سید حمید حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر ما بتوانیم از مبلغ طلب ۱.۶ میلیارد دلاری ایران که در عراق آزاد شده برای تسویه بدهی گازی ایران به ترکمنستان استفاده کنیم، قابل تقدیر است و برای کشور اتفاق مثبتی به حساب می‌آید اما اگر بنا باشد دولت عراق این پول را در حساب شرکت گاز در بانک تجارت عراق واریز کند، شرایط متفاوت می‌شود.

به گفته وی، در صورتی که این پول در بانک قرار داده شده باشد، در واقع همچنان در عراق فریز است و همین موضوع باعث می‌شود که دستیابی به اهداف اقتصادی و کمک به وضعیت بازار ارز در داخل کشور با محدودیت‌هایی مواجه شود.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه تجربه نشان داده که باید با عراقی‌ها به شکل نقد معامله کرد، توضیح داد: نگاهی به عملکرد سال‌های گذشته به خوبی این موضوع را ثابت می‌کند. زمانی که در دولت روحانی  میزان صادرات گاز به عراق را کاهش دادیم، دولت عراق پول خرید محموله واکسن کواکس را پرداخت کرد؛ یا در پایان سال گذشته نیز حدود یک میلیارد دلار از بدهی خود را به صورت کالا به ایران پرداخت کرد.

حسینی ادامه داد: با این شیوه می‌توان کاری کرد که دولت عراق بدهی خود را در مدت زمان کوتاه‌تری و متناسب با نیازهایی که اقتصاد ایران دارد پرداخت کند.

وی با بیان اینکه راه حل نهایی در طلب گازی و برقی از عراق، واگذاری قرارداد صادرات این کالاها به بخش خصوصی است، تصریح کرد: اگر طلب گازی و برقی ما از عراق به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده، یکی از مهم‌ترین دلایل آن، دولتی بودن این قراردادهاست. اگر ما می‌خواهیم که صادرات این محصولات گرفتار بروکراسی اداری و ارزی بانک مرکزی نشود، باید به سمت خصوصی سازی این حوزه حرکت کنیم.

حسینی افزود: بخش خصوصی برای دریافت وجه کالای صادراتی خود در عراق، درگیر تحریم نیست و در صورتی که صادرات گاز و برق به این بخش واگذار شود، قطعا می‌توان انتظار داشت که دیگر ارقام بزرگ به شکل بلوکه شده در عراق باقی نمانند.

انتهای پیام