هوشنگ پوربابایی در گفت و گو با ایسنا، درباره آسیب شناسی عملکرد دادگاه های ویژه اقتصادی در کشور گفت: در خصوص جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی نباید تلقی این باشد که در محیط اجرا از ناحیه قوه اجراییه یا نهادها و سازمان های مربوطه یا در محیط تقنین که از طرف قوه مقننه، قوانین مرتبط مورد تصویب قرار می‌گیرد، چنان دچار خلا باشیم یا عدم نظارت داشته باشیم که بستر لازم را برای فراهم کردن جرایم مربوط به نظام اقتصادی ایجاد کنیم و توقع داشته باشیم که  قوه قضاییه به صورت عادلانه با آن برخورد کند و هم رسیدگی فوری و هم قاطع داشته باشد و هم حقوق بیت المال را برگرداند.

وی افزود: اگر می خواهیم با جرایم مربوط به نظام اقتصادی برخورد کنیم، باید از ریشه جلوی مساله را بگیریم؛ یعنی سران سه قوه و نهادهای مرتبط  بررسی کنند که فلسفه پیدایش چنین جرایمی چیست؟ اگر خلا قانونی داریم از منظر قانونگذاری آن را مرتفع کنند و  اگر قانون وجود دارد و در اجرا مدیرانی هستند که دست به چنین کارهایی می زنند با برخوردهای نظارتی یا پیشگیری از وقوع جرم جلوی آن گرفته شود؛ بنابراین سیر ورود پرونده یا ایجاد جرم را باید از همین جا متوقف کنیم؛  اما به هر دلیلی اگر  این اتفاق رخ داد و در مرحله بعد جرمی حادث شد، باید از دستگاه قضایی توقع داشته باشیم  که رسیدگی عادلانه انجام دهد و در صورت امکان، سرعت هم  چاشنی کار کند؛ به این معنا که اولا نهاد قضایی ما قطعا باید برگرفته از قضات متبحر و مسلط به حقوق تجاری و اقتصادی باشد؛ یعنی دادگاه ها و قضات فقط در این مقوله متوقف نباشند که دادسرایی ایجاد کنیم که عنوان دادسرا یا تابلوی دادسرای تخصصی داشته باشد اما نیروهای انسانی که در آن مرجع در حال رسیدگی به پرونده ها هستند افرادی فاقد دانش اقتصادی لازم باشند؛ لذا استفاده از نیروهای متخصص هم الزامی است زیرا ممکن است قضات با بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در نظام اقتصادی وجود دارد  یا عرف و رویه تجارت داخلی و بین المللی است، آشنا نباشند.

پوربابایی ادامه داد: در کنار قضات متخصص، بهره گیری از وکلای متخصص هم  به  شرطی که تاجر یا فرد متهم یا شاکی بتواند آزادانه از حقوقدان مسلط به امور اقتصادی که  کمک به دستگاه قضایی باشد بهره گیرد لازم است؛ بنابراین کاری که در دوره پیشین قوه قضاییه صورت گرفت و وکلا را محدود کردند که در دستور العمل بعدی رییس قوه قضاییه این موضوع مرتفع شد؛ امری غیرممدوح بود یعنی بعضی از وکلای دادگستری فقط اجازه  رسیدگی به پرونده ها را داشتند که آنها هم  غیر متخصص بودند که باید با تایید رییس قوه قضاییه وارد می شدند. 

این حقوقدان افزود: نکته مهم دیگر این است که ما در جرایم به شدت کم اهمیت تر در قانون مجازات اسلامی، برای افراد حق تجدیدنظرخواهی و فرجام پیش‌بینی کردیم اما در جرائمی که مجازات آن ۱۵ یا ۲۰ سال حبس یا استرداد میلیون‌ها دلار یا حکم اعدام است که باید اتفاقاً تعدد مراجع قضایی پیش‌بینی شود  و با تعدد قاضی رسیدگی شود و وکیلی که مورد اعتماد متهم است از آن دفاع کند، بعضا محروم هستیم و این  نقص سیستم قضایی ما بوده و هست ؛ یعنی در جرایم اقتصادی به خاطر اهمیت موضوع و شدت مجازات، احتمال این هست و یا بیم آن می رود که حقی از افراد ضایع شود بنابراین ما باید اجازه تجدیدنظرخواهی این اتهامات را بدهیم.

پوربابایی در پایان گفت:  اساساً اخلال در نظام اقتصادی در کشور ما به این علت به وجود آمد که ما بتوانیم جلوی تورم افسارگسیخته یا  اخلال هایی که در بازار به وجود آمده   ناشی از گرانفروشی، عرضه کالا و ... است را بگیریم. عملا ثابت شد که برگزاری چنین دادگاه هایی فارغ از  ایراداتی که به اطلاع رسید، تاثیری در بازار نداشت ؛ بنابراین ممکن است  به شدت این اخلال افزوده نشده اما باعث کاهش اخلال در  نظام اقتصادی هم نشد. این امر نشان‌دهنده این است که مسائل اقتصادی یا اخلال در نظام اقتصادی یا ارتکاب چنین اعمالی بیشتر دست مخلین نظام اقتصادی نیست  بیشتر ناشی از  سیاست‌های غلط اقتصادی که در جامعه اتخاذ می شود است؛ لذا  به خاطر سیاست‌های عمدتاً غلط یا بعضا غلط نمی شود افرادی را که از این سیاست ها با هوش  و درایت خود استفاده می کنند؛ محکوم کرد. اگر مجموعه این رفتارها مدنظر قرار بگیرد طبیعی است  که می توان با اخلال در نظام اقتصادی مبارزه کرد والا ظاهری از مبارزه را خواهیم داشت اما در عمل اتفاقی نخواهد افتاد.

انتهای پیام