پرویز توسلی زاده در نشست اعضای شورای قضایی استان با دادستان کل کشور که امروز(یکم خرداد) برگزارشد، بااشاره به تلاش دستگاه قضایی کرمانشاه برای اجرای سند تحول قضایی، اظهار کرد: در این سند شش شاخص اصلی همچون کاهش ورودی، موجودی و زمان رسیدگی به پرونده های قضایی وجود دارد ‌که تحقق آنها در اولویت برنامه های ما قرار دارد.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه استان های کشور هر سه ماه یکبار در اجرای این شاخص ها مورد ارزیابی قرار می گیرند، طبق آخرین ارزیابی صورت گرفته کرمانشاه در بسیاری از شاخص ها رتبه های خوبی را در کشور بدست آورده است.

رییس کل دادگستری کرمانشاه یکی از مهمترین مشکلات کنونی دستگاه قضایی استان را حجم بالای ورودی پرونده ها اعلام کرد و افزود: در این راستا برنامه هایی را در جهت پیشگیری و کاهش ورودی پرونده ها در دستورکار قرار داده ایم.

وی خاطر نشان کرد: تلاش برای جلوگیری از تبدیل جرائم کوچک به جرایم بزرگ یکی از اقداماتی است که در این رابطه در دستور کار قرار گرفته، بگونه ای که با بررسی تیراندازی هایی که در سطح استان صورت می گیرد، متوجه شدیم که ریشه تمام آنها اختلافات کوچکی بوده که می شد با حل آنها به تیراندازی ختم نشود.

توسلی زاده با بیان اینکه دستگاه قضایی سازش در پرونده های قضایی را مورد تاکید قرار داده، اعلام کرد: از طرفی کاهش شعب نامتعارف که بیش از ۲۰۰ پرونده در آنها وجود دارد را در دستور کار قرار داده ایم.

وی یادآورشد: براین اساس، تعداد شعب نامتعارف استان از ۱۱۳ شعبه از دوسال پیش به ۷۴ شعبه رسیده و طبق برنامه تا پایان امسال دیگر شعبه نامتعارف با موجودی بالای ۲۰۰ پرونده را نخواهیم داشت.

این مسئول قضایی در ادامه به افزایش ارائه خدمات الکترونیک قضایی(سمپ)در دستگاه قضایی کرمانشاه اشاره کرد و گفت: تا دو سال پیش در این رابطه در جایگاه ۳۱ کشور بودیم که اکنون در هفت تا هشت حوزه رتبه های اول کشور را داریم.

رئیس کل دادگستری کرمانشاه در ادامه به اقدامات انجام شده برای کنترل جرائم مهمه در استان اشاره کرد و گفت: گزارشات مراجع قضایی همچون پلیس و ارتباطات مردمی از جمله ظرفیت هایی هستند که می توانیم برای کنترل جرائم مهمه از آنها استفاده کنیم.

به گفته این مسئول، طی سال گذشته 125 هزار ملاقات عمومی به منظور رسیدگی به مشکلات قضایی مردم در استان صورت گرفته است.

وی در پایان ضمن ابراز رضایت از عملکرد دادسرای کرمانشاه، افزود: در حوزه حقوق عامه، اقتصاد مقاومتی، مفاسد اقتصادی، سلامت درون سازمانی، کاهش جمعیت کیفری و هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی استان هم اقدامات قابل توجهی در استان انجام گرفته است.

انتهای پیام