در برخی کشورها، مثل فرانسه وجود دارد اما در ایران نیست. این حقوق در طول زندگی و حتی بعد از فوت مولف مورد حمایت قرار می‌گیرد.

این عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، همچنین با بیان این‌که حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است، اظهار کرد: آثار برای استفادۀ مخاطبان تولید و منتشر می‌شود اما در درون این استفاده، خواه‌ناخواه بخشی از حقوق مولفان نقض می‌شود. بر این اساس است که حتی اگر «حقوق مادی» تا حد اندکی نقض شد، «حق معنوی» کاملاً باید رعایت شود.

او سپس با اشاره به این‌که یکی از اصول حاکم بر استثنائات «حق مادی» این است که «حق معنوی» را رعایت کنیم، بیان کرد: در "کنوانسیون برن" تاکید شده که تغییرات در اثر مولف اگر به حیثیت اثر لطمه نزند، مجاز است اما در قانون ما این امر مطلقاً ممنوع است.

شاکری در پایان نیز گفت: پرسش دیگر این است که آیا استفاده از ایدۀ دیگری، نقض حق معنوی مولف قرار می‌گیرد یا خیر؟ در این‌باره باید گفت، طبق نظام مالکیت ادبی در ایران ایده‌های محض مورد حمایت نیستند و فقط تجلّیِ ایده‌ها مشمولِ حقِ مولف می‌شوند. به‌طور کلی، نقض یا استفاده از ایدۀ اثر دیگری، جرم تلقی نمی‌شود و مشمول این قانون نیست اما ممکن است مشمول سرقتِ علمی بشود و از مراجعِ مربوطه قابلیتِ پیگیری دارد.

همچنین دیگر پژوهش ارائه‌شده در دومین کنفرانس پژوهش‌های نشر پژوهشی با عنوان «پیامدهای الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق نشر؛ مبتنی بر سنتزپژوهی» بود که توسط دکتر داریوش مطلبی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ارائه‌ شد.
به گفته‌ی مطلبی این بررسی به ما نشان می‌دهد که کارهای زیادی در حوزه پیوستن یا نپیوستن ایران به کنوانسیون حقوق نشر انجام شده و نیاز است مطالعه‌ای روی همین مطالعات انجام شود. 
مطلبی افزود: وقتی ما از حقوق مولف صحبت می‌کنیم، منظور حمایت از ناشر یا مولف اثر با ممانعت از انتشار غیر قانونی آثار است. ما وقتی راجع به حقوق مادی و معنوی صحبت می‌کنیم جنبه‌های سلبی مسئله برایمان پررنک می‌شود اما جنبه‌های ایجابی حق مؤلف پررنگ‌تر است. 

این پژوهشگر با بیان اینکه موضوع حق مؤلف سابقه‌ای طولانی دارد، ادامه داد: از زمانی که نشر بصورت صنعت مطرح شد طبیعتاً افرادی هم بودند که از آن بصورت غیر مجاز استفاده کنند و همین امر باعث تدوین قانون‌هایی در این زمینه شد. اولین قانون رسمی در این زمینه در ایران سال ۱۳۴۸ مطرح شد و بعد در سالهای ۵۲ و ۷۹ و ۸۲ هم قوانینی در این زمینه وضع شد. قانون سال ۴۸ از قوانین پیش‌رو در زمان خود بوده اما همچنان در این حوزه مشکلاتی داریم، نظیر اینکه آیا باید از آثار غیر ایرانی هم حمایت بکنیم یا نه. 

مطلبی با اشاره به این‌که بحث پیوستن ایران به کنوانسیون هم در هاله‌ای از ابهام است، گفت: برخی صاحب‌نظران مخالف و برخی دیگر موافق پیوستن ایران هستند و بررسی مطالعات انجام شده نشان می‌دهد حجم خیلی زیادی از پژوهشها به این مسئله پرداخته‌اند و پژوهشگران زیادی به این حوزه توجه داشته‌اند.

این استادیار دانشگاه آزاد در پایان سخنانش گفت: الحاق ایران به این کنوانسیون در بلندمدت می‌تواند به نفع صنعت نشر ایران باشد اما در کوتاه‌مدت بخاطر هزینه‌هایی که برای ناشر و خریدار دارد به ضرر صنعت نشر است. بررسی پژوهش‌های انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد در حرفه‌ای شدن صنعت نشر موثر است، البته برای الحاق هم باید پیامدهای منفی که کوتاه مدت هستند کنترل شوند.

زینب پاپی، استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با ارائۀ مقاله‌ای تحتِ عنوان «تحلیلی بر کپی‌رایت منابع منتشر شده در کتابخانه‌های ایران»، رعایتِ کپی‌رایت در کتابخانه‌های ایران را مورد بررسی قرار داد و گفت: یکی از مسائلِ مبتلا به منابعی که در اختیار کتابخانه‌ها قرار داده‌می‌شود، مسئلۀ کپی‌رایت است که همواره یکی از دغدغه‌های ناشران به شمار می‌رود.

