به گزارش ایسنا، خلیل الزاویه، دبیرکل حزب فراکسیون تونس در گفتگویی با سایت العربی الجدید اظهار کرد: اصلاحات قیس سعید مشکلات مطرح شده را برطرف نکرد. به طورمثال مساله غیرنظامی بودن حاکمیت و همچنین ساختار سیاسی که حاکمیت رئیس جمهور را تقویت می‌کند، باقی ماند و رئیس جمهور باز هم در برابر هیچ هیئت و نهادی مسؤولیتی ندارد و محاکمه نمی‌شود.

الزاویه گفت: اصل مساله تغییر نکرده و تغییرات تنها برای اصلاح ساختار ظاهری بدون رعایت قوانین هستند و عجیب است رئیس جمهوری که قانون اساسی را بررسی می‌کند، نسخه‌ای را خارج از مهلت‌های قانونی تعیین شده در متن قانون اساسی ارائه می‌دهد.

دبیرکل حزب فراکسیون تونس در ادامه گفت: این قیس سعید بود که مهلت‌ اصلاحات را تا ۳۰ ژوئن تعیین کرد اما خودش یک نسخه اصلاح شده را پس از این تاریخ منتشر کرد به این ترتیب موضوع تنها اصلاح اشتباهات موجود در متن نسخه نبوده بلکه ایجاد تغییرات است و این یعنی یک متن جدید که قابل قبول نیست.

او افزود: آنچه اتفاق افتاد یک رسوایی و نمایشی خنده‌دار بود، درست است که این اقدام پس از واکنش‌ها به پیش‌نویس قانون اساسی انجام شد و قیس سعید سعی داشت ظاهر ماجرا را درست کند اما مساله اصلی درباره ساختار حاکمیت تغییر نکرد و باقی مسایل همانند موضوع دستگاه قضایی در همان سطح به عنوان مسؤولیتی که رئیس جمهور طبق خواست خود در آن عمل می‌کند، باقی مانده و همچنین قوای مجریه و مقننه در اختیار او باقی ماندند و سایر اصلاحات نیز ظاهری هستند.

عبدالرزاق المختار، کارشناس قانون اساسی تونس گفت: این اصلاحات غیرقانونی هستند .

این کارشناس قانون اساسی توضیح داد: ما همانند وضعیت سال ۲۰۱۴ با یک پیش‌نویس مواجه نیستیم که امکان تدوین پیش‌نویس‌های یک، دو و سه وجود داشته باشد بلکه نسخه‌ای پیش روی ما است که برای همه‌پرسی گذاشته شده به این معنی که نسخه نهایی است، حتی در صورتی که این نسخه پذیرفته شود، باید در فرصت‌های جدیدی بررسی شود چرا که کمپین بر اساس نسخه مشخصی بوده و اصلاح آن به معنای این است که ما نسخه جدیدی داریم و باید فرصت‌های تازه‌ای برای بررسی هیئت انتخابات تعیین شود، این مساله قابل پذیرش نیست و باید تاریخ‌های جدیدی برای همه‌پرسی تعیین شوند.

او در ادامه گفت: رئیس جمهور در سخنرانی خود آشکارا به تاریخ ۲۵ ژوئیه اشاره کرد اما این حق را ندارد، صحبت درباره اصلاح اشتباهات است اما در واقع ۴۶ فصل از ۱۴۲ فصل قانون اساسی تونس یعنی یک سوم آن تغییر کردند و این یک فاجعه در علم قانون‌گذاری است و در تاریخ قانون‌گذاری تونس چنین اشتباهاتی هرگز انجام نشده و این مساله بر اساس تمامی معیارها یک رسوایی است.

المختار افزود: تغییراتی در ساختار اصلی متن یعنی مقامات و دولت مدنی وجود ندارد و زیرکی قیس سعید در اینجا آشکار می‌شود که او صراحتا نگفته حاکمیت مدنی دموکراتیک بلکه اولویت را اهداف قرار داده و ما با این قانون اساسی به اسلام دموکراتیک نزدیک‌تر شدیم.

شیماء عیسی، عضو ابتکارعمل "شهروندان علیه کودتا" به العربی الجدید گفت: این ابتکارعمل از ابتدا این روند را رد کرده و همه‌پرسی را نیز نقطه‌ای در نقشه راه مردود دانست، هیچ راه‌حلی به جز لغو تاریخ انتخابات که به تونسی‌ها تحمیل شده و مشارکتی نبوده، وجود ندارد، تلاش‌هایی نیز می‌شوند تا اینگونه جلوه داده شود که تغییرات در ساختار ظاهری و برای اصلاح اشتباهات بوده اما نسخه جدید هنوز هم اشتباه‌های لغوی و نوشتاری دارد، افزودن یک جمله در فصل پنج مربوط به حاکمیت دموکراتیک، اصلاح درصد نمایندگی زنان و افزودن عبارت برابری، همه اینها تغییراتی را در نسخه‌ای که هیئت انتخابات تایید کرده بود، ایجاد کردند.

این عضو ابتکارعمل "شهروندان علیه کودتا" افزود: هیئت عالی انتخابات با وجود اینکه مستقل نیست چون به هیئت ریاست جمهوری تبدیل شده، امروز در برابر آزمون آشکاری قرار دارد، آیا این هیئت تاریخ همه‌پرسی را به تعویق خواهد انداخت؟ چراکه نسخه ارائه شده با نسخه تایید شده تفاوت دارد و از نظر قانونی نمی‌توان هیچ تغییری را پس از آغاز تبلیغات انتخاباتی اعمال کرد، بنابراین امروز هیئت انتخابات مسؤول است.

شیماء عیسی در پایان گفت: جبهه رهایی ملی و ابتکارعمل شهروندان علیه کودتا به مسیر خود برای سرنگون کردن قیس سعید ادامه خواهند داد زیرا همه‌پرسی بخشی از برنامه‌های کودتا است.

انتهای پیام