به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، کمیته بازار آزاد فدرال برای تنظیم سیاست‌گذاری مجددا تاکید کرد که به شدت متعهد به بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی خود است و انتظار دارد به افزایش نرخ کلیدی ادامه دهد.

این اولین افزایش ۷۵ واحدی از نوامبر ۱۹۹۴ است. نرخ استقراض معیار به محدوده ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد افزایش یافت که نرخ ابتدایی آن در ابتدای سال صفر بوده است.

اما تعهد تندروی فدرال رزرو به کنترل تورم قبلا باعث تشدید شرایط اعتباری شده است که در بازارهای مسکن و سهام ایالات‌متحده احساس می‌شود و احتمالا تقاضا را در سراسر اقتصاد کاهش می‌دهد.

مقامات همچنین افزایش ثابت نرخ را تا پایان سال جاری پیش‌بینی می‌کنند احتمالا شامل افزایش ۷۵ امتیاز اضافی، با نرخ وجوه فدرال ۳.۴ درصد در پایان سال است.

جروم پاول، پس از پایان آخرین جلسه سیاست دو روزه فدرال رزرو، در یک کنفرانس خبری گفت: ما به دنبال بیکار کردن مردم نیستیم و افزود که بانک مرکزی در تلاش برای ایجاد رکود نیست.

اظهارات رئیس فدرال رزرو یکی از جدی‌ترین سخنان وی در مورد چالشی بود که وی و سایر سیاستگذاران در کاهش تورم از بالاترین سطح ۴۰ سال اخیر به سطحی نزدیک به هدف ۲ درصدی آن، بدون کاهش شدید رشد اقتصادی یا افزایش شدید بیکاری روبرو هستند.

تشدید سیاست‌های پولی با کاهش چشم‌انداز اقتصادی فدرال رزرو همراه بود، به‌طوری‌که اقتصاد اکنون شاهد کاهش نرخ رشد پایین‌تر از روند ۱.۷ درصدی در سال جاری، افزایش بیکاری به ۳.۷ درصد در پایان سال جاری و ادامه روند رشد تا سال ۲۰۲۴ به ۴.۱ درصد خواهد بود.

بسیاری از تحلیلگران از پیش‌بینی‌های فدرال رزرو در ماه مارس به دلیل کاهش تورم با افزایش متوسط ‌نرخ و عدم افزایش نرخ بیکاری انتقاد کردند و گفتند که چشم‌انداز جدید واقعی‌تر است.

حتی با وجود اقدامات تهاجمی‌تر نرخ بهره در روز چهارشنبه، سیاست‌گذاران، تورم را با شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی ۵.۲ درصد در سال جاری اندازه‌گیری می‌کنند که به تدریج به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد.

انتهای پیام