این پژوهشگر اضافه کرد: منابع دسته‌های مختلفی دارند؛ از جمله منابع «منتشرشده» نظیر پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌ها که شامل حقّ نشر می‌شوند و همچنین کتاب‌ها. کتابخانه‌ها از طرق مختلف کتاب‌ها را تهیه و گردآوری کرده و به کاربران ارائه می‌کنند. طبیعتاً پیشنهاد ما در این مقاله به کتابداران این است که از همان ابتدا که گردآوریِ منابع انجام می‌شود، مسئلۀ کپی‌رایت‌شان نیز در نظر گرفته شود.

او با اشاره به پرسش‌های اصلی این پژوهش، چنین گفت: در این مقاله دو پرسش داشتم؛ اول این‌که وضعیتِ کپی‌رایتِ منابعِ منتشرشده در کتابخانه‌های ایران، به چه شکل است و مسئلۀ دوم هم ارائۀ راهکاری به کتابخانه‌ها برای ساماندهی وضعیت منابع است.

پاپی ادامه داد: حقوق مادی و حقوق معنوی ناشران و پدیدآورندگان باید به‌طور کامل در کتابخانه‌ها رعایت شوند. مدّتِ حمایت‌ از کپی‌رایتِ هر اثر، تا ۵۰ سال پس از مرگ پدیدآور است و در صورتی‌که مامور یا وارثی نداشته‌ باشد که پس از فوت، مسئولیتِ چاپِ اثر را بر عهده بگیرد، تبدیل به منابع عمومی می‌شود. برای مثال محمدعلی جمال‌زاده گروهی را مسئولِ انتشارِ آثارِ خود کرد. برخی منابعِ موجود در کتابخانه‌ها شامل این قاعده می‌شود اما به‌دلیل بی‌اطلاعی، مانند سایر منابع با آن‌ها برخورد می‌شود.

او در پایان با اشاره به بررسی‌های شخصیِ صورت‌گرفته‌اش درباره کتابخانه‌های مختلف داخلی و خارجی، توضیح داد: آیین‌نامه‌های کتابخانه‌های مختلف را بررسی کردم تا با توجه به شرایط کشور خودمان، به راهکارهایی برای این مقوله در ایران برسم. یکی دو مورد از راهکارهایی که پیشنهاد کرده‌ام این است که وضعیت حقوق مادی و معنوی هر اثر در اطلاعاتِ منبعی که وارد نرم‌افزار شده، ذکر شود؛ بدین‌صورت که در هنگام جست‌وجو در پُرتال کتابخانۀ مورد نظر، به فرد نشان داده‌شود. راهکار دیگر ورودی کتابخانه‌ها و فراهم‌آوری منابعِ کتابخانه‌ها، فرم پیشنهادیِ ثبتِ منابع کتابخانه‌ای‌ست که طبق آن وضعیت کپی‌رایت منابع کتابخانه‌ای ثبت شود.

مهدی خاقانی اصفهانی، استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» در مقاله‌ای که با عنوان بررسی اشکالات «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی»، در نقدِ قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با با حوزه‌ی حمایت از حق مولف این‌طور گفت: بعد از گذشت سالیان دراز از وضع قوانین مرتبط در این حوزه، انتظار می‌رفت که بعد از ۵۰ سال قوانین با عیوب کمتری تدوین شوند.

او بیان کرد: چرخش‌های تیز در قوانین این حوزه موجب آشفتگی ذهن مولفان و پژوهشگران می‌شود، کمااین‌که قانونِ پیشگیری و مقابله با تقلّبِ پژوهشی و آموزشی که تمرکز آن بر پیشگیری و مقابله با تقلّب در تالیف پایان‌نامه‌های ارشد و دکتراست، نارسایی‌هایی وجود دارد؛ برای مثال، استثنائاتی در ماده‌ی پنج این قانون وجود دارد که بسیار گسترده است و انواع ویرایش‌ها را از شمول تقلب مستثنی کرده. وقتی قانون‌گذار می‌گوید ویرایش استثناست و مصداق تقلّب نیست بسیاری از همین موسساتِ روبه‌روی دانشگاه‌تهران که پایان‌نامه می‌فروشند هم ادعای ویرایش پایان‌نامه را می‌کنند و زیرِ بار پایان‌نامه‌نویسی نمی‌روند! تبصره نهم این قانون می‌گوید اگر پایان‌نامه‌ای مرتکبِ تقلّب شده‌باشد، حق‌الزّحمه‌ و حقوق مادیِ استاد دانشگاه پرداخت نمی‌شود؛ اما این قانون نقض قاعده‌ی شخصی بودن مسئولیت است و فردی غیر از فرد متقلّب را مجازات می‌کنیم.
او ادامه داد: کما این‌که دسترسی اساتید به سامانه‌های جامع اسناد کافی نیست و نمی‌توان از اساتید علی‌رغم تمام تلاش‌شان این انتظار را داشت.
خاقانی اصفهانی گفت: مورد دیگر بند پنج ماده واحده این قانون می‌گوید: «اموری مثل تایپ و ترجمه و ویرایش و گردآوریِ داده‌ها از مصادیق تقلّب نیست؛ درحالی‌که گردآوری داده‌ها فرایندی ماهوی‌ست و نباید در کنار امور شکلی مثل ویرایش یا تایپ قرار بگیرد و همین امر موجب سواستفاده‌ی برخی فروشندگان پایان‌نامه قرار می‌گیرد».

انتهای پیام