به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۸ و بر اساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، به منظور  نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، شرایط واردات این کامیون‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی به گمرک اعلام شد و بعد از آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و وزارت صمت طی ابلاغیه‌هایی شرایط واردات از جمله ردیف تعرفه کامیون‌های وارداتی، نحوه واردات، کامیون‌های اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تائید منشأ ارز این کامیون‌ها را مشخص و ابلاغ کردند، ولی ورود  کامیون‌ها با موانعی مواجه و در گمرک دپو باقی ماند و صاحبان آنها نتوانستند نسبت بهترخیص اقدام کنند.

یکی از موانع پیش روی صاحبان کالا،‌ افزایش هزینه اسقاط بود که به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته و اغلب توان پرداخت نداشتند و در این شرایط کامیون امکان پلاک شدن نیز نداشت. مدت‌ها این مساله مطرح بود و صاحبان کامیون‌ها بارها خواستار بررسی موضوع شدند تا اینکه جریان در دولت مورد مطرح و پیشنهاداتی ارائه شده است.

مبلغ ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیونی جایگزین اسقاط

آن‌طور که عسگری-معاون امور گمرکی گمرک ایران- اعلام کرده است از سال ۱۳۹۹ که واردات کامیون‌های زیر سه سال در دستور کار قرار گرفته، حدود ۱۶ هزار و ۹۰۰ دستگاه وارد گمرک شد که تا کنون بیش از ۱۱ هزار دستگاه ترخیص و ۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی مانده است.

وی با بیان اینکه بخشی از کسانی که کامیون را ترخیص کرده‌اند نیز نتوانسته‌اند پلاک کنند چون هزینه اسقاط قابل توجه است، گفت: زمانی این هزینه حدود سه میلیون تومان بوده ولی اکنون به بیش از ۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و صاحب کالا با مشکل مواجه شده است، از این رو موضوع در جلساتی با دولت و حتی در حضور شخص رئیس جمهور مطرح شد.

معاون گمرک گفت که طی بررسی‌های صورت گرفته در معاونت اقتصادی دولت، پیشنهاد شد که یک مبلغ به عنوان عدد میانگین به جای گواهی اسقاط در نظر گرفته شود که بتوانند ترخیص شوند؛ این عدد بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

عسگری این را هم گفت که پیشنهاد مطرح شده فعلا در معاونت اقتصادی تصویب شده ولی باید نهایی  و به گمرک جهت اجرا ابلاغ شود که هنوز به این مرحله نرسیده است.

ظاهرا مشکل تائید منشاء ارز حل شده است

پیش از این ، موضوع صدور کد رهگیری بانک جهت تائید منشا ارز نیز مورد تاکید عسگری قرار گرفته و گفته بود که بانکها همکاری لازم را در این زمینه نداشته‌اند ولی اعلام اخیر او از این حکایت دارد که مشکل تائید منشا ارز نیز برطرف شده است.

گفتنی است که جریان واردات کامیون‌های زیر سه سال که بر اساس تکلیف قانون بوده بسیار پرحاشیه پیش‌رفته است؛ به‌طوری که حتی در شهریور ۱۴۰۰ پای معاونان دادستان تهران به این ماجرا  باز شد و طی بازدیدی از گمرک، جهت اقدام دستگاه‌های ذیربط برای ترخیص، ۱۵ دستور صادر کردند.

تعیین تکلیف و ترخیص کامیون‌های وارداتی از ششم مهرماه پارسال رسما در دستور کار قرار گرفت و باید تا ششم آبان‌ماه به پایان می‌رسید اما گزارشی که در آن زمان ارونقی-معاون پیشین گمرک ایران- به معاون دادستان تهران  اعلام کرده بود نشان داد که گرچه ترخیص سایر کامیون‌های وارداتی از گمرک‌ها در حال بود اما طبق بررسی‌های صورت گرفته، تعلل، قصور و تخلفات متعددی از سوی برخی از دستگاه‌ها و مراجع ذیصلاح و همچنین برخی از واردکنندگان این کامیون‌ها انجام که موجب تعلل در تعیین تکلیف و ترخیص این کامیون‌ها شده بود.

انتهای پیام