به گزارش ایسنا، دکتر حمزه شکیب در یکی از سلسله نشست های تخصصی در حوزه مدیریت بحران که در خصوص بررسی ابعاد مدیریتی حادثه متروپل آبادان برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه اتفاق ناگوار دیگری رخ داد که به هر حال سنگین بود و واقعا جای هیچگونه دفاعی برای آن نیست اما باز هم می خواهیم تلاش کنیم تا از اتفاقی که رخ داده درس بگیریم و در بحث مدیریتی و فنی مشکلات را حل کنیم.

وی ادامه داد: تلاش من این است که راهکاری پیشنهاد دهیم تا مسئولین و مدیران بتوانیم در این مسیر قرار بگیریم و مشکلات موجود را به حداقل برسانیم.

شکیب با بیان اینکه عنوان صحبت بنده ارزیابی ساختمان متروپل و پلاسکو در مرحله تولید و بهره برداری است گفت: متروپل هنوز در مرحله تولید بود و به بهره برداری نرسیده بود. به نظر می رسد که فرایند تولید و بهره برداری کار سختی نیست، به این صورت است که سرمایه گذار اولین اقدام دستور نقشه ای را از مرجع صدور پروانه اخذ می کند و بعد طراح را توسط مالک انتخاب می کند. حتما باید نقشه های طراحی توسط عامل چهارمی بررسی شود که پیش تر بررسی نمی شد. این کنترل مضاعف تا سالهای ٨٢ و ٨٣ بسیار خوب کار کرد اما سال ٨۶ جمع آوری شد و سال ٩٠ در تهران به این صورت بود که به نظام مهندسی ساختمان سپرده شد.

وی گفت: مجری باید توسط مالک و انتخاب طراح باید توسط سازمان صورت گیرد و اجازه شروع پروژه از سوی ناظر داده شود. همچنین اجرا، نظارت و بازطراحی پروژه باید توسط افراد حقیقی و حقوقی صورت گیرد. در ادامه کنترل پروژه باید توسط مرجع پروانه صورت گیرد که نباید فقط از بعد هندسی باشد.

شکیب اظهار کرد: به هر حال محصول نهایی باید شناسنامه داشته باشد که از ابتدای انتخاب طراح باید اطلاعات گام به گام آماده شود و نهایتا در پایان، پیش از انجام صدور پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی باید وجود داشته باشد. در مرحله بعدی که متاسفانه مغفول مانده است بهره برداری و کنترل بهره برداری بر اساس مبحث ٢٢ است که متاسفانه در بین تمام این مراحل اتفاقاتی می افتد که ساختمانی مثل متروپل حاصل می شود که تعداد این ساختمان ها نیز کم نیست.

وی ادامه داد: ساختمان متروپل کلکسیونی از تخلفات بود و تخلف را نیز هر کسی نمی تواند انجام دهد مگر اینکه رابطه باشد. زمین نهایی ٣ هزار متر بوده در حالی که بر اساس دستور نقشه، قرار بوده است که ١۶٧ متر باشد.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در ساختمان متروپل طراح ذی صلاح انجام نشده و اصلا فردی نبوده که به عنوان عامل چهارم طراحی را کنترل کند. حتما باید عامل چهارمی کنترل را انجام دهد. مشخص نیست که مجری ساختمان چه کسی بوده است، اگر به صورت چشمی هم نگاه کرد مشخص است که نظارتی وجود نداشته و حتی مدتی ناظری وجود نداشته است که بعدا نیز با فشارهای دفتر نمایندگی آبادان ناظرانی تعیین شده و دوباره ناظران انصراف دادند. اصلا اجازه ای نیز برای شروع پروژه انجام نشده است و حتی در سال ٩۵ آغاز کرده بود وسال ٩۶ پروانه شروع گرفته بوده است.

وی ادامه داد: نه تنها توسط مرجع صدور پروانه نظارتی نبوده که زمانی که تخلفات فنی نیز داده شده توجهی به این موضوع نشده است.

شکیب با بیان اینکه جا دارد در مرحله بهره برداری نیز مسئولین متوجه اهمیت موضوع شوند، گفت: یکهزار ساختمان بالای ١٢ طبقه در تهران داریم و این نقشه ها باید در دسترس افراد ذی صلاح باشند. همچنین نقشه های سازه ای و مکانیکی هم باید در دسترس باشد و باید مکانیزم های فروریزش یک ساختمان از پیش آماده باشد. مدل سازی این ساختمان و مکانیزم های فروریزش آن باید مشخص باشد تا تیم های امدادی بدانند باید از کجا شروع کنند. نقاط ضعف سازه و معماری باید مشخص باشد. حتی برای زمانی که ساختمان دچار حادثه شد و فروریخت هم برای تخلیه و امدادرسانی باید نقشه های آن را داشته باشیم. هنوز باید تلاش بسیاری کنیم تا این اتفاقات رخ دهد.

وی گفت: به لحاظ مطالعاتی کارهای خوبی انجام شده که در سطح دنیا مرجع شده است اما خودمان از آن استفاده نمی کنیم. در واقع فاصله دانش ما با عملکردشان زیاد است. باید مطالعات انجام شده پیاده سازی شود.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا ریسک را کاهش دهیم و لزوم آن برای اجرای طرح های تفصیلی است، گفت: در خواست ما این است که اگر قرار است ساختمانی پنج طبقه ساخته شود چرا از ابتدا دستور نقشه پنج طبقه داده نمی شود.

به گفته وی، به روز رسانی طرح جامع و تفصیلی شهری، برقراری صحیح نظامات اداری درون سازمانی و برون سازمانی و تغییر رویکردهای حاکمیتی، فنی و اجرایی از پیشنهادات وی است.

شکیب افزود: نظامات اداری ما هم برای درون سازمانی و برون سازمانی باید صادقانه و واضح و آشکارا گفته شود. باید ارتباط بین سازمانی نیز تقویت شود که دیگر حادثه مثل متروپل و پلاسکو نداشته باشم.

وی در پایان گفت: بر اساس آیین نامه های ما مهم این است که سقف ها نریزد اما در آیین نامه های دنیا دیگر اینگونه نیست و اولویت های دیگری وجود دارد که باید به آن ها رسیدگی شود.

انتهای پیام