ابراهیم جمالی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به دلیل‌ وجود نداشتن مبنا مالکان هم به نفع خود عمل می‌کنند و اگر مالکی که پارسال در نزد بنده به عنوان مشاور املاک قرار داد نوشته امسال دیگر به  نزد من نمی‌آید که متوجه شویم سال گذشته میزان اجاره بهای وی چقدر بوده و امسال چه میزان فرد مالک‌اجاره بها را افزایش داده تا قرار داد را رعایت کرد.

وی در رابطه با آغاز فصل نقل و انتقال مستاجران افزایش قیمت اجاره بها افزود: قیمت اجاره بها در کلانشهرها ۲۰ درصد و در شهرستانها ۱۵ درصد افزایش داشته که هنوز پیرامون دو فوریتی که مجلس تصویب کرده نتیجه آن را به ما ابلاغ نکرده‌اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان  با بیان اینکه افزایش ۲۰ و یا ۱۵ درصدی اجاره بها در شهر همدان باید به اتحادیه برای اجرا ابلاغ شود تا مشاورین املاک به رعایت این امر ملزم شوند، گفت: هنوز هیچ دستورالعملی به ما ابلاغ نشده اما با وجود آن به دفاتر مشاورین املاک شهر تاکید کرده‌ایم نسبت به رعایت این امر تا زمان ابلاغ شدن رسمی آن اهتمام داشته باشند ضمن اینکه دستگاه های امنیتی و نظارتی و اجرایی نیز تاکید دارند که این مهم را مشاورین املاک رعایت کنند و کم و بیش همه واحدهای مشاورین املاک از این موضوع اطلاع دارند.

جمالی در رابطه با رعایت افزایش اجاره بها بین ۱۵ و ۲۰ درصد، خاطرنشان کرد:باید مبلغ اجاره بهای  پارسال و سال‌های گذشته موجر و مستاجر جایی ثبت شود که توافقات طرفین چه بوده تا مشاورین املاک بتوانند به راحتی نسبت به رعایت ۱۵ تا ۲۰ درصد اقدام کنند متاسفانه در این رابطه یک مرکز و یا سامانه‌ای وجود ندارد.

وی ادامه داد:در دو سال گذشته دستور ستاد کرونا و تاکید دادستان مبنی بر اجرای این قانون بود که به مالکان اجازه تخلیه مستاجران داده نشود و اینکه  قراردادهای مشاورین املاک خود به خود تمدید شد و شورای حل اختلاف بنا به تصمیم ستاد کرونا حکم تخلیه صادر نمی کرد.

جمالی افزود: یک مرکز و مبنا که بخواهیم  برای انعقاد قرار داد بین موجر و مستاجر  به قرار دادهای  قبل آنان  به عنوان مبنا رجوع کنیم  نداریم و  مالکان هم به نفع خود عمل می‌کنند و اگر مالکی که پارسال در نزد بنده به عنوان مشاور املاک  قرار داد نوشته امسال دیگر به  نزد همین مشاور املاک نمی‌آید که متوجه شویم  سال گذشته میزان اجاره بها وی  چقدر بوده و امسال چه میزان فرد مالک‌اجاره بها را افزایش داده  تا قرار داد را رعایت کرد.

جمالی با بیان اینکه متاسفانه مبنایی در این رابطه وجود ندارد و این امر برای مشاورین املاک یک‌ معضل است ،گفت: دستگاه های اجرایی و امنیتی و نظارتی تاکیدشان بر این است که مشاورین املاک الزاما باید رعایت کنند اما در این رابطه مالک باید قرارداد قبل خود را به مشاورین املاک ارائه دهد تا متوجه شویم سال گذشته میزان اجاره وی چقدر بوده که ۲۰ درصد را رعایت کنیم.

وی تاکید کرد:تا مادامی که  رعایت میزان افزایش اجاره بها تکلیف نشود  اتفاقی نمی افتد، چگونه می‌توان مالک را  متقاعد به رعایت ۲۰ درصد کرد بنده نمی توانم وارد شوم چرا که قدرت اجرایی ندارم و هیچ تصمیم گیری و نقشی در برابر تصمیم  مالک نمی توانم داشته باشم.


انتهای پیام