رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا درباره آسیب شناسی عملکرد دادگاه های ویژه اقتصادی در کشور گفت: دادگاه های ویژه اقتصادی بدنبال شرایط خاص حاکم بر کشور ناشی از تحریم و تنگناه های اقتصادی از یک سو و جولان مفسدان و اخلالگران اقتصادی در از بین بردن حقوق ملت از سوی دیگر با استجازه ریاست وقت قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب و اجازه ایشان در ١٣٩٧/٠٥/٢١ تشکیل شد.
وی افزود: گاهی شرایط ویژه در کشورها ساز و کاری ویژه برای سرعت در رسیدگی قضایی و قاطعیت را می طلبد اما این شرایط مانع از تدبیر در ایجاد روند متقن و موثر در دادرسی عادلانه، شفاف و با حفظ حقوق متهمان نیست.
این حقوقدان ادامه داد: از جمله حقوق متهمان دفاع در برابر اتهامات در فضایی آرام است که خود یا وکیل آنان به دفاع قیام نمایند. در دوره اول ایجاد دادگاه های ویژه اقتصادی تا سال ٩٩، شاهد استفاده از وکلای موضوع تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری در دفاع از متهمان پرونده های اقتصادی بودیم که خود امری غیر متعارف و به نوعی ایجاد رانت برای گرانی خدمات حقوقی به نفع وکلای محدودی بود و از طرفی انتخاب وکیل معتمد توسط متهم را با محدودیت مواجه می ساخت که در همان زمان مورد انتقاد جامعه حقوقی قرار گرفت و در استجازه بعدی این نقض مرتفع شد.
معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: درایت و ژرف نگری قضایی و تخصص قضات، کارشناسان و کادر اداری این شعب و سلامت نفس و نفوذ ناپذیری توام با سعه صدر در عین قاطعیت و صلابت در صدور احکام قضایی و اجرای آن با فاصله معنادار از بروکراسی های معمول، ویژگی اصلی این نوع دادگاه هاست اما با وجود قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣٦٩ و اصلاحات و الحاقات بعدی تجربه موفق و توفیق خاصی در این زمینه کسب نکردید بلکه با ملاحظه میزان جرایمی از این نوع شاهد رشد آن نیز بوده ایم که علاوه بر شرایط کشور در سال ٩٧، عدم توفیق قبلی نیز تاثیر گذار در ایجاد دادگاه های ویژه اقتصادی تاثیر گذار بوده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در اجازه رهبری هر بار به حرکت در مسیر قانونی و رعایت اتقان در احکام دادگاه ها و عدالت تصریح شده است. با ملاک قرار دادن این اجازه و با استفاده از تجارب بدست آمده توسط دست اندرکاران قضایی و کادرهای مرتبط و شناخت کاستی ها و نقصان ها در می یابیم که قوه مقننه در این میان برای ایجاد زیر ساخت و ریل گذاری در تسهیل کار جهت بستن گلوگاه های نفوذ و اخلالگری اقتصادی در تسهیل ماموریت دادگاه های اقتصادی و حقوق متهمان و دادرسی عادلانه از طریق تصویب قانون بروز شده و متناسب با نیاز جامعه و حاکمیت نقش ویژه ای دارد.
اسدی در پایان گفت: گذشت زمان و تعلل در به روزرسانی و تصویب قانون که زیر ساخت اصلی است، موجب زحمات دست اندرکاران است و می تواند عدم اقناع جامعه را در مبارزه با اخلاگران و مفسدان اقتصادی به همراه داشته باشد؛ بنابراین با گذشت چند سال از تشکیل دادگاه های مذکور، آسیب شناسی، بررسی نقاط قوت و ضعف، قانون گذاری مرتبط و جلب نظر افکار عمومی با ارایه به موقع گزارش عملکرد تاثیر گذار و مورد نیاز جامعه است.
انتهای پیام
نظرات